الولايات المتحدة:‏ في ١٧ حزيران (‏يونيو)‏ ٢٠٠٢،‏ اصدرت المحكمة العليا للولايات المتحدة قرارا تاريخيا في دعوى جمعية برج المراقبة للكتاب المقدس والكراريس في نيويورك ضد قرية ستراتون‏.‏ نشأت هذه القضية نظرا لإلحاح القرية على ضرورة حصول شهود يهوه على اذن من رئيس البلدية قبل انخراطهم في خدمتهم من بيت الى بيت.‏ ذكرت المحكمة:‏ «اوضح [شهود يهوه] في المحاكمة انهم رفضوا طلب اذن لأنهم يستمدون حقهم في الكرازة من الاسفار المقدسة.‏ [قال الشهود:‏] ‹بالنسبة الينا،‏ ان طلب اذن من البلدية لنقوم بالكرازة هو بمثابة اهانة للّٰه›».‏ وبعد ابطال قرار البلدية بوجوب الحصول على اذن،‏ ذكرت المحكمة ان هذا القرار «مهين —‏ ليس فقط للقيم التي يحميها التعديل الاول للدستور الاميركي،‏ بل لمفهوم المجتمع الحر.‏ فإذا رغبت امرأة مثلا في التحدث الى جارتها،‏ عليها ان تذهب اولا لتُعلم السلطة بهذه الرغبة وتحصل على اذن لتحقيقها».‏ وأضافت المحكمة:‏ «حتى لو كان صدور الإذن من مكتب رئيس البلدية اجراء اداريا قانونيا يُنجز مجانا وبسرعة،‏ فإن القانون الذي يقضي بأن يطلب المرء اذنا ليتحدث الى آخر يشكل انحرافا كليا عن ميراثنا الوطني وتقليدنا الدستوري».‏

ادلت المحكمة ايضا بتعليقات مؤاتية على التأثير الكبير الذي كان لشهود يهوه في تشريع قانون الولايات المتحدة الدستوري.‏ قالت المحكمة:‏ «منذ اكثر من ٥٠ سنة والمحكمة تبطل القيود التي توضع على الذهاب من بيت الى بيت وتوزيع المطبوعات.‏ وتقديم شهود يهوه معظم هذه القضايا وارتباطها جميعها بالتعديل الاول للدستور ليس مجرد صدفة تاريخية،‏ لأن الذهاب من بيت الى بيت امر مطلوب في دينهم».‏ وكما ذكرت المحكمة:‏ «تبرهن القضايا ان جهود شهود يهوه في رفض قمع حرية القول لم تكن كفاحا من اجل حقوقهم فقط».‏

بالاضافة الى ذلك،‏ في ١ تموز (‏يوليو)‏ ٢٠٠٢،‏ ايّدت المحكمة العليا لكارولينا الجنوبية حق احد شهود يهوه في رفض نقل الدم.‏ (‏اعمال ١٥:‏٢٨،‏ ٢٩‏)‏ لقد رفع تشارلز هارڤي دعوى على طبيبه طالبا التعويض عن الاذى الناجم عن تجاهل طبيبه العمدي رفضه قبول الدم.‏ فقبيل اجراء العملية الجراحية،‏ اوضح الاخ هارڤي لطبيبه موقفه المؤسس على الكتاب المقدس.‏ ولكن عندما نشأت المضاعفات بعيد الجراحة،‏ وفيما كان الاخ هارڤي في حالة عدم وعي،‏ حصل الطبيب على الموافقة على نقل الدم من أم الاخ هارڤي التي ليست شاهدة.‏ إلّا ان المحكمة العليا لكارولينا الجنوبية لم تعترف بموافقة والدته وقالت:‏ «عندما يقوم المريض،‏ قبل العملية الجراحية،‏ بإعلام طبيبه برغباته في ما يتعلق برفض علاج او اجراء طبي،‏ يجب على الطبيب المعتني بالمريض ان يتأكد من تنفيذها».‏ وهكذا،‏ حكمت المحكمة ان الاخ هارڤي يملك الحق في اللجوء الى هيئة محلّفين لتقرّر هل نكث الطبيب وعده بمعالجة الاخ هارڤي دون دم،‏ وهل ارتكب الطبيب سوء سلوك طبي بنقل الدم الى الاخ هارڤي دون موافقته.‏