● الالواح التجارية

ما هي؟‏ معظم الالواح التجارية التي وصلتنا من العهد البابلي الحديث عبارة عن وصولات رسمية.‏ وهي مؤرَّخة باليوم والشهر والسنة من عهد الملك الحاكم.‏ مثلا،‏ يرد في احد الالواح ان صفقة قد تمت في «اليوم السابع والعشرين من نيسان القمري،‏ في السنة الحادية عشرة لنبوخذراصر [المعروف ايضا باسم نبوخذنصر الثاني] ملك بابل».‏^{‏(‏٤‏)‏}

وهنا تجدر الاشارة الى انه عند موت الملك او خلعه واستلام خَلَفه مقاليد الحكم،‏ كانت الاشهر الباقية من سنة مُلك الحاكم السابق تُحسب على انها سنة اعتلاء العرش للملك الجديد.‏c^{‏(‏٥‏)‏} بكلمات اخرى،‏ كان انتقال المُلك من السَّلَف الى الخَلَف يتمّ في السنة التقويمية البابلية عينها.‏ وعليه،‏ فإن الالواح المؤرخة في سنة اعتلاء العرش للحاكم الجديد يجب منطقيا ان تؤرَّخ في الاشهر التي تلي آخر شهر من عهد الملك السابق.‏

ما رأي الخبراء؟‏ تفحَّص ر.‏ ه‍.‏ ساك الواحا تجارية عديدة من العهد البابلي الحديث،‏ وكتب عام ١٩٧٢ انه أُتيح له الاطلاع على نصوص جديدة من المتحف البريطاني لم تُنشر من قبل.‏ وهذه النصوص «تقلب رأسا على عقب» الاستنتاجات السابقة في ما يختص بانتقال الحكم من نبوخذنصر الثاني الى ابنه أميل مردوك (‏المعروف ايضا باسم اويل مرودخ)‏.‏^{‏(‏٦‏)‏} وكيف ذلك؟‏ كان ساك يعلم ان ثمة الواحا تبيِّن ان نبوخذنصر الثاني كان لا يزال على العرش في الشهر السادس من سنة مُلكه الاخيرة (‏الـ‍ ٤٣)‏.‏ الا ان الالواح الجديدة التي فَكَّ رموزها مؤخرا،‏ والتي تعود الى سنة اعتلاء العرش لخَلَفه أميل مردوك،‏ مؤرخة في الشهر الرابع والخامس مما افتُرض سابقا انها السنة ذاتها.‏^{‏(‏٧‏)‏} من الواضح اذًا ان ثمة تناقضا ما.‏

ماذا تكشف هذه الوثائق؟‏ انها تُظهر تناقضات اضافية تشوب انتقال المُلك من حاكم الى آخر.‏ على سبيل المثال،‏ يتضح من احد الالواح ان نبوخذنصر الثاني كان لا يزال حاكما في الشهر العاشر من سنة مُلكه الاخيرة،‏ اي بعد ستة اشهر من بداية حكم خَلَفه المُفترَضة.‏^{‏(‏٨‏)‏} كما يَبرز تضارب مشابه في انتقال المُلك بين أميل مردوك ونريجليصر.‏^{‏(‏٩‏)‏}

ولِمَ هذه التناقضات بالغة الاهمية؟‏ كما قلنا سابقا،‏ تشير الثغرات في الحقبة التي تؤرِّخها المدوَّنات البابلية ان السجل التاريخي الذي بين ايدينا قد لا يكون متتابعا دون اية فجوات في تسلسل الاحداث.‏^{‏(‏١٠‏)‏} تُرى،‏ هل حكم ملوك آخرون بين الملوك المذكورين آنفا؟‏ اذا صحّ ذلك،‏ يجب عندئذ زيادة سنوات اضافية على العهد البابلي الحديث.‏ لذلك،‏ لا يمكن اعتبار المدوَّنات التاريخية البابلية ولا الالواح التجارية اساسا متينا يُثبت ان اورشليم دمِّرت في عام ٥٨٧ ق‌م.‏d