قرار المحكمة

١٦-‏١٨ اي قرار جرى التوصل اليه في قضية المحكمة المذكورة سابقا،‏ وأيّ رأي اضافي قدَّمته المحكمة؟‏

^١٦ قد تريدون ان تعرفوا نتيجة قضية المحكمة التي تشمل امرأة كانت منزعجة بسبب عدم تكلم معارفها السابقين معها بعد ان اختارت ان ترفض الايمان اذ تركت معاشرة الجماعة.‏

^١٧ قبل ذهاب القضية للمحاكمة اصدرت محكمة المقاطعة الفدرالية حكما مستعجلا ضدها.‏ وهذا الحكم تأسس على الفكرة القائلة ان المحاكم لا تنهمك في القضايا التأديبية الكنسية.‏ فاستأنفت.‏ وحكم محكمة الاستئناف الفدراليةc المتَّخَذ بالاجماع تأسس على اساسات اعمق لحقوق التعديل (‏لدستور الولايات المتحدة)‏ الاول:‏ «لان ممارسة الاجتناب هي جزء من ايمان شهود يهوه نجد ان تدبير ‹الممارسة الحرة› لدستور الولايات المتحدة .‏ .‏ .‏ يمنع [يمنعها] من الفوز.‏ والمدعى عليهم لديهم امتياز يحميه الدستور لينهمكوا في ممارسة الاجتناب.‏ وبناء على ذلك،‏ نُقرّ» الحكم السابق لمحكمة المقاطعة.‏

^١٨ وتابع رأي المحكمة يقول:‏ «الاجتناب هو ممارسة ينهمك فيها شهود يهوه بموجب تفسيرهم لنص الكتب الدينية،‏ ونحن لسنا احرارا لاعادة تفسير هذا النص .‏ .‏ .‏ والمدعى عليهم لهم الحق في الممارسة الحرة لمعتقداتهم الدينية .‏ .‏ .‏ والمحاكم عموما لا تمتحن عن كثب العلاقة بين الاعضاء [او الاعضاء السابقين] في الكنيسة.‏ والكنائس تُمنح مجالا كبيرا عندما تفرض التأديب على الاعضاء او الاعضاء السابقين.‏ ونحن نوافق على رأي القاضي جاكسون [في المحكمة العليا للولايات المتحدة سابقا] في أنّ ‹النشاطات الدينية التي تتعلق فقط بأعضاء الايمان هي حرة وينبغي ان تكون كذلك —‏ حرة بشكل مطلق تقريبا كأي شيء يمكن ان يكون هكذا.‏› .‏ .‏ .‏ واعضاء الكنيسة الذين قررت [هي] ان تهجرهم استنتجوا انهم لا يريدون في ما بعد ان يعاشروها.‏ ونحن نعتقد انهم احرار ليقوموا بهذا الاختيار.‏»‏

١٩،‏ ٢٠ لماذا الشخص الذي يُقطع عن الجماعة ليس في وضع يمكِّنه من نيل التعويض عن الاضرار المالية في المحكمة؟‏

^١٩ اعترفت محكمة الاستئناف بأنه حتى ولو شعرت المرأة بالضيق لأن معارفها السابقين اختاروا عدم التكلم معها فان «السماح لها بنيل التعويض عن الجروح المعنوية او العاطفية يقيِّد بشكل غير دستوري ممارسة شهود يهوه الحرة للدين .‏ .‏ .‏ والضمانة الدستورية للممارسة الحرة للدين تتطلب ان يحتمل المجتمع نوع الاذية الجاري معاناتها [من قِبَلها] كثمن يستحق الدفع لحماية الحق في الفارق الديني الذي يتمتع به جميع المواطنين.‏» نال هذا القرار،‏ من بعض النواحي،‏ اهمية اكبر ايضا منذ اتخاذه.‏ وكيف ذلك؟‏ طلبت المرأة في ما بعد من اعلى محكمة في البلد ان تسمع القضية وربما تنقض القرار ضدها.‏ ولكنّ المحكمة العليا للولايات المتحدة،‏ في تشرين الثاني ١٩٨٧،‏ رفضت ذلك.‏

^٢٠ وهكذا حددت هذه القضية ان الشخص المفصول او الذي ترك المعاشرة لا يمكنه نيل التعويض عن الاضرار من شهود يهوه في محكمة قضائية من اجل الاجتناب.‏d