كانت الولايات المتحدة مسرحا لمعارك قانونية مهمة في محاكم الدولة الاستئنافية.‏ ففي آب ١٩٩٤،‏ حصل احد المستشفيات في كونكتيكت على امر من المحكمة عند الساعة ٣٠:‏٣ صباحا بفرض نقل الدم على نيلي ڤيڠا،‏ اذ اكَّد قلقه بشأن تربية ولد دون ام.‏ وجرى تجاهل حجة زوجها ومحاميها بأن نزفها توقف وأنها ذكرت بوضوح رفضها للدم.‏ ولكن في ١٦ نيسان ١٩٩٦،‏ حكمت المحكمة العليا في كونكتيكت بالإجماع ان الامر بنقل الدم «انتهك الحق القانوني العام [للاخت] ڤيڠا بتقرير مصيرها الجسدي.‏» صحيح ان هذا الحكم لم يكن في حينه لمنع نقل الدم،‏ إلا انه سيفيد الآخرين.‏ وفي فلوريدا،‏ في قضية تشمل تينا هارل،‏ وبَّخت محكمة الاستئناف المستشفى والمحكمة الابتدائية بسبب اعتراضهما على رفضها لاجراءات نقل الدم.‏

في نزاع الوصاية على الاولاد،‏ حكم قاضي المحكمة الابتدائية في الولايات المتحدة بأن ابنة تريزا پالمر البالغة من العمر ثلاث سنوات ونصفا لا يمكنها ان تحضر الاجتماعات او تشترك في خدمة الحقل حتى تبلغ السبع سنوات.‏ لكنَّ المحكمة العليا في نبراسكا ألغت الآن هذه القيود على الدين.‏