تعزيز ضمانات الحرية

ان احدى القضايا الاولى المتعلقة بخدمة شهود يهوه التي وصلت الى المحكمة العليا للولايات المتحدة نشأت في جورجيا ونوقشت في المحكمة في ٤ شباط ١٩٣٨.‏ فقد سبق ان أُدينت أَلما لوڤِل في المحكمة الجنائية المحلية في ڠْرِفِن،‏ جورجيا،‏ بانتهاك قانون محلي يمنع توزيع ايّ نوع من المطبوعات بدون رخصة من رئيس بلدية المدينة.‏ وبين امور اخرى،‏ كانت الاخت لوڤِل قد قدَّمت للناس مجلة العصر الذهبي.‏ وفي ٢٨ آذار ١٩٣٨ حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن القانون المحلي باطل لأنه يُخضع حرية الصحافة للترخيص والرقابة.‏c

وفي السنة التالية رافع ج.‏ ف.‏ رذرفورد،‏ كمحامٍ عن المستدعية،‏ امام المحكمة العليا في قضية كلارا شنايدر ضد ولاية نيو جيرزي.‏d وتبعت ذلك،‏ في السنة ١٩٤٠،‏ قضية كانتوِل ضد ولاية كونكتيكُت،‏e التي اعدَّ فيها ج.‏ ف.‏ رذرفورد ملخَّص الدعوى القانوني وقدَّم فيها هايدن كوڤنڠتن مرافعة شفهية امام المحكمة.‏ والنتيجة الايجابية لهذه القضايا دعمت الضمانات الدستورية لحرية الدين،‏ حرية التعبير،‏ وحرية الصحافة.‏

وخلال السنوات الثلاث التالية،‏ حكمت المحكمة العليا ضد شهود يهوه في ١٩ قضية.‏ والاهم كان القرار غير المؤاتي،‏ في السنة ١٩٤٢،‏ في قضية جونز ضد مدينة أُوپِلايكا.‏l وكان راسكو جونز قد اتُّهم بالانهماك في توزيع المطبوعات في شوارع أُوپِلايكا،‏ آلاباما،‏ دون دفع رسم ترخيص.‏ فأيَّدت المحكمة العليا الاتهام وقالت ان الحكومات لها الحق في فرض رسوم معقولة على البيع بالتجوُّل وان قوانين كهذه لا يمكن الاعتراض عليها حتى ولو ألغت السلطات المحلية اعتباطا رسم الترخيص.‏ فشكَّل ذلك نكسة قوية،‏ لأنه يمكن الآن لأية مجموعة من الناس،‏ بتحريض من رجال الدين او ايّ شخص آخر مقاوم للشهود،‏ ان تمنعهم قانونيا وبالتالي أن توقف،‏ كما يمكن ان يفكر المقاومون،‏ نشاط شهود يهوه الكرازي.‏ ولكن حدث شيء غريب.‏

الحالة تتغيَّر

في قضية جونز ضد أُوپِلايكا،‏ القرار عينه الذي كان بمثابة نكسة لخدمة شهود يهوه العلنية،‏ ذكر ثلاثة من القضاة انهم لا يعارضون فقط الاكثرية في المحكمة العليا في القضية قيد المعالجة بل يشعرون ايضا بأنهم كانوا قد ساعدوا على وضع الاساس لها في قضية ڠوبايتس.‏ «بما اننا اشتركنا في الرأي في قضية ڠوبايتس،‏» اضافوا،‏ ‏«نرى ان هذه هي فرصة مناسبة لنذكر اننا نعتقد الآن ان القرار فيها كان خاطئا ايضا.‏» فاتخذ شهود يهوه ذلك حافزا الى رفع القضايا من جديد الى المحكمة العليا.‏

قُدِّم طلب لسماع الدعوى ثانية في قضية جونز ضد أُوپِلايكا.‏ وفي هذا الطلب قُدِّمت حجج قانونية قوية.‏ وأعلن ايضا بثبات:‏ «يجب ان تأخذ هذه المحكمة العليا بعين الاعتبار الواقع الاسمى انها تتعامل قضائيا مع خدام الاله الكلي القدرة.‏» وجرت مراجعة السوابق القضائية للكتاب المقدس التي تظهر الادلة الضمنية على ذلك.‏ ولُفت الانتباه الى النصيحة التي قدَّمها معلِّم الناموس غمالائيل للمحكمة العليا اليهودية في القرن الاول،‏ وهي:‏ «تنحَّوا عن هؤلاء الناس واتركوهم.‏ .‏ .‏ .‏ لئلا توجَدوا محاربين للّٰه ايضا.‏» —‏ اعمال ٥:‏​٣٤-‏٣٩‏.‏

وأخيرا،‏ في ٣ ايار ١٩٤٣،‏ في قضية ميردوك ضد ولاية پنسلڤانيا a التي مثَّلت نقطة تحوُّل،‏ نقضت المحكمة العليا قرارها الابكر في قضية جونز ضد أُوپِلايكا.‏ وأعلنت ان ايّ رسم ترخيص كشرط لممارسة المرء حرية الدين بتوزيع المطبوعات الدينية انما هو امر مخالف للدستور.‏ وهذه القضية زوَّدت فرصا جديدة لشهود يهوه في الولايات المتحدة وجرت الاشارة اليها كمرجع في مئات القضايا منذ ذلك الحين.‏ وكان ٣ ايار ١٩٤٣ يوما جديرا بالذكر حقا لشهود يهوه في ما يتعلق بالقضايا امام المحكمة العليا للولايات المتحدة.‏ وفي ذلك اليوم الواحد حكمت المحكمة العليا في ١٢ من ١٣ قضية (‏جُمعت كلها في اربع جلسات لسماع الشهادة وابداء الرأي)‏ لمصلحتهم.‏b

‏[الاطار في الصفحة ٦٨٨]‏

‏«شكل قديم العهد من التبشير الارسالي»‏

في سنة ١٩٤٣،‏ في قضية «ميردوك ضد پنسلڤانيا،‏» قالت المحكمة العليا للولايات المتحدة بين امور اخرى:‏

«ان توزيع النشرات الدينية باليد هو شكل قديم العهد من التبشير الارسالي —‏ قديم قدم تاريخ المطابع.‏ لقد كان قوة فعَّالة في مختلف الحركات الدينية على مر السنين.‏ وهذا الشكل من التبشير تستخدمه اليوم على نطاق واسع مختلف الطوائف الدينية التي يحمل موزِّعو مطبوعاتها الجائلون الانجيل الى آلاف وآلاف البيوت ويسعون من خلال الزيارات الشخصية الى الفوز بأتباع لايمانهم.‏ انه اكثر من كرازة؛‏ انه اكثر من توزيع للمطبوعات الدينية.‏ انه مزيج من الاثنين.‏ والقصد منه تبشيري كالاجتماع لايقاظ الروح الدينية.‏ وهذا الشكل من النشاط الديني يحتل المنزلة الرفيعة نفسها تحت التعديل الدستوري الاول كالعبادة في الكنائس والكرازة من المنابر.‏ وهو يتمتع بحق المطالبة بالحماية نفسه كالنشاطات الدينية الاكثر ارثوذكسية وتقليدية.‏ ويتمتع ايضا كالنشاطات الدينية الاخرى بحق المطالبة نفسه بضمانات حرية التعبير وحرية الصحافة.‏»‏