هل من نهاية للتهديد النووي؟‏

لأكثر من ٤٠ سنة،‏ رزح العالم تحت تهديد حرب نووية.‏ ثم،‏ في سنة ١٩٨٩،‏ سقط جدار برلين،‏ وكان ذلك مقدمة لانهيار النظام الشيوعي السوڤياتي.‏ ولم يمضِ وقت طويل حتى وافقت الدولتان العظميان على وقف توجيه قذائفهما الواحدة نحو الاخرى.‏ وعندما بدا ان حرب «هرمجدون» النووية اجتُنبت،‏ او على الاقل أُجِّلت،‏ اطلق العالم زفرة ارتياح بعد طول انتظار.‏

لكنَّ كثيرين من الخبراء يشعرون بأن التهليل الآن سابق لأوانه.‏ ففي سنة ١٩٩٨ قُدمت ساعة يوم الدينونة الشهيرة في نشرة العلماء الذريين (‏بالانكليزية)‏ خمس دقائق لتصبح تسع دقائق قبل منتصف الليل —‏ اشارة واضحة الى ان التهديد النووي لم ينتهِ.‏a حقا،‏ ان المسرح العالمي قد تغير.‏ فالتسلح النووي لم يعد يقتصر على قوتين نوويتين رئيسيتين متنافستين بل تعداهما ليشمل عدة بلدان تملك اليوم طاقات نووية!‏ وبالاضافة الى ذلك،‏ يخشى الخبراء ألّا يمضي وقت طويل حتى تضع احدى المجموعات الارهابية يدها على المواد المشعَّة وتصنع قنبلة ذرية بسيطة.‏

وبالاضافة الى ذلك،‏ رغم التخفيضات الهائلة،‏ لا تزال لدى الولايات المتحدة وروسيا ترسانات هائلة من الرؤوس الحربية النووية.‏ فبحسب مجموعة من الباحثين تدعى «لجنة السياسة النووية»،‏ هنالك نحو ٠٠٠‏,٥ سلاح نووي مجهز للاطلاق عند اقل انذار.‏ «وهكذا»،‏ يقول تقريرهم،‏ «اذا صدر أمر بإطلاق القذائف في الظروف الحالية،‏ يمكن ان ينطلق ٠٠٠‏,٤ رأس حربي [لقذائف بالستية (‏ذاتية الدفع)‏ عابرة للقارات]،‏ (‏٠٠٠‏,٢ من كل جهة محاربة)‏،‏ نحو هدفه في دقائق معدودة وقد ينطلق بعدها بقليل ٠٠٠‏,١ رأس آخر [لقذائف بالستية تُطلق من الغواصات] نحو هدفه».‏

ان وجود هذه الترسانة يثير امكانية اندلاع حرب بشكل غير مقصود او حتى عمدي.‏ وقد حذر الاستراتيجي الروسي الشهير،‏ ڤلاديمير بيليوز:‏ «ان حادثا مصيريا يمكن ان يغرق العالم في فوضى الكارثة الحرارية النووية،‏ بخلاف رغبة الزعماء السياسيين».‏ وهكذا في حين ان الحرب الباردة ربما تكون قد انتهت،‏ لكنَّ التهديد بمحرقة نووية لم يختفِ حقا.‏ ولكن الى اي حد كبير هو هذا التهديد؟‏ وهل ستتخلص الارض يوما من الاسلحة النووية؟‏ ستناقش المقالتان التاليتان هذين السؤالين.‏

التهديد النووي —‏ ابعد من ان يكون قد انتهى

‏«ان انتشار الاسلحة النووية هو اليوم اخطر شبح يواجه هذا الكوكب».‏ —‏ الكتلة الحرجة (‏بالانكليزية)‏،‏ بقلم وليم إ.‏ بَروز وروبرت ويندريم.‏

فجر ٢٥ كانون الثاني (‏يناير)‏ ١٩٩٥،‏ ظهر فجأة على شاشات رادارات الانذار المسبق ضوء غامض ينذر بالسوء عبر المنطقة الشمالية في روسيا.‏ فقد أُطلق صاروخ من مكان ما قبالة شاطئ النَّروج!‏ فحذَّر عاملو الرادار موسكو من إمكانية وصول قنبلة نووية.‏ وفي غضون دقائق،‏ سُلِّم الرئيس الروسي حقيبة تحتوي على اجهزة الكترونية تسمح له بإصدار الامر بشن هجوم نووي معاكس ومدمِّر.‏ وبدا ان حربا نووية شاملة على وشك الاندلاع.‏

