روسيا:‏

في الاشهر الاخيرة الماضية تعرّض نشاط شعب يهوه الذي يوجّهه الروح القدس لأعظم المخاطر منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.‏ ففي ٨ كانون الاول (‏ديسمبر)‏ ٢٠٠٩،‏ أيّدت المحكمة العليا في روسيا قرارا صادرا عن احدى المحاكم الدنيا في روستوف ادّى الى حلّ الهيئة الدينية في تاڠَنروڠ،‏ مصادرة قاعتها للملكوت،‏ وصدور بيان مفاده ان ٣٤ من مطبوعاتنا تنشر افكارا متطرفة،‏ بما فيها الكتب التي تشيع قراءتها مثل ماذا يعلّم الكتاب المقدس حقا؟‏،‏ كتابي لقصص الكتاب المقدس،‏ و ‏«تعالَ اتبعني».‏

وبعد اسابيع قليلة،‏ اصدرت المحكمة العليا في جمهورية ألتاي في جنوب روسيا قرارا مماثلا في ما يختص بالهيئة الدينية المحلية في مدينة ڠورنو-‏ألتايسك.‏ اثر ذلك،‏ أُدرجت ١٨ مطبوعة اضافية في لائحة المواد المتطرفة.‏ وهكذا،‏ نتيجة صدور هذين القرارين،‏ بات من المستحيل في الوقت الحاضر استيراد ايٍّ من هذه المطبوعات المحظورة الى روسيا.‏ اضف الى ذلك انهما امدّا اعداء المسيح بالجرأة كي يهددوا اتباعه المسالمين ويهاجموهم في شتى المدن.‏ فمذ صدر قرار ٨ كانون الاول (‏ديسمبر)‏،‏ سُجِّل اكثر من ٣٠٠ حادثة شملت المداهمات،‏ الاعتقالات،‏ تفتيش البيوت،‏ وغيرها من الاعمال التي تعيق العبادة.‏

بيد ان «يد يهوه لا تقصر عن ان تخلِّص».‏ (‏اش ٥٩:‏١‏)‏ ففي ١٠ حزيران (‏يونيو)‏ ٢٠١٠،‏ اصدرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قرارا حاسما ضد روسيا مؤاتيا لمصالح الملكوت.‏ فقد اعلن الحكم في قضية شهود يهوه في موسكو ضد روسيا ان حلّ هذه الجماعة وحظر نشاطاتها في موسكو امر ينافي القانون وينتهك حقوق الانسان الاساسية المتعلقة بحرية الفكر والضمير والدين.‏ وكانت قد اتُّبعت سياسة حلّ الجماعات وحظر عملها في موسكو منذ ٢٦ آذار (‏مارس)‏ ٢٠٠٤،‏ ما ادّى الى تفاقم المضايقات والمعاملة السيئة.‏ ويذكر هذا الحكم بوضوح ان الحكومة الروسية «لديها التزام قانوني .‏ .‏ .‏ ان تضع حدًّا للتعديات التي تجدها المحكمة وتصلح قدر الامكان الاضرار المتأتية عنها».‏

وهذا القرار الجازم مرتكز على انتصارات تسعة حققها شهود يهوه في المحاكم العليا في اسبانيا،‏ جنوب افريقيا،‏ روسيا،‏ كندا،‏ المملكة المتحدة،‏ الولايات المتحدة،‏ واليابان،‏ وكذلك على ثمانية قرارات سبق ان اتخذتها المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان هي بنفسها لصالح شهود يهوه.‏ وبذلك تكون هذه المحكمة قد اكدت انها لا تزال تؤمن بصوابية القرارات الصادرة في القضايا السابقة.‏ وهكذا،‏ استنادا الى الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان والقرارات السابقة،‏ أقرّت ان شهود يهوه غير مذنبين بأيٍّ من التهم التي وجهتها اليهم السلطات الروسية.‏

ذكرت:‏ «ان جماعة شهود يهوه التي تقدّمت بالدعوى لها وجود شرعي في موسكو منذ اكثر من اثنتي عشرة سنة،‏ اعتبارا من سنة ١٩٩٢ حتى سنة ٢٠٠٤.‏ وخلال كل تلك المدة،‏ لم تُعتبر الجماعة ولا شيوخها ولا اعضاؤها قط مسؤولين عن اي جرم جزائي او اداري او اي عمل غير مباح مدنيا».‏ بناء عليه،‏ حكمت المحكمة ان حقوق شهود يهوه انتُهكت وأضافت ان «من واجب الحكومة المدّعى عليها .‏ .‏ .‏ اختيار .‏ .‏ .‏ اجراءات تتبناها في نظامها القانوني الداخلي بغية وضع حدٍّ للانتهاكات التي وجدتها المحكمة».‏

وفي ٩ ايلول (‏سبتمبر)‏ ٢٠١٠،‏ طلبت المحكمة الروسية إحالة النزاع الى «الغرفة الكبرى»،‏ محاولة دون شك ان تؤجل تنفيذ هذا القرار.‏ وسواء سيسمح يهوه بأن تعيد «الغرفة الكبرى» النظر في القضية ام لا،‏ فلدينا ملء الثقة اننا سنستمر في اعطاء شهادة عظيمة على الدوام.‏