قوة الضغوط الاقتصادية

كانت الازمة الاقتصادية العظمى لثلاثينات الـ‍ ١٩٠٠،‏ يقول احد المراجع،‏ مأساة اقتصادية «اثَّرت في كل بلد وكل جانب من الحياة،‏ اجتماعي وسياسي،‏ محلي ودولي.‏» وبتعزيزها القوتين السياسيتين المتطرفتين في المانيا وايطاليا،‏ ساعدت على حدوث الحرب العالمية الثانية،‏ موضِّحة بالتالي قوة الضغوط الاقتصادية.‏ وكان ذلك كما كتب جون ك.‏ ڠالْبريْث في كتابه المال:‏ من اين اتى،‏ الى اين ذهب:‏ «في المانيا باكرا في سنة ١٩٣٣،‏ اتى ادولف هتلر الى السلطة.‏ والكثير من نجاحه لا بد ان يُنسب الى البطالة الكثيرة والانكماش المؤلم عميقا في الاجور،‏ الرواتب،‏ الاسعار وقيمة الملكيات.‏» واذ يعلِّق على التضخُّم في الولايات المتحدة في ذلك الوقت،‏ يضيف ڠالْبريْث:‏ «مهما تكن اهمية المال،‏ فلا احد يمكن ان يشك في اهمية المخاوف التي احدثها.‏»‏

والتغييرات السياسية التي اجتاحت اوروپا الشرقية في نهاية ثمانينات الـ‍ ١٩٠٠ تأثَّرت الى حد كبير بعوامل اقتصادية.‏ وهذه كثيرا ما تكون ايضا حاسمة في تقرير الانتخابات في الديموقراطيات الغربية حيث يصوِّت الشعب،‏ اذ يُقال ذلك منذ زمن طويل،‏ فيما تؤرجحهم هذه القضايا التي تؤثر في محفظتهم.‏

والضغط الاقتصادي غالبا ما يُستعمل في محاولة لاجبار الحكومات على تغيير سياساتها.‏ وهكذا،‏ من حين الى آخر،‏ تصير العقوبات الاقتصادية الحديثة معادلة للحصارات العسكرية القديمة.‏ ففي سنة ١٩٨٦،‏ فرضت اوروپا،‏ اليابان،‏ والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على جنوب افريقيا اعتراضا على سياسة التمييز العنصري التي لها،‏ ببعض النجاح كما يظهر.‏ وفي سنة ١٩٩٠ مارس المجتمع العالمي،‏ ممثَّلا بالامم المتحدة،‏ ضغطا اقتصاديا على العراق،‏ بنجاح اقل كما يتضح.‏

ومع ذلك،‏ فان الاتجاه يبدو واضحا.‏ يدَّعي جاك أتالي،‏ كاتب فرنسي ومستشار رئاسي،‏ ان ‹التجّار يحلّون محل المحاربين بصفتهم الممثلين الرئيسيين على المسرح العالمي.‏› وعلَّقت مجلة اخبارية:‏ «[في بلدان كثيرة] حلَّت القوة الاقتصادية محل القدرة العسكرية بصفتها المقياس المهم.‏»‏

ان انهيار وول ستريت المالي في تشرين الاول ١٩٨٧ —‏ الخَطِر اكثر ايضا من الانهيار في ١٩٢٩ —‏ دُعي اسوأ اسبوع في التاريخ المالي.‏ فقد قُضي على ٣٨٥ بليون دولار اميركي تقريبا في قيم الاصول.‏