لكن لحسن التوفيق،‏ ظهر مَن يفكر بهدوء وتبيَّن ان مسار الصاروخ لا يشكل اي تهديد لروسيا.‏ وعُلم لاحقا ان الصاروخ كان يحمل معدات تُستعمل في ابحاث الارصدة الجوية.‏ ورغم ذلك،‏ علَّقت مقالة في ذا واشنطن پوست (‏بالانكليزية)‏:‏ «ربما كانت هذه اللحظات الاخطر في العصر النووي.‏ فهي تعطي لمحة تظهر ان آليَّة الاطلاق النووي عند اقل انذار التي وُجدت في الحرب الباردة لا تزال قائمة،‏ وأنها يمكن ان تخطئ وتؤدي الى عواقب وخيمة رغم انتهاء المنافسة بين الدولتين العظميين».‏

عند اقل انذار

طوال عقود،‏ اعتمد الوضع النووي للاتحاد السوڤياتي السابق والولايات المتحدة على السواء على مبدإ الردع المعروف بالتدمير المتبادل الأكيد.‏ وكانت احدى ركائز هذا المبدإ الخطة المدعوة «الاطلاق حال الانذار».‏ وهذا الامر اكَّد تأكيدا مروعا لكِلا الفريقين انه في حال بدأ احدهما بالهجوم،‏ سيشن الطرف الآخر هجوما مضادا ضخما حتى قبل ان تبلغ الرؤوس المهاجِمة اهدافها.‏ والركيزة الثانية لهذا المبدإ هي الخطة المدعوة «الاطلاق عند الهجوم».‏ وأشار ذلك الى القدرة على شن هجمات عسكرية مضادة حتى بعد ان تكون رؤوس العدو الحربية قد حققت التدمير المبتغى.‏

لكن حتى بعد انتهاء الحرب الباردة،‏ لا يزال شبح التدمير المتبادل الأكيد ينتاب الجنس البشري.‏ فرغم ان المخزون الاحتياطي النووي الروسي والاميركي قد انخفض بشكل هائل،‏ الى النصف كما يقول البعض،‏ لا تزال آلاف الرؤوس الحربية النووية موجودة.‏ وهذا يعني احتمال اطلاق الاسلحة سهوا او دون تفويض رسمي.‏ ولأن كلتا الدولتين لا تزالان خائفتين من امكانية ابتداء الطرف الثاني بالهجوم —‏ حتى لو بدت هذه الامكانية غير مرجحة —‏ فهما تحتفظان بعدد كبير من القذائف المتأهبة للانطلاق عند اقل انذار.‏

سنة ١٩٩٤ اتفقت الولايات المتحدة وروسيا ان توقفا توجيه قذائفهما الاستراتيجية واحدتهما نحو الاخرى.‏ «لكن رغم ان هذا التغيير بادرة مرحب بها،‏ فهو لا يعني شيئا عسكريا»،‏ كما تعلق مجلة ساينتفيك امريكان (‏بالانكليزية)‏.‏ وتضيف:‏ «ان المسؤولين عن توجيه القذائف يمكن ان يعيدوا ادخال احداثيات الاهداف في اجهزة كمپيوتر التوجيه في مجرد ثوان».‏

اسلحة جديدة قيد التطوير؟‏

لا يجب التغاضي عن واقع ان الابحاث حول الاسلحة النووية وتطويرها لا تزال مستمرة.‏ ففي الولايات المتحدة مثلا،‏ تبلغ الميزانية السنوية لمثل هذه الاسلحة نحو ٥‏,٤ بلايين دولار!‏ وأخبرت صحيفة ذا تورونتو ستار (‏بالانكليزية)‏ سنة ١٩٩٧:‏ «بشكل يتسم بالتناقض،‏ تصرف الولايات المتحدة الآن اكثر مما كانت تصرف خلال الحرب الباردة للحفاظ على جهازها الحربي النووي.‏ وبعض هذا المال مخصص لبرامج يكتنفها الغموض ويقول عنها النقاد انها تحمل بذور سباق تسلُّح عالمي جديد».‏

