هل يمكن ان تُكسَب المعركة ضد المخدِّرات؟‏

ان كسب المعركة ضد المخدِّرات لَهدف نبيل،‏ ولكنه ليس سهلا.‏ فهنالك قوتان شديدتان تدفعان قطار تجارة المخدِّرات غير المشروعة الى الامام:‏ العرض والطلب.‏ وتركّز الحكومات وقوات الشرطة طوال قرن تقريبا على الحدّ من العرض.‏ وكان افتراضهم سهلا:‏ لا مخدِّرات،‏ لا مدمنين على المخدِّرات.‏

استهداف العرض

ولتحقيق هذه الغاية تصادر شرطة مكافحة المخدِّرات شحنات ضخمة من المخدِّرات،‏ وقد ادى التعاون الدولي الى اعتقال تجار مخدِّرات بارزين.‏ لكنَّ الواقع المرير يبيِّن انه فيما قد تجبر عمليات الشرطة بعض تجار المخدِّرات على العمل في مكان آخر او البحث عن اسواق اخرى او الصيرورة اكثر مهارة في تجارتهم،‏ فهي لا تضع حدا لنشاطهم.‏ يعترف خبير بالمخدِّرات:‏ «لن نتمكن ابدا من التغلب على تجار المخدِّرات ما داموا يملكون كميات هائلة من المال ونحن نجاهد لنحصل على تمويل كافٍ من ميزانية الدولة».‏

تحدَّث جو دي لا روسا،‏ ضابط في شرطة مكافحة المخدِّرات في جبل طارق،‏ الى استيقظ!‏ عن صعوبة مراقبة المتاجرة بالمخدِّرات بين افريقيا وشبه جزيرة ايبيريا.‏ قال:‏ «خلال سنة ١٩٩٧ حجزنا نحو ٤٠٠ كيلوڠرام [٨٨٠ پاوندا] من راتنج القنَّب».‏ وتابع:‏ «معظم هذه الكمية لم يصادَر من تجار المخدِّرات،‏ بل وُجد عائما فوق البحر او جرفته الامواج نحو الشاطئ.‏ ويعطيكم ذلك فكرة عن مدى ضخامة كمية المخدِّرات التي تعبر مضيق جبل طارق كل سنة.‏ فما نصادره هو مجرد غيض من فيض.‏ والاشخاص الذين ينقلون البضاعة من افريقيا الى اسپانيا يملكون زوارق سريعة تفوق كثيرا سرعة زورق الجمارك البخاري.‏ وإذا شعروا بخطر إلقاء القبض عليهم،‏ يرمون المخدِّرات من على متن الزورق،‏ وهكذا يُفقد الدليل الذي يدينهم».‏

وتواجه الشرطة مشاكل مماثلة في انحاء اخرى من العالم.‏ فالمسافرون الذين يبدون عاديين،‏ الطائرات الخفيفة،‏ السفن التي تنقل الحاويات،‏ حتى الغوَّاصات،‏ تهرِّب المخدِّرات عبر المحيطات او الحدود السهلة الاختراق.‏ وقد جاء في تقرير للامم المتحدة انه «يلزم اعتراض سبيل ٧٥ في المئة على الاقل من شحنات المخدِّرات الدولية لكي تنخفض ارباح تجارة المخدِّرات بشكل ملموس».‏ وبالنسبة الى الكوكائين،‏ يُعترض على الارجح سبيل اكثر بقليل من ٣٠ في المئة،‏ والنسبة اقل بكثير بالنسبة الى المخدِّرات الاخرى.‏

ولكن لمَ لا تستهدف الحكومات مصدر المشكلة وتتلف كل محاصيل القنَّب والخشخاش والكوكا؟‏ لقد اوصت الامم المتحدة مؤخرا بهذه الخطوة،‏ ولكنها ليست بالمهمة السهلة.‏ فالقنَّب يمكن ان ينمو في كل حديقة تقريبا.‏ وأحد المواقع الرئيسية لزراعة الكوكا في جبال الأنديز يقع في منطقة توصف بأنها «خارج سلطة الدولة».‏ وتوجد اماكن مماثلة في مناطق نائية من افغانستان وبورما،‏ وهي المصادر الرئيسية للافيون والهيروئين.‏

