على جدران معظم المستشفيات يرى المرء «وثيقة حقوق المريض» معروضة.‏ وأحد هذه الحقوق هو الموافقة المؤسسة على معلومات،‏ التي يمكن ان تُدعى بدقة اكثر الاختيار المؤسس على معلومات.‏ فبعد ان يجري اعلام المريض بالنتائج المحتمَلة لشتى المعالجات (‏او لعدم المعالجة)‏،‏ فإنه سيذعن لاختياره هو.‏ وفي مستشفى البرت آينشتاين في برونكس،‏ نيويورك،‏ ذكرت سياسة اولية بخصوص نقل الدم وشهود يهوه:‏ «ان ايّ مريض راشد غير عديم الاهلية له الحق في رفض المعالجة مهما كان رفض كهذا ضارا بصحته.‏»‏^٢

وفي حين قد يُعرب الاطباء عن الهموم ازاء المبادئ الاخلاقية او المسؤولية،‏ شدَّدت المحاكم على اولوية اختيار المريض.‏^٣ وقد ذكرت محكمة استئناف نيويورك ان «حق المريض في تقرير مجرى معالجته [هو] فوق كل شيء .‏ .‏ .‏ ولا يمكن الاعتبار ان الطبيب ينتهك مسؤولياته القانونية او المهنية عندما يكرم حق مريض راشد كامل الاهلية في رفض المعالجة الطبية.‏»‏^٤ ولاحظت هذه المحكمة ايضا ان «الاستقامة الاخلاقية للمهنة الطبية،‏ مع انها مهمة،‏ لا يمكن ان ترجح على حقوق الفرد الجوهرية المؤكَّدة هنا.‏ وحاجات ورغبات الفرد،‏ لا مطالب المؤسَّسة،‏ هي التي تكون فوق كل شيء.‏»‏^٥

ولكنّ المريض،‏ كما توضح الجمعية الطبية الاميركية،‏ هو «الحَكَم الاخير في ما اذا كان سيوكِل امره الى الحظ بالمعالجة او العملية الموصى بها من الطبيب او سيجازف بالعيش من دونها.‏ هذا هو الحق الطبيعي للفرد،‏ الذي يعترف به القانون.‏»‏^١٠