مسجونان ضد القانون

وفقا لهذا القانون،‏ في اواخر سنة ١٩٨٩ وأوائل سنة ١٩٩٠،‏ قام ديميتريوس تسيرليس وتيموثِيوس كولُمباس،‏ خادمان دينيان معيَّنان من قبل الجماعة المركزية لشهود يهوه المسيحيين في اليونان،‏ بتقديم طلبَين،‏ كلٌّ الى مكتب تجنيده،‏ من اجل اعفائهما من الخدمة العسكرية.‏ ومع طلبَيهما زوَّدا وثائق تثبت انهما خادمان دينيان ممارِسان.‏ وكما توقَّعا،‏ رُفض الطلبان بحجة خادِعة هي ان شهود يهوه لا ينتمون الى «دين معروف».‏

حضر الاخَوان تسيرليس وكولُمباس كلٌّ الى مركز تدريبه العسكري حيث اعتُقلا،‏ اتُّهما بالعصيان،‏ واحتُجزا.‏ وفي غضون ذلك،‏ رفضت القيادة العامة للدفاع الوطني استئنافهما لقرارَي مكتبَي التجنيد.‏ وكانت حجة السلطات العسكرية ان السينودس المقدس للكنيسة الارثوذكسية اليونانية قد أعلمها بأن دين شهود يهوه ليس دينا معترَفا به!‏ فناقض ذلك احكام عدد من المحاكم المدنية التي كانت قد اقرَّت ان شهود يهوه هم فعلا دين معروف.‏

ووجدت المحاكم العسكرية بدورها ان تسيرليس وكولُمباس مذنبان بالعصيان وحكمت عليهما بالسجن مدة اربع سنوات.‏ استأنف الاخوان هذين القرارين لدى محكمة الاستئناف العسكرية،‏ التي ارجأت النظر في الاستئناف ثلاث مرات لاسباب متنوعة.‏ لكنها رفضت في كل مرة ان تأمر بإطلاق سراح وقتي للمستأنِفَين،‏ مع ان القانون اليوناني ينصّ على ذلك.‏

في هذه الاثناء،‏ ابطلت المحكمة الادارية العليا،‏ في مجموعة اخرى من الاجراءات،‏ قرارات القيادة العامة للدفاع الوطني،‏ والسبب هو ان شهود يهوه هم فعلا دين معروف.‏

خلال الاشهر الـ‍ ١٥ التي لزم ان يقضيها تسيرليس وكولُمباس في سجن أڤلونا العسكري،‏ عومِلا مع اخوة مسجونين آخرين معاملة وحشية ومذلَّة جدا.‏ تحدَّث تقرير من ذلك الوقت عن «حالة السجن القذرة التي يعيش فيها [السجناء من شهود يهوه]،‏ ذاكرا اللحم الفاسد وأذناب الفئران التي غالبا ما تُقدَّم مع الطعام،‏ تقصير ساعات الزيارات بحسب اهواء الادارة،‏ المكان الضيق بسبب اكتظاظ الزنزانات بسجناء كثيرين والمعاملة القاسية جدا التي يتلقاها السجناء المعترضون بسبب الضمير».‏

وأخيرا،‏ برَّأت محكمة الاستئناف العسكرية الاخوَين تسيرليس وكولُمباس ولكنها في الوقت نفسه حكمت ان الدولة ليست ملزمة بأن تعوِّض لهما عن احتجازهما لأن «هذا الاحتجاز كان بسبب التقصير الجسيم لمقدِّمَي الطلب».‏ فأثار ذلك سؤالين وجيهين في الاوساط القانونية:‏ مَن كان المسؤول عن التقصير الجسيم؟‏ هل الشهود أم المحاكم العسكرية؟‏

أُطلق فورا سراح الاخوَين من السجن وأخيرا سُرِّحا من القوات المسلحة على اساس انهما خادمان دينيان.‏ وعندما أُطلق سراحهما،‏ اعلنت منظمة العفو الدولية انها ترحِّب بإطلاق سراح ديميتريوس تسيرليس وتيموثِيوس كولُمباس وعبَّرت عن املها بأن يُعفى في المستقبل خدام شهود يهوه من الخدمة العسكرية وفقا لنصوص القانون اليوناني.‏ ولكن سرعان ما خاب هذا الامل.‏

الاستئناف لدى المحكمة الاوروپية لحقوق الانسان

بعد ان بُرِّئ الضحايا الثلاث لهذا التمييز الديني وأُطلق سراحهم من السجن،‏ شعروا بأنهم ملزَمون من الناحية الاخلاقية بأن يستأنفوا لدى المحكمة الاوروپية لحقوق الانسان.‏ وكان سبب هذا الاستئناف احتجازهم غير القانوني الذي تبيَّن انه ظالم بحد ذاته،‏ والتعذيب العقلي والجسدي الذي خضعوا له،‏ بالاضافة الى العواقب الادبية والاجتماعية الهائلة المتعلقة بحرمانهم من حريتهم تكرارا ولفترة طويلة.‏ لهذه الاسباب طالبوا بمقدار شرعي وملائم من التعويض.‏

