ويركّز القاضي اهتمامه بشكل رئيسي على الاولاد لا على الوالدين.‏ ويتأمل القاضي في عوامل كثيرة ذات علاقة،‏ كرغبات الوالدين،‏ علاقة الولد بكلّ من والديه،‏ تفضيلات الولد،‏ وقدرة كل والد على تزويد العناية اليومية.‏ ثم يحدِّد القاضي اين سيعيش الولد ومع مَن،‏ بالاضافة الى كيفية خروج الوالدين بقرارات مهمة تتعلق بمستقبل الولد.‏

هل ينبغي ان يأخذ القاضي بعين الاعتبار الشهادة التي تدَّعي ان احد الوالدين غير مؤهل ليكون وصيا على الولد لأنه عضو في دين معيَّن،‏ وخصوصا اذا كان هذا الدين دين اقليات؟‏ هل ينبغي ان يأخذ القاضي بعين الاعتبار الشهادة التي تتناول المعتقدات والممارسات الدينية للوالدين لكي يتمكن من تحديد ايّ دين هو،‏ في رأيه،‏ افضل للولد؟‏ وهل ينبغي ان يأمر بالتالي بأن يربّى الولد في ذلك الدين ويمنع تعريض الولد لتأثيرات الاديان الاخرى؟‏

في هذه الايام يتزوج المزيد والمزيد من الناس اشخاصا ينتمون الى خلفيات دينية وعرقية اخرى.‏ لذلك عندما يحصل الطلاق بين الطرفين،‏ تكون للاولاد على الارجح ارتباطات بكلا المجتمعين الدينيين.‏ وأحيانا يكون احد الوالدين المشمولين بدعوى الطلاق قد اعتنق مؤخرا دينا مختلفا عن دينه السابق.‏ وقد يكون الارتباط بهذا الدين الجديد قد اضفى على حياة ذلك الوالد استقرارا وصار مهما جدا بالنسبة اليه،‏ ولكنَّ الاولاد لم يألفوه.‏ لذلك ينشأ سؤال آخر:‏ هل يمكن ان تمنع المحكمة الوالد من اخذ الاولاد الى الخدمات الدينية لذلك الدين لمجرد انه مختلف عن الدين الذين كان الوالدان يمارسانه سابقا؟‏

هذه اسئلة صعبة،‏ وتتطلب ألا يأخذ القاضي بعين الاعتبار حاجات الولد فقط بل مصالح وحقوق الوالدين ايضا.‏

الحقوق الاساسية للوالدين والاولاد

صحيح ان القضاة قد يتأثرون بآ‌رائهم الدينية الخاصة،‏ ولكن من غير المحتمل في بلدان كثيرة ان يجري تجاهل الحقوق الدينية للوالدين او الولد.‏ وقد تمنع دساتير هذه البلدان القاضي من وضع قيود على حق الوالدين الاساسي في توجيه تربية الولد،‏ بما في ذلك تعليمه التربوي والديني.‏

والولد ايضا له الحق في تلقّي هذا التدريب من والديه.‏ وقبل ان يتدخل القاضي شرعيا في مسألة التدريب الديني للولد،‏ يجب ان تسمع المحكمة براهين مقنعة على ان «ممارسات دينية معيَّنة تشكّل تهديدا مباشرا وجوهريا لخير الولد الجسدي.‏» (‏الحروف المائلة لنا.‏)‏ ومجرد الاختلافات في الرأي حول المسائل الدينية،‏ او حتى العداء بين الوالدين بسبب الدين،‏ ليست كافية لتبرِّر تدخُّل الدولة.‏

ان الموقف المنطقي الذي اتخذته أمّ،‏ وهي شاهدة ليهوه،‏ في ولاية نبراسكا الاميركية في نزاع حول الوصاية يوضح كيف تحمي هذه النصوص القانونية الوالدين والاولاد على السواء.‏ لم يكن الاب —‏ الذي ليس من شهود يهوه —‏ يريد ان تحضر ابنتهما الخدمات الدينية التي يعقدها شهود يهوه في قاعة الملكوت.‏ وحكمت محكمة دنيا لمصلحته في ذلك.‏

ثم استأنفت الأمّ الحكم لدى محكمة نبراسكا العليا.‏ وكانت حجة الأمّ انه لم يكن هنالك ايّ دليل على تهديد مباشر او جوهري لخير الطفلة في ايّ من نشاطات شهود يهوه.‏ وشهدت الأمّ قائلة ان «الحضور والاشتراك في النشاطات الدينية لكلا الوالدين .‏ .‏ .‏ يزوِّد اساسا تحدِّد الطفلة بموجبه ايّ دين تفضِّل حين تبلغ سنًّا تكون فيه قد احرزت فهما كافيا.‏»‏

