المحكمة العليا في النَّروج تؤيد الحقوق الدينية
اية ظروف تجعل احد الوالدَين غير مؤهَّل لتربية ولد؟ يثير هذا السؤال مناقشات حادة في قضايا الوصاية حول العالم. فعوامل كثيرة تؤخذ في الاعتبار، بما فيها صحة كل من الوالدَين، اوضاعه المعيشية، وعلاقته بالولد.
ولكن ماذا عن الدين؟ هل يمكن الاقرار ان الوالد او الوالدة غير مؤهَّل بسبب ايمانه؟ صار هذا السؤال محور النزاع حول الوصاية في النَّروج في ما يتعلق بأحد شهود يهوه. وقد انقضت اكثر من سنتين وعُقدت ثلاث جلسات سماع قبل ان بُتَّت القضية في محكمة النَّروج العليا.
ابتدأ ذلك في السنة ١٩٨٨. كان الوالدان قد انفصلا كليا بحلول آذار ١٩٨٩، واحتفظت الام بالوصاية على ابنتهما. فرفع الاب القضية الى المحكمة، مدَّعيا انه يجب ان يُمنح كامل المسؤولية الابوية عن الابنة. وزعم بإصرار ان الام عاجزة عن تربية الطفلة بطريقة طبيعية وسليمة وبالتالي يجب ان تُمنح فقط حقوق الزيارة. وماذا كان سبب ادِّعائه؟ كانت تعاشر شهود يهوه.
وإذ التمس الاب شهادة «الخبير» من احد مقاومي شهود يهوه، شرع في اقناع المحكمة بأن تعاليم ونمط حياة شهود يهوه تتعارض مع المواقف والقِيَم اللازمة لتربية مسؤولة. وحكمت المحكمة الاقليمية بنسبة ٢ الى ١ ان الطفلة يجب ان تبقى مع امها للاعتناء اليومي بها، مانحةً الاب حقوق الزيارة. فاستأنف الاب الدعوى لدى محكمة اعلى. ومرة اخرى ايَّد الحكم بنسبة ٢ الى ١ الاعتناء اليومي للام بالطفلة. لكنَّ الاب مُنح هذه المرة حقوق زيارة لمدة اطول. وفضلا عن ذلك، حتى القضاة الذين حكموا لمصلحة الام بدا ان الشكوك تساورهم بشأن مستقبل الطفلة. ومن موقع القوة هذا، استأنف الاب القضية لدى محكمة النَّروج العليا.
ومرة اخرى، حاول الاب تشويه معتقدات شهود يهوه. وادَّعى ان تنشئة ابنته تحت تأثير كهذا سيكون مؤذيا لها.
لكنَّ المحكمة العليا نظرت الى المسألة بطريقة مختلفة. ودعمًا لقرار صادر في ٢٦ آب ١٩٩٤، اعلن رئيس قضاة المحكمة: «كون الام عضوا من شهود يهوه لا يعيق منحها الاعتناء اليومي بطفلتها.» وقال ايضا: «اجد ان الطفلة في حالة جيدة وهي بنت سعيدة. ويبدو انها تعالج بشكل جيد المشاكل التي لا بد ان تنشأ بسبب حيازة ابيها وأمها وجهات نظر مختلفة جدا من الحياة.» وأيَّد استنتاجه القضاة الاربعة الآخرون بالاجماع.
ان محبِّي الحق في النَّروج يقدِّرون كثيرا ادراك قضاة المحكمة العليا لحقيقة التهم الباطلة المُختَلَقة ضد شهود يهوه. وبهذا القرار اكَّدت المحكمة حرية كل فرد في عبادة اللّٰه وفي تربية اولاده او اولادها تربية مفعمة بالدفء تعزِّزها مبادئ الكتاب المقدس.a
[الحاشية]
a يجري ذكر قضيتين مماثلتين في عددَي ٨ نيسان ١٩٩٠، الصفحة ٣١، و ٨ تشرين الاول ١٩٩٣، الصفحة ١٥، من استيقظ!.