وما يزيد الامور تعقيدا هو ان تجار المخدِّرات قادرون على الانتقال الى بيع المخدِّرات الاصطناعية بكل سهولة،‏ اذ ان الطلب على هذا النوع من المخدِّرات يتزايد.‏ وبإمكان المختبرات السرية ان تصنّع هذه المخدِّرات في كل مكان في العالم تقريبا.‏

وهل ينجح تطوير عمليات الشرطة وفرض عقوبات سجن اكثر صرامة في الحد من تجارة المخدِّرات؟‏ يوجد تجار مخدِّرات كثيرون جدا،‏ ومدمنون كثيرون جدا،‏ وبالمقابل هنالك رجال شرطة قليلون جدا لوضع هذه الخطة موضع العمل.‏ فهنالك في سجون الولايات المتحدة،‏ مثلا،‏ نحو مليونَي شخص،‏ وكثيرون منهم بسبب جرائم تتعلق بالمخدِّرات.‏ لكنَّ الخوف من السَّجن لا يمنع الناس من تعاطي المخدِّرات.‏ وفي الكثير من البلدان النامية حيث تزدهر مبيعات المخدِّرات،‏ تجد قوات الشرطة نفسها عاجزة عن كبح هذه الموجة بسبب قلة العناصر والرواتب الزهيدة.‏

هل يمكن خفض الطلب على المخدِّرات؟‏

اذا تبيَّن عدم جدوى الجهود الهادفة الى ضبط عرض المخدِّرات،‏ فماذا عن خفض الطلب؟‏ تذكر مجلة تايم (‏بالانكليزية)‏:‏ «الحرب التي تُشنّ على المخدِّرات هي صراع للوصول الى قلوب الناس وعقولهم،‏ وليست مجرد قضية تتعلق بالشرطة والمحاكم والسجون».‏

وبشكل مماثل يعتقد جو دي لا روسا،‏ المقتبس منه سابقا،‏ ان التوعية هي الطريقة الوحيدة لمحاربة المخدِّرات غير المشروعة.‏ يقول:‏ «ادمان المخدِّرات مشكلة اجتماعية خلقها المجتمع،‏ لذلك يجب ان نغيِّر المجتمع او على الاقل نغيِّر طريقة تفكير الناس».‏ ويضيف:‏ «نحاول ان نتوجه الى المدارس والوالدين والمعلمين لكي يدركوا جميعا ان الخطر موجود،‏ ان المخدِّرات متوفرة بسهولة،‏ وأن اولادهم قد يقعون ضحايا لها».‏

حلّ عالمي سينجح

تخلى قليلون من التجار الشجعان عن عملهم هذا.‏ وساعدت برامج مختلفة لإعادة التأهيل الآلاف من متعاطي المخدِّرات على التغلب على ادمانهم.‏ ولكن،‏ كما يعترف تقرير المخدِّرات العالمي (‏بالانكليزية)‏،‏ «نادرا ما يتمكن الشخص الذي كان يتعاطى المخدِّرات بكثرة ولزمن طويل من الامتناع عنها فترة طويلة».‏ والمؤسف انه مقابل كل مدمن يعاد تأهيله،‏ يقع ضحايا عديدون في فخ المخدِّرات.‏ ويستمر ازدياد العرض والطلب.‏

لكي تُكسب المعركة ضد المخدِّرات،‏ يلزم حلّ عالمي لأن المشكلة عالمية.‏ تذكر لجنة الامم المتحدة المختصة بالمخدِّرات في هذا الشأن:‏ «في حين ان اساءة استعمال المخدِّرات والمتاجرة بالمخدِّرات والجرائم المتعلقة بمشكلة المخدِّرات اعتُبرت في معظم البلدان احد اهم الاخطار التي تهدِّد السلامة،‏ لم يكن الرأي العام يعي ان المخدِّرات صارت مشكلة عالمية لا يمكن ان تُحَلّ بعد الآن بواسطة الجهود الفردية التي يبذلها كل بلد على حدة».‏