مثلا،‏ نشأ جدل كبير حول مشروع يكلف بلايين الدولارات تقوم به حكومة الولايات المتحدة يدعى برنامج ادارة المخزون الاحتياطي والاشراف عليه.‏ ورغم ان الهدف المزعوم لهذا البرنامج هو صيانة الاسلحة النووية الموجودة،‏ يقول النقاد انه يخدم ايضا هدفا غامضا.‏ تخبر نشرة العلماء الذريين (‏بالانكليزية)‏:‏ «هنالك خطط ترمي الى تغييرات،‏ تحديثات وتبديلات —‏ ليس لإطالة حياة الترسانة النووية فحسب .‏ .‏ .‏ بل ‹لتحسينها› ايضا».‏

سنة ١٩٩٧ ثار الغضب بسبب تطوير قنبلة ذرية تدعى ب-‏٦١،‏ لديها القدرة على خرق سطح الارض قبل ان تنفجر،‏ فتدمِّر بذلك محطات القيادة،‏ المعامل،‏ والمختبرات الموجودة تحت الارض.‏ وفيما يدعي المؤيدون انها ليست سوى تجديد لقنبلة قديمة،‏ يدعي المعارضون انها في الحقيقة قنبلة جديدة —‏ انتهاك فادح للوعود التي قطعتها الولايات المتحدة بأنها لن تطور اسلحة نووية جديدة.‏

على اية حال،‏ علَّق تيد تايلور،‏ وهو عالِم فيزياء نووية في جامعة پرنستون:‏ «اعتقد ان الابحاث نفسها التي تجري الآن (‏في الولايات المتحدة)‏ تجري ايضا في روسيا،‏ فرنسا،‏ المانيا،‏ وأماكن اخرى،‏ كما اعتقد ايضا ان بعض مشاريعنا يقود العالم الى سباق تسلُّح جديد».‏ ويدَّعي النقاد ايضا ان مصمِّمي الاسلحة هم الذين يشجعون بنشاط على اجراء الابحاث حول الاسلحة الجديدة،‏ وعلى تطويرها وتصميمها.‏ وقد يكون الدافع القوي لهؤلاء العلماء الموهوبين الى احياء الابحاث غرورهم المجروح،‏ نفوذهم المتضائل،‏ والصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها.‏

قوى جديدة على الساحة النووية

وهنالك ايضا التغييرات في الساحة السياسية العالمية.‏ ففي الماضي كانت خمسة بلدان تؤلف النادي النووي:‏ بريطانيا،‏ روسيا،‏ الصين،‏ فرنسا والولايات المتحدة.‏ لكن من المعروف عموما ان بلدانا اخرى طورت هي ايضا اسلحة نووية.‏ فالهند وپاكستان،‏ مثلا،‏ قامتا مؤخرا بتجارب نووية ولَّدت المخاوف من سباق تسلُّح محتدم في جنوب شرق آسيا.‏ وهنالك بلدان اخرى يُشتبه في ان يكون لديها برامج نووية:‏ ايران،‏ الجزائر،‏ العراق،‏ وكوريا الشمالية.‏ ورغم ان اكثر من ١٨٠ بلدا وقَّعوا معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية التي سرى مفعولها سنة ١٩٧٠،‏ فإن عددا من البلدان التي يُشتبه في انها تخفي طموحاتها النووية لم يلتزم بذلك حتى الآن.‏

تعلِّق مجلة اسبوع آسيا (‏بالانكليزية)‏:‏ «لا يزال الخبراء الذين يراقبون الانتشار النووي يعتقدون ان التهديد الحقيقي يأتي من تزايد عدد البلدان التي يرغب زعماؤها في حيازة قدرات نووية».‏ ويشعر بعض المراقبين ان معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية لن تستطيع ردع الحكومات المصمِّمة،‏ رغم العقوبات،‏ على الحصول على التقنية والمواد التي تحتاج اليها لتحقِّق في الخفاء اهدافها النووية.‏ وتنبأ جايمس كلاپر،‏ مدير وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الاميركية:‏ ‏«بحلول مطلع القرن الـ‍ ٢١ يمكن ان تظهر بلدان كثيرة لديها القدرة على تركيب رأس حربي [كيميائي،‏ بيولوجي،‏ او نووي] على قذيفة مصنوعة محليا».‏

