مخالفات عديدة للاصول القانونية

وصِفت الشريعة التي أُعطيت للاسرائيليين بواسطة موسى بأنها «اعظم الانظمة القضائية وأكثرها تحرُّرا من الجهل».‏ الا انه بحلول زمن يسوع،‏ كان الرابِّيون المتزمتون قد اضافوا اليها عددا هائلا من القوانين غير الموجودة في الاسفار المقدسة،‏ والتي دوِّنت لاحقا في التلمود.‏ (‏انظر الاطار ‏«الشرائع اليهودية في القرون الباكرة»‏ في الصفحة ٢٠.‏)‏ فإلى اي حد احتُرمت هذه القوانين والشريعة في محاكمة يسوع؟‏

بادئ ذي بدء،‏ لزم ان يرتكز اعتقال يسوع على شهادتين متطابقتين امام جهة قضائية بشأن جريمة محددة لكي يتسم بطابع قانوني.‏ ففي القرن الاول،‏ اذا اعتقد يهودي في فلسطين ان شخصا اقترف فعلا منافيا للقانون،‏ وجب عليه ان يقدم شكواه امام المحكمة في جلساتها العادية.‏ ولم تُخوَّل المحاكم صلاحية رفع الدعاوى بل النظر فقط في التهم المقدمة اليها.‏ فالشهود على الجريمة المزعومة امتلكوا وحدهم الحق في الادعاء.‏ وما كانت الاجراءات القانونية تبدأ الا حين تتفق افادة شاهدين على الاقل على التهمة عينها.‏ فأقوال الشهود كانت تشكل الاتهام الذي يؤدي الى الاعتقال،‏ شرط الا يقوم الذنب على فم شاهد واحد.‏ (‏تثنية ١٩:‏١٥‏)‏ اما في حالة يسوع،‏ فكان كل ما يهم السلطات اليهودية هو ايجاد «وسيلة» للتخلص منه.‏ لذلك حين سنحت لهم «فرصة ملائمة»،‏ ألقوا القبض عليه ليلا و «بمعزل عن الجمع».‏ —‏ لوقا ٢٢:‏٢،‏ ٥،‏ ٦،‏ ٥٣‏.‏

عندما اعتُقل يسوع،‏ لم تكن قد وجِّهت اليه اية تهمة.‏ ولم يبدإ الكهنة والسنهدريم،‏ اي المحكمة اليهودية العليا،‏ بالتفتيش عن شهود الا بعد القاء القبض عليه.‏ (‏متى ٢٦:‏٥٩‏)‏ كما انهم لم يتمكنوا من ايجاد شاهدين تتفق شهادتهما.‏ لكنّ التفتيش عن شهود لم يكن من مسؤولية المحكمة.‏ يقول المحامي والكاتب أ.‏ تايلور اينِس:‏ «ان محاكمة رجل،‏ وخصوصا تحت طائلة الموت،‏ دون تحديد مسبق للجريمة المنسوبة اليه هي بلا شك اساءة بالغة الخطورة».‏

بعدما قبض الرعاع على يسوع،‏ ساقوه الى بيت حنان رئيس الكهنة السابق الذي بدأ باستجوابه.‏ (‏لوقا ٢٢:‏٥٤؛‏ يوحنا ١٨:‏١٢،‏ ١٣‏)‏ لقد تجاهل حنان عمدا القانون الذي يقضي بوجوب محاكمة مَن يواجهون عقوبة الاعدام نهارا لا ليلا.‏ علاوة على ذلك،‏ لزم ان يُجرى التحقيق في محاكمة علنية وليس وراء ابواب مغلقة.‏ ولأن يسوع ادرك عدم شرعية استجواب حنان له،‏ اجابه:‏ «لم تسألني انا؟‏ اِسأل الذين سمعوا ما كلمتهم به.‏ هوذا هؤلاء يعرفون ما قلته».‏ (‏يوحنا ١٨:‏٢١‏)‏ فعوض استجواب المتهَم،‏ كان يُفترض بحنان ان يستجوب الشهود اولا.‏ ربما كانت كلمات يسوع ستدفع بقاضٍ نزيه الى احترام الاجراءات القانونية،‏ لكنّ حنان لم يكن مهتما بإقامة العدل.‏

وبسبب هذه الاجابة،‏ تلقّى يسوع لطمة من احد الشرط،‏ ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي يعامَل فيها يسوع معاملة عنيفة تلك الليلة.‏ (‏لوقا ٢٢:‏٦٣؛‏ يوحنا ١٨:‏٢٢‏)‏ بالتباين،‏ نصَّت الشرائع المدوَّنة في الاصحاح ٣٥ من سفر العدد في الكتاب المقدس بخصوص مدن الملجإ على حماية المتهَم من المعاملة السيئة الى ان يثبت ذنبه.‏ وكان من حق يسوع ان ينال حماية مماثلة.‏

بعدئذ أُرسل يسوع مقيَّدا الى بيت رئيس الكهنة قيافا حيث تواصلت المحاكمة الليلية غير الشرعية.‏ (‏لوقا ٢٢:‏٥٤؛‏ يوحنا ١٨:‏٢٤‏)‏ وهناك فتش الكهنة عن «شهادة زور على يسوع ليميتوه» ضاربين بالعدالة عرض الحائط.‏ غير انهم لم يجدوا اثنين تتفق شهادتهما.‏ (‏متى ٢٦:‏٥٩؛‏ مرقس ١٤:‏٥٦-‏٥٩‏)‏ لذلك حاول رئيس الكهنة ان يدفع يسوع الى ادانة نفسه.‏ فسأله:‏ «أما تجيب بشيء؟‏ ما الذي يشهد به هؤلاء عليك؟‏».‏ (‏مرقس ١٤:‏٦٠‏)‏ كان هذا التكتيك غير مقبول على الاطلاق.‏ وفي هذا الخصوص،‏ يقول اينِس المقتبَس منه آنفا:‏ «ان استجواب المتهَم وادانته بناء على اقواله انتهاك للاصول القضائية».‏

