وفي سنة ١٦٦١ وضع لويس الرابع عشر من فرنسا موضع العمل تأويلا متطرِّفا لهذه العقيدة بتولّي السيطرة الحكومية الكلّيّة.‏ ونظر الى المعارضة كخطية ضد اللّٰه الذي مثَّله.‏ وتفاخر قائلا،‏ ‏«انا الدولة!‏»‏

عصر الملَكيّات المطلقة

من اوائل العصور الوسطى فصاعدا كانت الملَكيّات الشكل النموذجي للحكومة.‏ وطوَّر الملوك طريقة رخيصة وملائمة للحكم بتفويض السلطة الى ملاّكي الاراضي البارزين.‏ وهؤلاء بدورهم اقاموا نظاما سياسيا وعسكريا عُرف بالنظام الإقطاعي.‏ فلقاء الخدمات العسكرية وغيرها،‏ اعطى ملاّكو الاراضي مُقْطَعيهم vassals ارضا.‏ ولكن كلما صار ملاّكو الاراضي الإقطاعيون فعّالين وأقوياء اكثر،‏ كان مرجَّحا اكثر ان تُجزَّأ المملكة الى كُتَل من السلطات الإقطاعية.‏

وعلاوة على ذلك،‏ سلب النظام الإقطاعي من المواطنين كرامتهم وحريتهم.‏ فهيمن عليهم ملاّكو الاراضي العسكريون،‏ الذين عن دَخْلهم كان المواطنون مسؤولين بشكل رئيسي.‏ واذ كان محروما من التعليم والفرص التثقيفية،‏ «كانت لدى القِنّ (‏عبد الارض)‏ serf حقوق قليلة قابلة للتنفيذ ضمن تدابير القانون خلافا لسيده مالك الإقطاعة،‏» تقول دائرة معارف كولْيِر.‏ «لم يكن بامكانه التزوُّج،‏ نقل ارضه المستغلَّة بالإيجار الى الورثة،‏ ولا ترك الإقطاعة دون موافقة السيد.‏»‏

لم يكن ذلك الاسلوب الوحيد للحكم في الملَكيّات المطلقة.‏ فبعض الملوك أَنعموا بوظائف ادارية على افراد يمكن تنحيتهم عن الوظيفة في ما بعد،‏ عند رؤية الحاجة الى ذلك.‏ وعهد ملوك آخرون بالحكومة المحلية الى المؤسسات الشعبية التي حكمت بواسطة العُرْف والضغط الاجتماعي.‏ ولكنّ كل هذه الاساليب كانت بطريقة او اخرى غير مُرضية.‏ وبالرغم من ذلك،‏ فان المؤلفين في القرن الـ‍ ١٧،‏ مثل السِّير روبرت فيلمِر من إنكلترا وجاك بينينْي بوسوويه من فرنسا،‏ دافعوا ايضا عن الحكم المطلق بصفته الشكل الصحيح الوحيد للحكومة.‏ ومع ذلك كانت ايامه معدودة.‏

‏«الآلهة» تحوَّلت الى رؤساء صُوريين

على الرغم من الاعتقاد العام بأن العواهل كانوا مسؤولين امام اللّٰه وحده،‏ فإن الضغط كان يزداد منذ فترة طويلة لجعلهم مسؤولين امام القوانين،‏ الأعراف،‏ والسلطات البشرية.‏ وبحلول القرن الـ‍ ١٨،‏ «استخدم العواهل لغة طنّانة مختلفة عن اصحاب السيادة للقرن السابع عشر،‏» يقول تاريخ العالم لكولومبيا،‏ مضيفا،‏ من ناحية اخرى،‏ بأنه «تحت ووراء اللغة الطنّانة كانوا لا يزالون اصحاب سيادة.‏» ثم يوضح بأنه «حين دعا فريدريك الكبير نفسه ‹الخادم الاول للدولة› وأنكر الحق الالهي للملوك،‏ لم يكن يفكر في التنازل بقسَم عن السلطة.‏»‏

بالرغم من ذلك،‏ بعد الثورة في سنة ١٦٨٨ في إنكلترا والثورة الفرنسية في سنة ١٧٨٩،‏ انتهى بشكل عام عهد الحكم المطلق.‏ وتدريجيا،‏ حلَّت محل الملَكيّات المطلقة ملَكيّات مقيَّدة بهيئات تشريعية او دساتير،‏ او كلتيهما.‏ وفي تباين مع القرن الـ‍ ١٢ حين «كان لا يزال مركز الملك ما كان الملك قادرا على صنعه،‏ وما كان رعاياه مستعدين لقبوله،‏» اذ نقتبس من المؤرخ و.‏ ل.‏ وارِن،‏ ففي الوقت الحاضر تكون السلطة السياسية لمعظم الملوك والملكات محدودة جدا.‏

طبعا،‏ لا يزال عواهل قليلون يمارسون سلطة كبيرة.‏ ولكنّ معظمهم فقدوا منذ زمن طويل هالاتهم «للألوهية» وهم راضون بأن يخدموا كرؤساء صُوريين،‏ شخصيات مركزية للسلطة يمكن تشجيع الشعوب ان تحتشد حولها بروح الولاء.‏ وقد حاولت الملَكيّات المقيَّدة ان تحتفظ بالاوجه الموحِّدة لحكم الرجل الواحد فيما استؤصلت جوانبه السلبية بانعام السلطة الحقيقية على هيئة تشريعية.‏

ان فكرة الملَكيّات المقيَّدة لا تزال شعبية.‏

وعلى الرغم من ان الفرنسيين في سنة ١٩٨٧ كانوا يصنعون الاستعدادات النهائية للاحتفال بالذكرى السنوية الـ‍ ٢٠٠ للثورة الفرنسية،‏ فإن ١٧ في المئة من الذين جرى استفتاؤهم آثروا العودة الى الملَكيّة.‏ قال عضو في جماعة مؤيدة للملَكيّة:‏ «الملك هو الوسيلة الوحيدة لتوحيد امة انقسمت بالنزاعات السياسية فترة طويلة جدا.‏»‏