لماذا ازمة —‏ نفقة المعيشة؟‏

من بلغراد الى بونس إيريس،‏ من لاغوس الى ليما،‏ من مانيلا الى مدينة مكسيكو،‏ ومن واشنطن دي.‏ سي.‏ الى ولينغتون،‏ تكافح الحكومات التضخم.‏

والحكومات نفسها في بعض الاحيان هي في ضيقة مالية شديدة.‏ ويذكر احد التقارير ان «الولايات المتحدة قد اوجدت دَيْنا في السنوات الخمس الاخيرة اكثر من التاريخ [الذي لها] السابق بكامله.‏» وكان على حكومة افريقية ان تسحب مؤخرا زيادة الاجور المنتظرة لزمن طويل.‏ فقد اكتشفت،‏ لارتباكها،‏ ان الخزينة العامة ليس لديها مال كافٍ لدفع المجموع الكلي الجديد للأجور.‏ وعلى نحو مماثل،‏ في بلد كبير في اميركا اللاتينية،‏ كان معدل التضخم كبيرا حتى ان الحكومة خشيت من ان تكون في نهاية سنة ١٩٨٨ عاجزة عن دفع الرواتب لاكثر من مليون موظف حكومي مدني.‏

وقد جرى الترحيب بخطط الخمس سنوات،‏ تخفيض قيمة العملة،‏ تجميد الاجور،‏ مراقبة الاسعار،‏ ومعالجات اقتصادية اخرى.‏ ولكنّ المشاكل معقَّدة والحلول محيِّرة.‏ ولتوضيح الصعوبات توجز استيقظ!‏ هنا بعض الاسباب الاساسية فقط لأزمة نفقة المعيشة.‏

النظام الاقتصادي الدولي الهشّ

الارتباط الشامل.‏ كما شرح احد الخبراء الماليين الدوليين:‏ «العالم هو واحد.‏ اقتصادنا هو شامل.‏ .‏ .‏ .‏ والفكرة ان الحل يمكن ان يكون من جانب واحد في الاقتصاد الشامل هي سخيفة.‏» مثلا،‏ ينتقل سريعا هبوط النشاط الاقتصادي في البلدان الغربية الى البلدان الافقر،‏ التي تجد انه لم يعد هنالك طلب لمنتجاتها.‏ وكذلك فان الارتفاع في معدلات الفوائد في الولايات المتحدة يعني انه سيكون لدى الدول الاميركية اللاتينية والافريقية مشاكل اكثر لدفع اعباء فوائد ديونها.‏ وعلى العموم،‏ كلما كان البلد افقر كان له تأثير اقل في المناخ الاقتصادي ككل،‏ ولكنه يكون عُرضة اكثر للرياح الاقتصادية غير المؤاتية.‏

والتقلُّبات في اسعار بورصة الاوراق المالية تلقي ضوءا قويا على طبيعة اقتصاد العالم المتزعزعة،‏ بالاضافة الى ارتباطه.‏ والمستثمرون كانوا قلقين جدا بشأن التقديرات الاقتصادية المحتملة،‏ حتى ان الارقام التجارية المشؤومة للولايات المتحدة لآب ١٩٨٧،‏ وربما التعليق غير المتحفظ لأحد رسميّي الخزينة العامة،‏ قيل انها كانت كافية لاحداث انهيار عالمي النطاق في السوق في تشرين الاول ١٩٨٧.‏

ومشكلة الدَيْن الخطيرة للولايات المتحدة،‏ مع عجز او احجام الدول الرئيسية ذات النفوذ الاقتصادي القوي عن تنسيق السياسة الاقتصادية،‏ يجعلان استرداد الثقة بسرعة بعيد الاحتمال.‏ واذ اشار الى هذه الحالة حذَّر العالم الاقتصادي ستيفن ماريس:‏ «نحن في ورطة.‏ وليست هنالك طريقة سهلة للخروج.‏»‏

تقلبات الاسعار.‏ في السنوات الاخيرة كانت هنالك تقلُّبات مثيرة في اسعار النفط،‏ المعادن،‏ وسِلع اساسية اخرى.‏ وسبَّب ارتفاع اسعار النفط المفاجئ في سبعينات الـ‍ ١٩٠٠ تضخما واسع الانتشار وأحدث هبوطا للنشاط الاقتصادي العالمي.‏ وقد تضرَّرت على نحو خصوصي دول العالم الثالث غير المنتجة للنفط.‏

