فمن سنة ١٩٩٥ الى سنة ١٩٩٨،‏ رفع مكتب المدعي العام في موسكو دعوى جزائية على الشهود اربع مرات.‏ وقد اتُّهم شهود يهوه بتحريض الناس على التعصب الديني،‏ تدمير العائلات،‏ المشاركة في نشاطات ضد الدولة،‏ وانتهاك حقوق المواطنين الآخرين.‏ وعندما لم تثبت التهم الموجهة الى الشهود،‏ رُفعت على الشهود دعوى مدنية في سنة ١٩٩٨ على اساس نفس التهم الباطلة.‏

بعد سنة تقريبا،‏ قامت وزارة العدل بتسجيل «المركز الاداري لشهود يهوه في روسيا»،‏ معترفة بأن شهود يهوه لا يروجون لأي شيء يحرض الناس على البغض الديني او يدمر العائلات او ينتهك حقوق الانسان،‏ وأن مطبوعاتهم ايضا لا تفعل ذلك.‏ ومع ذلك،‏ اثار مكتب المدعي العام نفس التهم من جديد.‏

يدرك بعض الاساتذة في الدراسات الدينية ان شهود يهوه يعتمدون في معتقداتهم على اساس الكتاب المقدس وحده.‏ يقول الدكتور ن.‏ س.‏ ڠورْديينْكو،‏ بروفسور في الدراسات الدينية من جامعة هيرْزِن التربوية الحكومية الروسية في سانت بيترسبرغ:‏ «عندما يوجّه الخبراء التهم الى شهود يهوه بسبب ما يعلّمونه،‏ لا يدركون انهم يوجّهون التهم في الواقع الى الكتاب المقدس».‏

ومع ذلك،‏ اصدرت محكمة مدينة موسكو قرارا بسحب الاعتراف بالوضع الشرعي لجماعة شهود يهوه في موسكو.‏ لكن ذلك لا يمنع الاخوة من اتمام وصية الكتاب المقدس بإخبار الناس بالبشارة.‏ وشهود يهوه مقتنعون بأنه يحق لسكان موسكو اتخاذ قرارهم بأنفسهم من جهة المعتقدات الدينية.‏ وتقييد هذا الحق يشكل انتهاكا لحريات كل شخص يعيش في موسكو.‏ لذلك سيستمر الشهود في موسكو بإتمام وصية يسوع بالكرازة والتلمذة.‏ (‏مت ٢٨:‏١٩،‏ ٢٠‏)‏ وفي الوقت الحالي تعيد المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان النظر في قرار محكمة مدينة موسكو.‏

‏[الاطار في الصفحة ٢٥٠]‏

آخِر التطورات القانونية

تأكد حقنا في العبادة دون تدخل من الحكومة في شهر كانون الثاني (‏يناير)‏ ٢٠٠٧ عندما اصدرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بالاجماع قرارا في صالحنا ينص على ان «الدرس الجماعي ومناقشة النصوص الدينية من قِبل اعضاء فرقة شهود يهوه الدينية هو احد الاشكال المعترف بها التي يمارسون بها دينهم في العبادة والتعليم».‏

وعلى الرغم من تقييد العمل رسميا في مدينة موسكو سنة ٢٠٠٤،‏ لا يزال اخوتنا يجتمعون علنا كجزء من عبادتهم وينخرطون في عمل الكرازة الى اقصى حد ممكن.‏ وفي سنة ٢٠٠٧ ابتهج الاخوة بالاحتفال بالذكرى،‏ وعقدوا محافل كورية في موسكو دون اي عائق.‏ وكان الوضع مماثلا بشكل عام في كل انحاء روسيا.‏

رغم المشاكل القانونية العالقة،‏ لا يزال اخوتنا يتخذون بشجاعة الاجراءات القانونية اللازمة في وجه ممارسات المقاومين.‏ مثلا،‏ أُحيل الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ملف جديد يتناول قيام دائرة الشرطة في ليوبلينو بتعطيل الاحتفال بالذكرى في موسكو بتاريخ ١٢ نيسان (‏ابريل)‏ ٢٠٠٦.‏ وقد احتجزت الشرطة ١٤ اخا وهددت محاميهم بسكّين.‏ ومع ان المحكمة المحلية قضت جزئيا لصالح اخوتنا،‏ أُبطل الحكم وخُسرت القضية في الاستئناف.‏ كما ان شكوى رُفعت في تموز (‏يوليو)‏ ٢٠٠٧ ضد مسؤولين حكوميين عديدين اجروا بدون إذن رسمي تحقيقا مطولا في نشاطاتنا الدينية في سانت بيترسبرغ.‏