ولكن رغم ذلك كله،‏ حظرت القاضية في ٢٦ آذار (‏مارس)‏ ٢٠٠٤ نشاط شهود يهوه في موسكو.‏ وأيدت محكمة مدينة موسكو هذا القرار في ١٦ حزيران (‏يونيو)‏ ٢٠٠٤.‏d قال احد الاخوة القدامى معلِّقا على هذا الحكم:‏ «ايام الاتحاد السوفياتي لزم ان يكون الروسي ملحدا.‏ اما اليوم فعليه ان يكون ارثوذكسيا».‏

وكيف تجاوب اخوتنا مع الحظر؟‏ تماما كما فعل نحميا قديما.‏ فعندما حاول الاعداء عرقلة جهوده لإعادة بناء اسوار اورشليم،‏ لم يسمح هو وشعبه للمقاومة ان تثنيهم.‏ بل ‹تابعوا البناء› و ‹كان لهم قلب في العمل›.‏ (‏نح ٤:‏١-‏٦‏)‏ على نحو مماثل،‏ لم يسمح اخوتنا في موسكو للمقاومين ان يثنوهم عن القيام بعمل الكرازة بالبشارة الموكل اليهم.‏ (‏١ بط ٤:‏١٢،‏ ١٦‏)‏ واذ وثقوا ان يهوه سيعتني بهم،‏ كانوا مستعدين لخوض المرحلة الرابعة من هذه المعركة الطويلة.‏

تصاعد حدة العداء

في ٢٥ آب (‏اغسطس)‏ ٢٠٠٤،‏ قدم اخوتنا عريضة الى الكرملين موجهة الى رئيس جمهورية روسيا آنذاك فلاديمير بوتين.‏ وقد تألفت تلك العريضة،‏ التي تعبر عن قلق الشهود حيال هذا الحظر،‏ من ٧٦ مجلَّدا واحتوت على ٠٠٠‏,٣١٥ توقيع.‏ عندئذ،‏ ظهر رجال دين الكنيسة الارثوذكسية الروسية على حقيقتهم.‏ فقد اعلن ناطق باسم بطريركية موسكو:‏ «نحن ضد نشاط شهود يهوه الى اقصى الحدود».‏ وقال احد القادة المسلمين ان قرار المحكمة بالحظر هو «حدث ايجابي بارز».‏

لا عجب اذا ان تجرَّأ افراد المجتمع الروسي المضلَّلون على مهاجمة شهود يهوه.‏ فقد تعرض بعض الشهود اثناء الكرازة للضرب والركل من المقاومين.‏ مثلا،‏ لحق رجل غاضب بإحدى اخواتنا الى خارج مبنى ورفسها بعنف على عمودها الفقري حتى وقعت ارضا وصدمت رأسها.‏ ومع انها احتاجت الى العناية الطبية،‏ لم تتخذ الشرطة اي اجراء لمعاقبة مهاجمها.‏ كما اعتُقل شهود آخرون،‏ أُخذت بصماتهم وصورهم،‏ واحتُجزوا ليلة في السجن.‏ وهُدد ايضا القيِّمون على اماكن الاجتماعات في موسكو بالصرف من عملهم ان استمروا في تأجير قاعاتهم للشهود.‏ ولم يمضِ وقت طويل حتى خسرت جماعات عديدة اماكن اجتماعها المستأجَرة.‏ فاضطرت اربعون جماعة ان تتشارك في مجمَّع واحد يضم اربع قاعات ملكوت.‏ فكان على جماعة تستخدم احدى قاعات هذا المجمَّع ان تعقد الاجتماع العام الساعة السابعة والنصف صباحا.‏ قال احد النظار الجائلين:‏ «رغم انه وجب على الناشرين ان يستيقظوا الساعة الخامسة لكي يحضروا الاجتماع،‏ فقد فعلوا ذلك عن طيب خاطر لأكثر من سنة».‏

قضية تعطي «شهادة»‏

بهدف اثبات عدم شرعية الحظر الذي فُرض في موسكو،‏ استنجد محامونا في كانون الاول (‏ديسمبر)‏ ٢٠٠٤ بالمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.‏ (‏انظر الاطار «لمَ أُحيلت القضية الى فرنسا؟‏» في الصفحة ٦.‏)‏ وبعد مضي ست سنوات،‏ اي في ١٠ حزيران (‏يونيو)‏ ٢٠١٠،‏ اصدرت المحكمة قرارا بالاجماع يبرِّئ شهود يهوه كاملا.‏e وبعد ان راجعت كل التهم التي وُجهت ضدنا،‏ وجدتها باطلة.‏ كما ذكرت ان روسيا ملزمة قانونيا «ان تضع حدًّا للتعديات التي تجدها المحكمة وتصلح قدر الامكان الاضرار المتأتية عنها».‏ —‏ انظر الاطار «قرار المحكمة» في الصفحة ٨.‏