حقّكم معترف به

في اماكن كثيرة اليوم يكون للمريض حق مصون في تقرير اية معالجة سيقبل.‏ «لقد تأسَّس قانون الموافقة المؤسسة على معلومات على امرين مسلَّم بهما:‏ اولا،‏ للمريض الحق في نيل المعلومات الكافية للقيام باختيار مؤسس على معلومات بخصوص المعالَجة الموصى بها؛‏ وثانيا،‏ ان المريض يمكن ان يختار قبول او رفض توصية الطبيب.‏ .‏ .‏ .‏ وما لم يُنظر الى المرضى كأشخاص يملكون الحق في القول لا،‏ كما في القول نعم،‏ وحتى نعم مع شروط،‏ يتبخَّر الكثير من الاساس المنطقي للموافقة المؤسسة على معلومات.‏» —‏ Legal Theory and —‏ Clinical Practice Informed Consent‏،‏ ١٩٨٧.‏a

لقد جابه بعض المرضى المقاومة عندما حاولوا ممارسة حقهم.‏ وربما كان ذلك من صديق له مشاعر قوية بخصوص استئصال اللوزتين او بخصوص المضادات الحيوية.‏ او من طبيب كان مقتنعا بصواب نصيحته.‏ وربما اعترض ايضا رسمي في المستشفى،‏ على اساس مصالح قانونية او مالية.‏

‏«يختار كثيرون من جرّاحي العظام ان لا يُجروا عمليات للمرضى [الشهود]،‏» يقول الدكتور كارل ل.‏ نلسون.‏ «انه اعتقادنا ان للمريض الحق في رفض ايّ نوع من المداواة الطبية.‏ واذا كان ممكنا تقنيا تزويد عملية جراحية بأمان فيما تُستبعَد معالجة معيَّنة،‏ كنقل الدم،‏ فعندئذ يجب ان يوجد ذلك كاختيار.‏» —‏ The Journal of Bone and Joint Surgery‏،‏ آذار ١٩٨٦.‏

والمريض المحترِز لا يضغط على الطبيب لاستعمال مداواة ليس الطبيب ماهرا فيها.‏ ولكن،‏ كما لاحظ الدكتور نلسون،‏ يمكن لاطباء مخلصين كثيرين ان يتكيَّفوا وفق معتقدات المريض.‏ نصح رسمي الماني:‏ «لا يمكن للطبيب ان يرفض تقديم المساعدة .‏ .‏ .‏ محاجّا انه مع شاهد يهوه ليست كل البدائل الطبية تحت تصرفه.‏ فلا يزال لديه واجب تقديم العون حتى عندما تقِلّ الوسائل المفتوحة له.‏» (‏Der Frauenarzt‏،‏ ايار-‏حزيران ١٩٨٣)‏ وعلى نحو مماثل،‏ ان المستشفيات موجودة ليس لمجرد جني المال بل لخدمة كل الناس دون تمييز.‏ ويذكر اللاهوتي الكاثوليكي ريتشارد ج.‏ دِڤين:‏ «على الرغم من وجوب بذل المستشفى كل جهد طبي آخر لحفظ حياة المريض وصحته،‏ فلا بد ان يضمن ان العناية الطبية لا تنتهك ضمير[ه].‏ واضافة الى ذلك،‏ لا بد ان يتجنب كل اشكال الاكراه،‏ من اقناع المريض بالخداع الى جلب امر محكمة لفرض نقل الدم بالقوة.‏» —‏ Health Progress‏،‏ حزيران ١٩٨٩.‏

بدلا من المحاكم

يوافق كثيرون من الناس ان المحكمة ليست مكانا للقضايا الطبية الشخصية.‏ وكيف تشعرون اذا اخترتم المداواة بالمضادات الحيوية ولكن لجأ شخص الى المحكمة ليفرض عليكم بالقوة استئصال اللوزتين؟‏ قد يرغب الطبيب في تزويد ما يعتقد انه العناية الفضلى،‏ ولكن ليس من واجبه طلب تبرير قانوني لدوس حقوقكم الاساسية.‏ وبما ان الكتاب المقدس يضع الامتناع عن الدم في المستوى الادبي عينه لتجنب الزنا،‏ فإن فرض الدم على المسيحي بالقوة يعادل الجنس بالقوة —‏ الاغتصاب.‏ —‏ اعمال ١٥:‏​٢٨،‏ ٢٩‏.‏

