الوصاية المشتركة

يعتقد بعض القضاة انه من المهم المحافظة على الاتصال بين الولد ووالديه كليهما.‏ وتعتمد حجتهم على ابحاث اظهرت ان الاولاد قد يعانون اجهادا وضررا عاطفيا اقل بعد الطلاق اذا تمكن الوالدان من مشاطرة احدهما الآخر الوصاية.‏ وهكذا لا يشعر الولد بأن احد والديه تركه،‏ بل يحسّ بأن والديه كليهما يحبانه وأنه مرتبط بكلتا العائلتين.‏ قال محامٍ في قانون الاحوال الشخصية:‏ «الوصاية المشتركة طريقة تُبقي كلا الوالدين معنيَّين بالموضوع.‏»‏

الوصاية المنفردة

قد تمنح المحكمة الوصاية المنفردة للوالد الذي يملك،‏ في رأيها،‏ امكانية افضل لتزويد حاجات الولد.‏ وقد يحكم القاضي ان يكون الوالد الوصيّ الشخصَ الوحيد الذي يتخذ القرارات في ما يتعلق بالمسائل المهمة المرتبطة بخير الولد.‏ وغالبا ما تصل المحكمة الى قرارها بعد ان تستمع الى نتائج ابحاث الخبراء،‏ وهؤلاء يكونون عادةً علماء نفس،‏ اطباء نفس،‏ او عاملين اجتماعيين.‏

يعتقد مؤيدو الوصاية المنفردة ان هذا الترتيب يمنح الولد استقرارا اكبر.‏ ويفضِّل كثيرون من قضاة المحاكم الابتدائية هذا النوع من الوصاية حين لا يكون ممكنا او مرجحا ان يتفاهم الوالدان بشكل فعّال.‏ وطبعا لا يُقصى الوالد غير الوصيّ عن حياة الولد.‏ فالوالد غير الوصيّ يُمنح عادةً حقوق الزيارات،‏ ويمكن لكلا الوالدَين ان يستمرا في تزويد الولد بما يحتاج اليه من ارشاد ومحبة وعطف.‏