نقضت المحكمة العليا قرار المحكمة الدنيا وذكرت ان «المحكمة [الدنيا] ارتكبت اساءة تقدير حين وضعت قيودا على حق الأمّ الوصيَّة في التحكم في التنشئة الدينية لطفلتها القاصرة.‏» فلم تكن هنالك قطعا اية براهين تشير الى ان حضور الخدمات الدينية في قاعة الملكوت لشهود يهوه يؤذي الطفلة.‏

حقوق الوالدين غير الاوصياء

في بعض الاحيان يحاول الوالدون المطلّقون استخدام النزاعات المتعلقة بالتدريب الديني كوسيلة لإحكام السيطرة على الاولاد.‏ مثلا،‏ في قضية كالْسا ضد كالْسا في ولاية نيو مكسيكو الاميركية،‏ كان كلا الوالدين يمارسان الديانة السيخية خلال زواجهما.‏ ولكن بُعيد طلاقهما تحوَّلت الأمّ الى الديانة الكاثوليكية وبدأت تثني الاولاد عن ممارسة السيخية.‏

فاستاء الاب ورفع القضية الى المحكمة في محاولة للحصول على سلطة اكبر لتوجيه تدريب الاولاد الديني نحو الديانة السيخية.‏ فكيف تجاوبت المحكمة الابتدائية مع طلب الاب؟‏ لقد رفضت طلبه.‏ وأمرت المحكمة الابتدائية بأنه «حين يكون الاولاد [معه]،‏ لا يمكن ان يشتركوا إراديا او لاإراديا في ايّ نشاط يمارسه السيخ،‏ ويشمل ذلك ايّ نشاط في معابدهم،‏ مخيَّماتهم،‏ او دار حضانة نهارية لهم.‏»‏

استأنف الاب القرار لدى محكمة الاستئناف في نيو مكسيكو.‏ فحكمت هذه المحكمة الاعلى لمصلحة الاب ونقضت قرار المحكمة الابتدائية.‏ ذكرت محكمة الاستئناف:‏ «ينبغي ان تلتزم المحاكم بسياسة عدم المحاباة بين الاديان،‏ وينبغي ألا تتدخل في هذا المجال الحساس والمحميّ من قِبل الدستور إلا حيث يكون هنالك برهان واضح وأكيد على وجود أذًى يلحق بالاولاد.‏ فالقيود في هذا المجال تنطوي على خطر،‏ والخطر هو ان القيود التي تفرضها المحكمة تنتهك حرية العبادة عند الوالد بشكل مخالف للدستور،‏ او هكذا قد يُنظر اليها.‏»‏

ثلاث صفات مهمة

في مقابلة مع استيقظ!‏‏،‏ قال قاضٍ في محكمة الاحوال الشخصية انه من الصفات المهمة التي يبحث عنها في الوالد تأتي هذه الثلاث:‏

التعقُّل —‏ الاستعداد لمنح الوالد الآخر فرصة مقابلة الولد الى الحد الاقصى (‏شرط ألا يكون هنالك ايّ خطر جسدي او اخلاقي على الولد)‏

الحساسية —‏ الادراك لحاجات الولد العاطفية

ضبط النفس —‏ حياة عائلية متَّزنة تساهم في خلق جو هادئ يترعرع فيه الولد في هناء

توجيهات قضائية

من خلال اعطاء التوجيهات،‏ يحاول بعض القضاة تفادي الخلافات غير الضرورية المتعلقة بالقيم الدينية عند احد الوالدين.‏ مثلا:‏

١-‏ ينبغي التشجيع على تنمية علاقة ذات معنى بين الولد ووالديه كليهما.‏ وذكر القاضي جون سوپِنْكا من المحكمة العليا في كندا انه ينبغي السماح لكل والد «بأن ينهمك في النشاطات التي تساهم في إظهاره على حقيقته [بما فيها ممارسة دينه].‏ والوالد الذي لم يُمنح الوصاية لا يُتوقع منه ان يدَّعي ما ليس عليه او يتبع نمط حياة زائفا خلال الفترات التي يقضيها مع الولد.‏»‏

٢-‏ ان منع الوالد الذي لم يُمنح الوصاية من تعليم الولد معتقداته الدينية هو انتهاك للحرية الدينية التي يتمتع بها الوالد،‏ إلا اذا كانت هنالك براهين واضحة وأكيدة على وجود اذية جوهرية مُحدِقة بالولد.‏