ومع ذلك،‏ يخبر الموافقة المؤسسة على معلومات لاجل نقل الدم for Blood Transfusion Informed Consent (‏١٩٨٩)‏ ان بعض المحاكم تنزعج كثيرا عندما يرغب مريض في قبول مخاطرة معيَّنة بسبب حقوقه الدينية «حتى انها تلفِّق استثناءات قانونية —‏ حِيَلا قانونية،‏ اذا اردتم —‏ للسماح بحدوث النقل.‏» وقد تحاول تبرير ذلك بالقول ان الامر يشمل حَبَلا او ان هنالك اولادا تلزم اعالتهم.‏ «هذه هي حِيَل قانونية،‏» يقول الكتاب.‏ «ان الراشدين ذوي الاهلية لهم الحق في رفض المعالجة.‏»‏

وبعض الذين يصرّون على نقل الدم يتجاهلون الواقع ان الشهود لا يرفضون كل انواع المداواة.‏ فهم يرفضون مجرد مداواة واحدة،‏ تلك التي يقول حتى الخبراء انها محفوفة بالخطر.‏ وعادة يمكن تدبُّر المشكلة الطبية بطرائق متنوعة.‏ فللواحدة هذا الخطر وللاخرى ذلك الخطر.‏ وهل يمكن للمحكمة او للطبيب ان يعرف بطريقة ابوية ايّ خطر هو «لافضل مصالحكم»؟‏ انتم الشخص الذي يجب ان يحكم في ذلك.‏ وشهود يهوه جازمون انهم لا يريدون ان يقرر شخص آخر عنهم؛‏ فهي مسؤوليتهم الشخصية امام اللّٰه.‏

واذا فرضت محكمة عليكم معالجة بغيضة،‏ فكيف يمكن ان يؤثر ذلك في ضميركم والعنصر الحيوي لرغبتكم في الحياة؟‏ كتب الدكتور كونراد درِبنڠر:‏ «سيكون ذلك حتما شكلا مضلَّلا من الطموح الطبي يقود المرء الى ارغام المريض على قبول مداواة معيَّنة،‏ مبطِلا ضميره،‏ بغية معالجته جسديا ولكن ضاربا نفسه ضربة قاضية.‏» —‏ Der Praktische Arzt‏،‏ تموز ١٩٧٨.‏

‏[الاطار في الصفحة ٢٠]‏

الولايات المتحدة:‏ «ان الحاجة الى موافقة المريض قائمة على المفهوم الاخلاقي للاستقلال الادبي الفردي،‏ أنّ القرارات بشأن مصير المرء الخاص يجب ان يتخذها الشخص الذي يشمله الامر.‏ ان الاساس القانوني لطلب الموافقة هو ان العمل الطبي المُنجَز بدون موافقة المريض انما يشكِّل اعتداء بدنيا.‏» —‏ Blood Transfusion« »Informed Consent for،‏ ١٩٨٩.‏

المانيا:‏ «ان حق المريض في الاختيار الذاتي يُبطل مبدأ تقديم العون وحفظ الحياة.‏ والنتيجة:‏ لا نقل دم ضد ارادة المريض.‏» —‏ Herz‏» «‏Kreislauf‏،‏ آب ١٩٨٧.‏

اليابان:‏ «ليس هنالك ‹ثابت› في العالم الطبي.‏ يعتقد الاطباء ان سبيل الطب العصري هو الافضل ويتبعون سبيله،‏ ولكن لا يجب ان يفرضوا بالقوة على المرضى كل جزء تفصيلي منه كشيء ‹ثابت.‏› فلا بد ان تكون للمرضى ايضا حرية الاختيار.‏» —‏ «‏Minami Nihon Shimbun‏»،‏ ٢٨ حزيران ١٩٨٥.‏