إعادة تأكيد الحق في الموافقة المؤسسة على معلومات
اصدر مؤخرا قاضي التحقيقات الاولية في محكمة مسِّينا، ايطاليا، حكما يؤكد من جديد ان الاطباء ملزَمون بالنزول عند الرغبات الطبيّة للمريض الراشد. وقد صدر هذا الحكم في قضية تتعلق بأحد شهود يهوه.
في كانون الثاني ١٩٩٤، أُدخل انطونيو ستيلاريو لينتيني، شاهد مصاب بمرض الناعور عمره ٦٤ سنة، الى مستشفى في تاوورمينا، مسِّينا. وذكرت كاتينا زوجة انطونيو للفريق الطبي انهما شاهدان ليهوه ولن يوافقا هي او زوجها على معالجة بنقل الدم. (اعمال ١٥:٢٠، ٢٨، ٢٩) فاحتُرمت رغباتهما.
ولكن خلال نقل انطونيو الى مركز آخر للرعاية الصحية، توقف جهازه التنفسيِّ عن العمل فوصل الى هناك في حالة خطرة. ثم مات بُعيد ذلك. فغمر الحزن كاتينا، ولكنها وجدت تعزية كبيرة في وعد الكتاب المقدس بالقيامة. (اعمال ٢٤:١٥) وبعد ذلك، فوجئت كثيرا عندما اتهمها القضاة — الذين ربما ضللتهم انباء خاطئة بثتها وسائل الاعلام — بأنها السبب في وفاة زوجها لأنها رفضت جراحة اعتبرها الاطباء ضرورية له.
بُرِّئت كاتينا بعد اكثر من سنة في ١١ تموز ١٩٩٥، باعتبارها لم ترتكب اية جريمة. وفي الواقع، اشارت شهادة الخبراء الى انه في حالة المريض هذه لم تكن الجراحة الطبية نافعة على اية حال.
لكنَّ احكام القاضي ضربت على الوتر الحساس. فقد اشار الى انه من الصعب تقبُّل فكرة وجوب تدخُّل هيئة المستشفى عندما يرفض المريض او الذين يمثلونه العلاج. ثم اضاف ان قانون الاخلاق الطبية في ايطاليا «يدرك ضرورة الحصول على موافقة صاحب العلاقة المؤسسة على معلومات قبل ايّ تدخل.» وبالتالي قال ان كاتينا «حالت بطريقة شرعية دون تعريض زوجها لاجراء كهذا.»
ان هذا الحكم يعيد تأكيد حق الراشد في رفض علاج طبي يتعارض مع رغباته.