كانت الولايات المتحدة مسرحا لمعارك قانونية مهمة في محاكم الدولة الاستئنافية.‏ ففي آب ١٩٩٤،‏ حصل احد المستشفيات في كونكتيكت على امر من المحكمة عند الساعة ٣٠:‏٣ صباحا بفرض نقل الدم على نيلي ڤيڠا،‏ اذ اكَّد قلقه بشأن تربية ولد دون ام.‏ وجرى تجاهل حجة زوجها ومحاميها بأن نزفها توقف وأنها ذكرت بوضوح رفضها للدم.‏ ولكن في ١٦ نيسان ١٩٩٦،‏ حكمت المحكمة العليا في كونكتيكت بالإجماع ان الامر بنقل الدم «انتهك الحق القانوني العام [للاخت] ڤيڠا بتقرير مصيرها الجسدي.‏» صحيح ان هذا الحكم لم يكن في حينه لمنع نقل الدم،‏ إلا انه سيفيد الآخرين.‏ وفي فلوريدا،‏ في قضية تشمل تينا هارل،‏ وبَّخت محكمة الاستئناف المستشفى والمحكمة الابتدائية بسبب اعتراضهما على رفضها لاجراءات نقل الدم.‏

وشهدت جزيرة پورتو ريكو انتصارا آخر لشعب يهوه في المحكمة الاستئنافية.‏ ان لوس كْويلس،‏ التي أُدخلت الى المستشفى من اجل عملية جراحية غير ملحَّة،‏ خضعت خلافا لرغباتها لنقل الدم اذ قامت ممرضتان وطبيب بتثبيتها بالقوة.‏ فرُفعت دعوى قضائية لصالحها.‏ وفي ١ نيسان ١٩٩٦،‏ اكَّدت محكمة الاستئناف الدورية في سان خُوان انه جرى فعلا انتهاك حقها الدستوري في حرية العبادة وحصانة الخصوصيات الذي يضمنه قانون الحقوق لكومنولث پورتو ريكو.‏