قرَّرت اللجنة الاوروپية لحقوق الانسان بالاجماع انه في قضيَّتَي تسيرليس وكولُمباس،‏ انتُهك حقهما في الحرية والامن الشخصي،‏ كان احتجازهما غير قانوني،‏ كان لهما الحق في الحصول على تعويض،‏ ولم يحظيا بجلسة استماع عادلة من قبل المحكمة.‏ وتوصلت اللجنة الى قرار مماثل في قضية يورياذيس.‏

الظلم يُقوَّم

عُيِّنت الجلسة في ٢١ كانون الثاني ١٩٩٧.‏ كان هنالك كثيرون في قاعة المحكمة،‏ بمن فيهم طلاب من الجامعة المحلية،‏ صحفيون،‏ وعدد من شهود يهوه من اليونان،‏ المانيا،‏ بلجيكا،‏ وفرنسا.‏

تحدَّث السيد پانوس بيتساكيس،‏ محامي الشهود،‏ عن «موقف السلطات اليونانية العنيد والثابت في عدم اعترافها بوجود اقلية دينية واحدة»،‏ اي شهود يهوه.‏ واستنكر كون السلطات اليونانية قد اسست رأيها الرسمي في الشهود على وجهة نظر خصومهم الرئيسيين —‏ الكنيسة الارثوذكسية اليونانية!‏ وتابع:‏ «الى ايّ حد يمكن السماح بذلك؟‏ .‏ .‏ .‏ وحتى متى؟‏» وتكلم عن «انكار الاعتراف بجمعية دينية ما،‏ انكار يبدو سخيفا اذا رأيتم انه يأتي مباشرة،‏ وبصراحة،‏ ودون اية حجج،‏ ضد الشرعية،‏ ضد العشرات من قرارات المحكمة الادارية العليا».‏

اكَّد ممثِّل الحكومة اليونانية موقف السلطات اليونانية المتحيِّز بالادِّعاء:‏ «لا ينبغي ان يُنسى ان كل سكان اليونان تقريبا ينتمون الى الكنيسة الارثوذكسية منذ قرون.‏ وإحدى النتائج الطبيعية لهذا هي ان تنظيم هذه الكنيسة ومركز خدامها ودورهم في الكنيسة امر واضح كل الوضوح.‏ .‏ .‏ .‏ ان مركز الخدام من كنيسة شهود يهوه ليس بهذا الوضوح».‏ يا له من اعتراف فاضح بمعاملة الاقليات الدينية بتحامل في اليونان!‏

تأييد الحرية الدينية

صدر الحكم في ٢٩ ايار.‏ ورئيس الهيئة القضائية،‏ السيد رولف روسدال،‏ قرأ القرار.‏ فقد ايَّدت بالإجماع المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة ان اليونان خرقت المادتين ٥ و ٦ من الاتفاقية الاوروپية.‏ وحكمت ايضا لمقدِّمي الطلبات بمبلغ مجموعه ٠٠٠‏,٧٢ دولار اميركي تقريبا كتعويض ونفقات.‏ والأهم هو ان القرار تضمَّن حججا كثيرة جديرة بالملاحظة لصالح الحرية الدينية.‏

وذكرت المحكمة ان «السلطات العسكرية تجاهلت بوضوح» الواقع ان شهود يهوه معترَف بهم ك‍ «دين معروف» في اليونان،‏ وفقا لأحكام المحكمة الادارية العليا.‏ وعلَّقت ايضا:‏ «ان اصرار السلطات ذات العلاقة على عدم الاعتراف بأن شهود يهوه ‹دين معروف› وما نتج عنه من تغاضٍ عن حق مقدِّمي الطلبات في الحرية كانا من طبيعة تحيُّزية عند مقابلتهما بالطريقة التي يُمنح بها خدام الكنيسة الارثوذكسية اليونانية الاعفاء».‏

لاقت القضية اهتماما واسعا من قبل وسائل الاعلام اليونانية.‏ اعلنت صحيفة اخبار اثينا (‏بالانكليزية)‏:‏ ‹المحكمة الاوروپية تنتقد اليونان انتقادا لاذعا بسبب قضية يهوه›.‏ والقرار في قضية تسيرليس وكولُمباس ويورياذيس ضد اليونان بعث الامل بأن تعدِّل الحكومة اليونانية تشريعاتها لتتوافق مع حكم المحكمة الاوروپية لكي يتمكن شهود يهوه في اليونان من التمتع بالحرية الدينية دون تدخُّل الحكومة،‏ الشرطة،‏ او الكنيسة.‏ اضافة الى ذلك،‏ هذا هو حكم آخر تصدره المحكمة الاوروپية ضد القضاء اليوناني في مسائل متعلقة بالحرية الدينية.‏a

يقدِّر شهود يهوه حريتهم،‏ وهم يسعون الى استعمالها لخدمة اللّٰه ومساعدة جيرانهم.‏ وقد رفع الخدام الدينيون الشهود قضاياهم الى المحكمة الاوروپية لحقوق الانسان،‏ ليس لربح مادي،‏ بل لاسباب ادبية وأخلاقية فقط.‏ لذلك قرَّر الثلاثة ان يقتصر استعمال التعويض الذي حُكم لهم به على دعم العمل التعليمي لشهود يهوه.‏

تيموثِيوس ونافسيكا كولُمباس