وفي ثمانينات الـ‍ ١٩٠٠ كان هنالك سقوط في سعر معظم السلع.‏ وهذا اعاق بشكل خطير اقتصاديات البلدان الافقر التي تتألف صادراتها في الدرجة الاولى من منتجات كهذه.‏ والبلدان كالمكسيك ونيجيريا،‏ التي تعتمد بشدة على صادرات النفط،‏ قد اختبرت ايضا هبوطا شديدا في مستويات المعيشة نتيجة انخفاض اسعار النفط.‏ ويمكن لتقلبات الاسعار هذه ان تُضعف امتن تخطيط اقتصادي.‏

انفاق الحكومة القصير النظر

الانفاق العسكري.‏ يقدَّر مجموع الانفاق العسكري العالمي لسنة ١٩٨٧ بحوالي تريليون دولار.‏ وهذا يساوي حوالي ٨‏,١ مليون دولار في الدقيقة!‏ والبلدان الغنية ليست وحدها التي تسرف في انفاق المال على الاسلحة الحربية؛‏ فقد خطَّطت بعض بلدان العالم الافقر لزيادة ١٠ في المئة سنويا في الانفاق على الدفاع.‏

والعالِم الاقتصادي جون ك.‏ غالبريث،‏ اذ اوضح الأثر الاجتماعي والاقتصادي للانفاق العسكري للعالم الثالث،‏ قال:‏ «اولئك الذين يدفعون من اجل تلك الاسلحة الحربية هم افقر الفقراء.‏ ويجري شراؤها على حساب الاستثمار غير العسكري المقرَّر لتحسين نفقة المعيشة،‏ وعلى حساب الخبز نفسه.‏»‏

مشاريع «الفيل الابيض.‏»‏ يقال ان ملك سيام كان يعطي رجال الحاشية الملكية الذين يكرههم فيلا ابيض.‏ وبما ان الحيوان كان يُعتبر مقدَّسا،‏ لم يكن ممكنا استخدامه للعمل.‏ وهكذا فإن اعالته تجلب ضررا ماليا لمتسلِّم الهدية التعيس.‏ وفي السنوات الاخيرة قامت الدول الغربية بدون قصد بدور ملك سيام.‏ فبرامجها المساعِدة قد موَّلت المشاريع التكنولوجية الضخمة التي تعجز الدول المتسلِّمة عن ابقائها في حالة صالحة.‏

ان هذه «الفِيَلة البيضاء» غير العملية والغالية تشوِّش التنظيم الاقتصادي للدول الافقر:‏ مطارات فاخرة نادرا ما تنطلق منها الطائرات،‏ فرن ذو تقنية عالية لا يستطيع انتاج الخبز لقلة الطحين،‏ مصنع هائل للاسمنت يتعطل باستمرار لعدم وجود الصيانة.‏

وأحيانا تُرهق حكومات العالم الثالث نفسها بديون هائلة ناتجة عن الانفاق المسرف على المشاريع المتطرفة كالمشاريع الكهرمائية،‏ ومحطات الطاقة النووية،‏ او حتى عواصم جديدة.‏

النمو السكاني

في كثير من بلدان العالم يساهم النمو السكاني السريع في انخفاض مستوى المعيشة.‏ والاسكان،‏ الاعمال،‏ المدارس،‏ وحتى الانتاج الغذائي لا يمكنها مجاراة الطلب المتزايد دائما.‏ فالمكسيك،‏ مثلا،‏ بسبب الانتشار السكاني السريع،‏ تحتاج الى ايجاد مليون عمل في السنة لمجرد منع معدل البطالة لديها من الارتفاع.‏ والنمو السكاني السريع في كثير من البلدان الافريقية —‏ الذي جعله النزوح الى المدن اسوأ —‏ أدَّى الى تضاعف واردات الطعام ثلاث مرات وساهم في هبوط مستويات المعيشة خلال العقد الاخير.‏ وبعض الآباء اليائسين،‏ العاجزين عن ايجاد اعمال وإعالة عائلاتهم الكبيرة،‏ قد تخلّوا عنهم او حتى انتحروا.‏

ضعفات متأصِّلة في النظام

قوى السوق التي لا يمكن التنبؤ بها.‏ ان التنبؤات الاقتصادية علم غير دقيق على نحو مشهور.‏ والمشكلة هي انه يصعب على الخبراء حتى في الاقتصاديات المتقدمة ان يعرفوا على نحو دقيق ماذا يحدث،‏ في حين انه في اقتصاديات العالم الثالث —‏ حيث المعطيات المحدَّدة غير متوافرة —‏ يكون ذلك مستحيلا تقريبا.‏ وحتى اذا استطاع علماء الاقتصاد ان يوافقوا على الطبيعة الدقيقة للمشاكل سيعرضون حلولا مختلفة دون شك حسب وجهات نظرهم السياسية او الاجتماعية الخاصة.‏ ولتعقيد الامور اكثر يميل السياسيون،‏ الذين يتخذون القرارات الاخيرة،‏ الى الالتفات فقط الى النصيحة الاقتصادية التي يجدون انه متَّفق عليها.‏

