قضية تعطي «شهادة»‏

بهدف اثبات عدم شرعية الحظر الذي فُرض في موسكو،‏ استنجد محامونا في كانون الاول (‏ديسمبر)‏ ٢٠٠٤ بالمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.‏ (‏انظر الاطار «لمَ أُحيلت القضية الى فرنسا؟‏» في الصفحة ٦.‏)‏ وبعد مضي ست سنوات،‏ اي في ١٠ حزيران (‏يونيو)‏ ٢٠١٠،‏ اصدرت المحكمة قرارا بالاجماع يبرِّئ شهود يهوه كاملا.‏e وبعد ان راجعت كل التهم التي وُجهت ضدنا،‏ وجدتها باطلة.‏ كما ذكرت ان روسيا ملزمة قانونيا «ان تضع حدًّا للتعديات التي تجدها المحكمة وتصلح قدر الامكان الاضرار المتأتية عنها».‏ —‏ انظر الاطار «قرار المحكمة» في الصفحة ٨.‏

ان قرارات المحكمة الواضحة التي تظهر كيف تحمي الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان نشاطات شهود يهوه لا تلزِم روسيا فقط،‏ بل ايضا البلدان الاعضاء الاخرى الـ‍ ٤٦ في مجلس اوروبا.‏ علاوة على ذلك،‏ ستكون هذه القرارات غاية في الاهمية لعلماء القانون،‏ القضاة،‏ المشرِّعين،‏ واختصاصيي حقوق الانسان بسبب التحليل الشامل والمفصل الذي أُجري للقوانين والوقائع المتعلقة بالقضية.‏ فلكي تتوصل المحكمة الى حكم،‏ لم تستند الى ثمانية احكام سبق ان اصدرتها لصالح شهود يهوه فحسب،‏ بل ايضا الى تسعة انتصارات سابقة حققها الشهود في المحاكم العليا في كل من الارجنتين،‏ اسبانيا،‏ جنوب افريقيا،‏ روسيا،‏ كندا،‏ المملكة المتحدة،‏ الولايات المتحدة،‏ واليابان.‏ وهذه الاحكام السابقة،‏ اضافة الى الادلة الدامغة التي قدمتها المحكمة لدحض تهم الادعاء العام في موسكو،‏ تزود شهود يهوه حول العالم بأداة فعالة للدفاع عن ايمانهم ونشاطاتهم.‏

‏[الاطار في الصفحة ٨]‏

قرار المحكمة

في ما يلي بعض المقتطفات من قرار المحكمة.‏

زعمت احدى التهم ان شهود يهوه يفككون العائلات.‏ لكن قرار المحكمة كان مخالفا.‏ فقد ذكرت:‏

‏«يعود سبب النزاع الى مقاومة ورفض افراد العائلة غير الشهود احترام حرية قريبهم في اعلان دينه وممارسته».‏ —‏ الفقرة ١١١.‏

لم تجد المحكمة دليلا يدعم تهمة «السيطرة على العقول»،‏ فذكرت:‏

‏«تستغرب المحكمة ان محاكم (‏روسيا)‏ لم تذكر اسم اي شخص ادعى انه جرى انتهاك حقه في حرية الضمير بهذه الوسائل».‏ —‏ الفقرة ١٢٩.‏

زعمت تهمة اخرى ان شهود يهوه يضرون بصحتهم بعدم قبولهم نقل الدم.‏ لكن المحكمة قضت بما يخالف ذلك حين ذكرت:‏

‏«ان حرية قبول او رفض علاج طبي معين،‏ او اختيار علاج بديل،‏ جزء لا يتجزأ من مبدأي تقرير المصير واتخاذ القرارات الشخصية.‏ فالمريض الناضج والكامل الاهلية لديه مثلا حرية التقرير هل يخضع لجراحة او علاج ما،‏ او هل يقبل نقل الدم».‏ —‏ الفقرة ١٣٦.‏