ماذا اوصل قضية ڤاهان الى المحكمة الاوروبية

وُلد ڤاهان في ارمينيا في نيسان (‏ابريل)‏ ١٩٨٣.‏ وعام ١٩٩٦،‏ ابتدأ هو وأفراد آخرون من عائلته يدرسون الكتاب المقدس مع شهود يهوه،‏ فاعتمد بعمر ١٦ سنة.‏ ونتيجة درسه الكتاب المقدس،‏ نمّى احتراما عميقا لتعاليم يسوع المسيح،‏ بما فيها وصيته لأتباعه ألا يحملوا اسلحة حربية.‏ (‏متى ٢٦:‏٥٢‏)‏ لذلك ما إن مرّت فترة وجيزة على معموديته حتى وجد نفسه امام قرار مصيري.‏

فالقانون الارمني يفرض التجنيد الاجباري على كل الشبان الذين يبلغون من العمر ١٨ سنة.‏ وإذا رفضوا تأدية هذه الخدمة،‏ يمكن ان يعاقَبوا بالسجن حتى ٣ سنوات.‏ وفي حين اراد ڤاهان ان يخدم ابناء بلده،‏ لم يشأ في الوقت نفسه ان يخالف ضميره المدرب على الكتاب المقدس.‏ فماذا فعل؟‏

حالما بلغ ڤاهان سن الخدمة العسكرية عام ٢٠٠١،‏ راح يبعث رسائل الى السلطات في ارمينيا مصرِّحا ان هذه الخدمة تخالف ضميره ومعتقداته الدينية.‏ وأوضح ايضا استعداده للقيام بخدمة مدنية بديلة.‏

مرَّت اكثر من سنة وڤاهان يناشد السلطات خطيّا ان تقبل رفضه خدمة العلم بسبب الضمير.‏ إلا انه اعتُقل في ايلول (‏سبتمبر)‏ ٢٠٠٢،‏ واتُّهم لاحقا بالتهرب من التجنيد.‏ ثم حُكم عليه بالسجن ١٨ شهرا.‏ لكنّ المدعي العام لم يكتفِ بهذا العقاب.‏ فبعد شهر واحد من اصدار الحكم،‏ رفع استدعاء الى محكمة الاستئناف مطالبا بتشديد العقوبة.‏ وحاجّ ان اعتراض ڤاهان على الخدمة العسكرية بسبب ضميره وقناعاته الدينية «لا اساس له وخطر».‏ فوافقت المحكمة على طلبه وزادت مدة العقوبة الى ٣٠ شهرا.‏

فما كان من ڤاهان إلا ان استأنف القرار لدى محكمة التمييز،‏ اعلى محكمة في ارمينيا.‏ ولكن في كانون الثاني (‏يناير)‏ ٢٠٠٣،‏ ايَّدت هذه المحكمة قرار محكمة الاستئناف.‏ وسرعان ما أُرسل ڤاهان الى احد السجون ليقضي عقوبته مع تجار المخدِّرات والمذنبين بالقتل والاغتصاب.‏

تطورات الاحداث في المحكمة الاوروبية

بما ان ارمينيا اصبحت عضوا في مجلس اوروبا سنة ٢٠٠١،‏ يحق لمواطنيها ان يستأنفوا قضاياهم لدى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بعد ان يستنفدوا جميع طرق الانتصاف المحلية.‏ لذا قرر ڤاهان اللجوء الى هذه المحكمة.‏ وحاجّ في دعواه ان ادانته على رفضه الخدمة في الجيش انتهكت المادة ٩ من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان.‏ وطالب بموجب هذه المادة حماية حقه في الاعتراض على الخدمة العسكرية بدافع الضمير،‏ مسألة لم ينجح احد في برهانها من قبل.‏

في ٢٧ تشرين الاول (‏اكتوبر)‏ ٢٠٠٩،‏ اصدرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قرارها في القضية.‏ فارتأت،‏ استنادا الى السوابق القانونية،‏ ان حرية الضمير التي تنصّ عليها المادة ٩ من الاتفاقية الاوروبية لا تحمي حقوق الذين يمنعهم ضميرهم من الخدمة في الجيش.‏

بحلول ذلك الوقت،‏ كان ڤاهان قد غادر السجن منذ سنوات وتزوج ورُزق بصبي.‏ وحين صدر الحكم خاب امله كثيرا.‏ فكان عليه إما ان يُسقِط الدعوى او يطلب إحالتها الى الغرفة الكبرى في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.‏ فانتقى الخيار الثاني.‏ وحيث ان الغرفة الكبرى لا تقبل سوى الدعاوى الاستثنائية،‏ فرح حين قررت النظر في قضيته.‏

وأخيرا،‏ في ٧ تموز (‏يوليو)‏ ٢٠١١ في ستراسبورغ بفرنسا،‏ اصدرت الغرفة الكبرى حكمها.‏ فقرّرت بأغلبية ساحقة،‏ ١٦ صوتا الى ١،‏ ان ارمينيا انتهكت حق ڤاهان باياتْيان في حرية الضمير عندما ادانته وسجنته لاعتراضه على الخدمة العسكرية لأسباب نابعة من الضمير.‏ وكان الصوت الوحيد المعارض هو صوت القاضية من ارمينيا.‏

ولمَ هذا الحكم في غاية الاهمية؟‏ لأنه شكّل سابقة في تاريخ المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.‏ فهذه اول مرة تقرّ فيها ان المادة ٩ من الاتفاقية الاوروبية تكفل كاملا حق المرء في الاعتراض على الخدمة العسكرية بدافع الضمير.‏ وعليه،‏ اعتبرت ان سجن مَن يرفض التجنيد لهذا السبب هو انتهاك للحقوق الاساسية التي يتمتع بها المواطنون في مجتمع ديموقراطي.‏

وقد علّقت المحكمة على موقف شهود يهوه بالقول:‏ «ليس من سبب يدعو المحكمة الى الشك في ان دافع المدعي الى الاعتراض على الخدمة العسكرية بسبب الضمير هو معتقداته الدينية التي يؤمن بها بإخلاص،‏ والتي تتعارض تعارضا تاما مع واجب تأدية الخدمة العسكرية».‏

لقد سُرّ ڤاهان باياتْيان بالقرار الحاسم الذي اتُّخذ لصالحه.‏ وهذا الحكم يُلزم ارمينيا بالتوقف عن محاكمة وسجن الذين تمنعهم قناعاتهم الدينية الراسخة من الانخراط في الخدمة العسكرية.‏