وفي ما يتعلق بالولايات المتحدة اوضح وزير التجارة السابق للولايات المتحدة پيتر پيترسون:‏ «في الاساس،‏ ليست مشاكلنا اقتصادية.‏ وبالاحرى فان افتقارنا الى الاجماع السياسي قد وضعنا في موقف حرج.‏ فنحن لا نوافق حتى على طبيعة صعوباتنا الاقتصادية.‏»‏

انانية غير منوَّرة.‏ يميل كل بلد الى السعي لتحقيق مصالحه الخاصة بصرف النظر عن الاثر في الآخرين.‏ فالمساعدة الاقتصادية،‏ مثلا،‏ ربما تكون بشكل معدّات عسكرية متطورة يجري ارسالها الى بلد لا يمكنه حتى ان يُطعم كل مواطنيه.‏ وبشكل واضح فان دوافع البلد المعطي هي اقتصادية او سياسية اكثر منها انسانية.‏ والحواجز الجمركية التي تضعها البلدان الصناعية الغنية لحماية منتجيها تعوق جهود البلدان الافقر لبيع حتى السِلع الاساسية.‏

وتنتقد البلدان المتخلفة المؤسسات المصرفية الدولية لكونها مهتمة فقط بتسديد الفوائد بسرعة.‏ وبعض المشاريع يجب التخلي عنها بسبب الافتقار الى الضمان الاحتياطي المالي،‏ لانها لن تنتج عائدات سريعة للمُقرِض.‏ ومعدلات الفوائد المرتفعة التي يجب ان تدفعها الآن تلك الدول المديونة هي في الدرجة الاولى ناتجة عن الانفاق المسرف من قبل الدول الاخرى الاكثر غنى منها.‏ وأشار رئيس الأرجنتين ألفونسين الى انه في خمس سنوات ارسلت اميركا اللاتينية الى الولايات المتحدة واوروبا مالا معادلا لبرنامجَي مارشال.‏a ومع ذلك فإن المنطقة غارقة في دين اكثر من ايّ وقت مضى.‏

الفساد والجشع.‏ لقد اتُّهم رؤساء بعض البلدان الافريقية والآسيوية باختلاس بلايين الدولارات.‏ ورؤساء الشرطة ورسميّو الاعمال البارزون في اميركا اللاتينية قد تورطوا ايضا في عمليات غش تشمل ملايين الدولارات.‏ وهذه الكميات الهائلة من المال تُسحب عادة من البرامج المعدَّة لتحسين نصيب الناس العاديين.‏ والفساد المستوطن في كل المستويات يُضعف على نحو خطير اقتصاديات امم لا تُحصى،‏ واضعا عبءا ماليا اضافيا على الاكثرية التي تعاني فقرا مدقعا والتي يجب ان تزوِّده.‏

ويساهم الجشع التجاري الساخر ايضا في ازمة نفقة المعيشة.‏ فتقنيات التسويق العدوانية لشركات التبغ المتعددة القوميات،‏ مثلا،‏ قد نجحت في اقناع ملايين الناس الفقراء جدا بأن ينفقوا على لفائف التبغ ما لديهم من النقود القليلة.‏ وفي بعض البلدان النامية تكون السجائر ذات النسبة العالية من القطران والتي تهدِّد الصحة منتشرة على نحو واسع،‏ ومعظم المشترين يجهلون الخطر على الصحة.‏ وقد جرى تحويل الارض الزراعية الغنية الى زراعة التبغ بسبب اغراء التبادل الاجنبي الحيوي الذي لا يتحقق في اغلب الاحيان.‏ وفي الوقت نفسه تتزايد الامراض المتعلقة بالتدخين بمعدل ارتفاع نفقة المعيشة.‏

ان هذه المراجعة المختصرة للاسباب التي هي وراء ازمة نفقة المعيشة تكفي لتُظهر التحدي المثبط للهمَّة الذي يواجه الحكومات التي تبذل جهدها لتحسِّن الحالة الاقتصادية السيئة لمواطنيها.‏ فرئيس فرنسا ميتران،‏ اذ تكلم في ندوة اقتصادية،‏ تشكَّى من «عالم يحرك البساط باستمرار تحت ارجلكم،‏ ساحبا اياه ومهددا بإيقاعكم.‏» ورجال الدولة وعلماء الاقتصاد في العالم الثالث يعرفون من الاختبار القاسي ما يعنيه تماما.‏