من غير المرجح ايضا ان ترضخ كل البلدان لضغط حظر التجارب النووية.‏ فعندما جرى الضغط على عدد من الدول لتوقيع معاهدة حظر شامل للتجارب النووية في سنة ١٩٩٦،‏ علَّقت افتتاحية في اسبوع آسيا:‏ «لا مانع لدى الاميركيين والاوروپيين من الدعوة الى مبدإ حظر التجارب النووية،‏ اذ سبق ان فجروا ما يكفي من الاجهزة النووية بحيث يمكنهم التوقف الآن بعدما حصلوا على المعلومات التي جمعوها».‏

تهريب المواد النووية والارهاب

يشعر البعض ان التهديد الاكبر هو ان تضع مجموعة من الارهابيين يدها على سلاح نووي وتصمِّم على تفجيره —‏ او على الاقل تهدّد بتفجيره —‏ للاسراع في تحقيق مآ‌ربها السياسية.‏ وهنالك ايضا مخاوف من ان تستعمل منظمة اجرامية المواد المشعَّة في عملية ابتزاز كبيرة من حكومة او شركة.‏ توضح مقالة في ساينتفيك امريكان:‏ «من السهل تصديق مبتزّ نووي اذا ارسل عيِّنة من المواد النووية للتحليل.‏ وهكذا فإن التهديدات اللاحقة بتلويث مصادر الهواء او المياه،‏ او حتى بتفجير سلاح نووي صغير يمكن ان يكون مفعولها هائلا».‏ وقد سبق ان كشفت الوكالات المسؤولة عن تطبيق القانون عن محاولات لتهريب المواد النووية.‏ ومن شأن ذلك ان يزيد المخاوف من سعي المجموعات الاجرامية الى تطوير اسلحة نووية.‏

يعتبر بعض المحلِّلين التهريب النووي تهديدا ثانوي الاهمية.‏ فعلى حد قولهم،‏ بالاضافة الى ان قليلا جدا من المواد على ما يبدو انتقل من يد الى اخرى،‏ فإن معظمها مع بعض الاستثناءات لم يكن يصلح لانتاج الاسلحة.‏ لكنَّ ساينتفيك امريكان تذكِّر القراء بأنه «في اغلب الاعمال التجارية المحظورة تقريبا،‏ لا يُرى سوى الظاهر مما يحدث،‏ وما من سبب يجعل السوق السوداء للمواد النووية استثناء.‏ .‏ .‏ .‏ فمن الحماقة التصديق ان السلطات توقف اكثر من ٨٠ في المئة من هذه المواد.‏ وعلاوة على ذلك،‏ ان ايّ تسرب لهذه المادة،‏ مهما كان صغيرا،‏ قد تكون له عواقب وخيمة».‏

رغم ان التكتُّم الشديد يحيط بالكمية الحقيقية،‏ يُقدَّر ان القنبلة الذرية تتطلب بين ٣ و ٢٥ كيلوڠراما (‏٦ و ٥٠ پاوندا)‏ من اليورانيوم المشبع او بين ١ و ٨ كيلوڠرامات (‏٢ و ٢٠ پاوندا)‏ من الپلوتونيوم الملائم لصنع سلاح نووي.‏ ولسعادة المهرِّبين،‏ يبلغ حجم ٧ كيلوڠرامات (‏١٥ پاوندا)‏ من الپلوتونيوم حجم علبة مرطبات عادية من الالمنيوم.‏ ويعتقد البعض انه حتى الپلوتونيوم الملائم للمفاعل النووي —‏ الذي يسهل الحصول عليه اكثر من الپلوتونيوم الملائم لصنع السلاح النووي —‏ يمكن استعماله لصنع قنبلة نووية بسيطة،‏ ورغم ذلك مدمِّرة.‏ وإذا لم تجرِ حماية مخزون المواد المشعَّة جيدا،‏ كما يدَّعي الخبراء،‏ فسيكون معرضا للسرقة اكثر مما يدرك معظم الناس.‏ قال مسؤول روسي يدعى ميخائيل كوليك ساخرا:‏ «حتى البطاطا تحظى اليوم بحراسة افضل من المواد المشعَّة».‏

من الواضح اذًا ان الخطر النووي لا يزال مسلَّطا على رأس الجنس البشري كسيف داموقليس.‏ فهل هنالك اي امل في ان يزول؟‏