وانسجاما مع قرارها في قضية بارْنِت،‏ وفي اليوم نفسه،‏ في قضية تايلور ضد ولاية ميسيسيپي،‏d حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأنه لا يمكن اتهام شهود يهوه بشكل صحيح بالتحريض على الفتنة لمجرد انهم يوضحون اسباب امتناعهم عن تحية العلم وأنهم يعلّمون ان كل الامم هي في الجانب الخاسر لأنها تقاوم ملكوت اللّٰه.‏ وهذه القرارات ايضا مهَّدت الطريق لاحكام مؤاتية لاحقة في محاكم اخرى في قضايا تشمل والدين شهود رفض اولادهم ان يحيّوا العلم في المدرسة،‏ وكذلك في مسائل تشمل الاستخدام والوصاية على الاولاد.‏ لقد تغيَّرت الحالة بشكل واضح.‏e

وفي هذه الاثناء،‏ اختارت الجمعية قضيتي امتحان لاستئنافهما امام المحكمة العليا في كندا.‏ وإحداهما،‏ ايميه بوشيه ضد جلالة الملك،‏ عالجت تهمة التحريض على الفتنة التي وُجِّهت تكرارا الى الشهود.‏

كانت قضية بوشيه مؤسسة على الدور الذي كان لإيميه بوشيه،‏ مزارع وديع،‏ في توزيع نشرة بغض كْويبك المتَّقد.‏ فهل كان تحريضا على الفتنة ان يعلن عنف الرعاع الموجَّه ضد الشهود في كْويبك،‏ تجاهل القانون من جهة الرسميين الذين تعاملوا معهم،‏ والدليل على ان الاسقف الكاثوليكي وغيره من رجال الدين الكاثوليك كانوا يحرِّضون على عنف الرعاع؟‏

وفي تحليل النشرة التي وُزِّعت قال احد قضاة المحكمة العليا:‏ «كانت الوثيقة بعنوان ‹بغض كْويبك المتَّقد للّٰه والمسيح والحرية هو عار كل كندا؛‏› وكانت تتألف اولا من دعوة الى الهدوء والتعقُّل في تقييم المسائل التي ستُعالَج دعما للعنوان؛‏ ثم من اشارات عامة الى الاضطهاد الانتقامي الذي عاناه في كْويبك الشهود كإخوة في المسيح؛‏ رواية مفصَّلة لحوادث اضطهاد معيَّنة؛‏ ومناشدة ختامية للناس في المقاطعة،‏ احتجاجا على حكم الرعاع وأساليب الڠستاپو،‏ لكي يجري،‏ من خلال درس كلمة اللّٰه وإطاعة وصاياها،‏ انتاج ‹غلة وافرة من ثمار المحبة الجيدة للّٰه والمسيح وحرية الانسان.‏›»‏

ابطل قرار المحكمة العليا ادانة ايميه بوشيه،‏ لكنَّ ثلاثة من القضاة الخمسة طلبوا محاكمة جديدة.‏ فهل كان ذلك سيؤدي الى قرار غير متحيز في المحاكم الادنى؟‏ قدَّم محامي شهود يهوه طلبا الى المحكمة العليا نفسها لسماع الدعوى ثانية.‏ ومن المدهش انها وافقت على ذلك.‏ وبينما كان الطلب معلَّقا،‏ ازداد عدد القضاة في المحكمة العليا،‏ وغيَّر احد القضاة الاولين رأيه.‏ وكانت النتيجة في كانون الاول ١٩٥٠ قرارا بـ‍ ٥ مقابل ٤ يبرِّئ الاخ بوشيه كاملا.‏

في بادئ الامر،‏ تحدَّى هذا القرارَ الوكيل العام ورئيس الوزراء (‏الذي كان ايضا نائبا عاما)‏ في مقاطعة كْويبك كلاهما،‏ لكنَّ المحاكم فرضت تنفيذه تدريجيا.‏ وهكذا أُزيلت تماما تهمة التحريض على الفتنة التي أُثيرت تكرارا ضد شهود يهوه في كندا.‏