فهل يعني ذلك انه لا رجاء للانتعاش الاقتصادي؟‏ وهل اقتصاد العالم عاجز عن تزويد معيشة لائقة لكل الجنس البشري؟‏ المقالة التالية ستجيب عن هذين السؤالين.‏

‏[الحاشية]‏

‏[الاطار في الصفحة ٨]‏

مشكلة الدَيْن

الدَيْن القومي

في بلدان عديدة يفوق مصروف الحكومة الدخل كثيرا.‏ والاقتراض الواسع الذي تقتضيه هذه السياسة يؤدي على مرّ السنين الى تراكم عجز هائل في الميزانية،‏ يُدعى احيانا الدَيْن القومي.‏ وتسديد هذا الدَيْن،‏ مع الفائدة،‏ يجبر الحكومة على مواصلة الاقتراض،‏ الذي يرفع معدلات الفوائد ويثير التضخم.‏ وعلاوة على ذلك،‏ كما اوضحت مجلة التايم،‏ فإن الحكومات لا ترغب في تخفيض الانفاق لأن «المقترعين،‏ لكونهم بشرا،‏ يريدون خدمات اكثر وضرائب اقل،‏ ورجال السياسة،‏ لكونهم رجال سياسة،‏ يستجيبون لـ‍ [رغبات المقترعين].‏» وهكذا يؤجَّل يوم الحساب،‏ وفي الوقت نفسه تزداد نفقة المعيشة.‏

الدَيْن الدولي

لاسباب مختلفة تستورد بعض البلدان سِلعا وخدمات اكثر من ان تصدِّر،‏ منتجة عجزا في ميزان التجارة.‏ والنقص يجب ان يُدفع بعملة مقبولة لدى الامم الاخرى،‏ وعادة بالدولارات او العملات الصعبة الاخرى.‏ وهذا المال يجب إما ان يُسحب من المال الاحتياطي او يُقترض من بلدان اخرى.‏ واذا انخفض كثيرا المال الاحتياطي للبلد على نحو خطير وكانت القروض غير متوافرة بسهولة قد يلزم ادخال قيود على الاستيراد او تخفيض قيمة العملة.‏ وهذان الإجراءان كلاهما يسبِّبان ارتفاعا شديدا في اسعار السِلع المستوردة،‏ والكثير منها قد يكون من ضروريات الصناعة والمستهلك على السواء.‏

ولدى بلدان العالم الثالث بشكل خاص مشاكل في الميزان التجاري لانه،‏ في كل حالة تقريبا،‏ هبطت قيمة السِلع التي تصدِّرها على نحو مفاجئ.‏ مثلا،‏ في سنة ١٩٦٠ كان يمكن لطن من البُنّ ان يشتري ٣٧ طنا من السماد،‏ في حين انه في سنة ١٩٨٢ كان يمكن ان يشتري ١٦ طنا فقط.‏ وأرقام مماثلة يمكن ان تُعطى بالنسبة الى الكاكاو،‏ الشاي،‏ القطن،‏ النحاس،‏ القصدير،‏ ومنتوجات رئيسية اخرى هي الصادرات الأساسية للبلدان الاقل نموا.‏ وبشكل عام نتيجة لمعدلات التبادل التجارية غير المؤاتية هذه،‏ التي ليست لها سيطرة عليها،‏ كانت البلدان النامية بحلول سنة ١٩٨٧ مدينة بمبلغ مذهل من ٠٠٠‏,١ بليون دولار.‏ وحجر الرحى هذا حول اعناقهم يعوق على نحو خطير الانتعاش الاقتصادي وحتى يهدِّد استقرار بعض الحكومات.‏

علَّقت مؤخرا النيويورك تايمز:‏ «القضية الوحيدة التي توحِّد اميركا اللاتينية هي الدَيْن .‏ .‏ .‏ وقد حمَّلت الحكومات هذه المشكلة مسؤولية شعبيتها المفتَّتة وتبدو وكأنها السياسة الرئيسية المتغيِّرة التي تؤثر في مستقبلها القريب.‏»‏

‏[الخريطة في الصفحة ٧]‏

‏(‏اطلب النص في شكله المنسَّق في المطبوعة)‏

معدلات التضخم العالمية ١٩٨٠-‏١٩٨٥

‏(‏مؤسسة على «إِل موندو إِن سيفراس،‏» اصدار «الإيكونوميست»)‏

◼ .‏ الى ١٥ ٪‏

◼ ١٥ الى ٣٠ ٪‏

◼ ٣٠ الى ١٠٠ ٪‏

◼ اكثر من ١٠٠ ٪‏

◼ الارقام ليست متوافرة