اخيرا،‏ استغل المجلس كلمات يسوع لمصلحتهم.‏ فحين سُئل يسوع:‏ «أأنت المسيح ابن المبارك؟‏»،‏ اجاب قائلا:‏ «اني هو.‏ وسترون ابن الانسان جالسا عن يمين القدرة وآتيا مع سحب السماء».‏ فاعتبر الكهنة اجابته تجديفا و «حكموا عليه جميعا بأنه مستوجب الموت».‏ —‏ مرقس ١٤:‏٦١-‏٦٤‏.‏b

وفقا للشريعة الموسوية،‏ لزم ان تُعقد المحاكمات علنا.‏ (‏تثنية ١٦:‏١٨؛‏ راعوث ٤:‏١‏)‏ الا ان هذه المحاكمة كانت سرية،‏ ولم يحاول احد الدفاع عن يسوع.‏ كما لم يُسمح له ان يستدعي شهودا يدافعون عنه حتى انه لم يؤذن لأحد بالتكلم لصالحه.‏ ولم يُنظر في الاسباب الجوهرية التي دفعته الى القول انه المسيَّا.‏ فضلا عن ذلك،‏ لم يُجرِ القضاة تصويتا نظاميا لإصدار الحكم على يسوع لتبرئته او ادانته.‏

‏[الاطار/‏الصورة في الصفحة ٢٠]‏

الشرائع اليهودية في القرون الباكرة

دوِّن التقليد اليهودي الشفهي في القرون الاولى من عصرنا الميلادي،‏ ولكنه بحسب الاعتقاد الشائع يعود الى العصور القديمة.‏ وقد تضمَّن الشرائع التالية.‏

▪ اذا كان المتهَم يواجه عقوبة الموت،‏ لزم ان تُسمَع اولا الحجج التي تبرئه.‏

▪ وجب على القضاة ان يبذلوا كل ما في وسعهم لإنقاذ المتهَم.‏

▪ كان بإمكان القضاة ان يقدموا الحجج لصالح المتهَم ولكن ليس ضده.‏

▪ كان الشهود يُنبَّهون الى خطورة دورهم.‏

▪ كان الشهود يُستجوبون كل على حدة وليس في حضور شهود آخرين.‏

▪ لزم ان تتفق الشهادات على جميع التفاصيل الاساسية،‏ مثل:‏ التاريخ والمكان ووقت وقوع الحادثة،‏ الخ.‏

▪ وجب ان تُعالج وتُبَت نهارا القضايا التي قد تؤدي الى اعدام المتهَم.‏

▪ اذا كان المتهَم يواجه عقوبة الاعدام،‏ فلم يكن مسموحا ان يُنظر في قضيته في الليلة التي تسبق سبتا او عيدا.‏

▪ من الممكن ان تستغرق محاكمة شخص يواجه حكم الاعدام يوما واحدا فقط اذا كان القرار في صالح المتهَم.‏ اما اذا لم يكن القرار لصالحه،‏ فوجب عندئذ الانتظار الى اليوم التالي لتُختتم الدعوى،‏ وعندئذ يُصدَر الحكم وينفَّذ.‏

▪ لزم ان يحكم ٢٣ قاضيا على الاقل في الدعاوى التي تنظر في تهمة عقوبتها الاعدام.‏

▪ لزم ان يصوِّت القضاة بالدور على الحكم بالتبرئة او الادانة بدءا من الاصغر سنا.‏ ودوَّن الكتبة كلمات القضاة الذين صوَّتوا لصالح المتهَم والذين صوَّتوا ضده.‏

▪ كان حكم بالبراءة يصدر اذا صوَّت النصف زائدا واحدا من القضاة المشاركين في التصويت لصالح المتهَم.‏ وما كان حكم بالادانة يصدر الا اذا صوَّت النصف زائدا اثنين على الاقل ضد المتهَم.‏ وفي حال صوَّت النصف زائدا واحدا فقط ضد المتهَم،‏ يُضاف قاضيان ويؤخذ صوتهما بعين الاعتبار.‏ وكانت العملية تتكرّر الى ان يتوصلوا الى حكم شرعي.‏

▪ اذا صدر حكم بالادانة دون ان يدافع عن المتهَم قاض واحد على الاقل،‏ كان هذا الحكم يُعد لاغيا.‏ فالاجماع في التصويت اعتُبر «دليلا على وجود مؤامرة».‏

تجاوزات قانونية في محاكمة يسوع

▪ لم تسمع المحكمة حججا او شهودا لتبرئة يسوع.‏

▪ لم يحاول اي من القضاة ان يدافع عن يسوع،‏ بل كانوا اعداءه.‏

▪ فتش الكهنة عن شهود زور للحكم على يسوع بالموت.‏

▪ أُجريت جلسة الاستماع في الليل وراء ابواب مغلقة.‏

▪ ابتدأت المحاكمة وانتهت في يوم واحد،‏ اليوم الذي سبق العيد.‏

▪ لم توجَّه اية تهمة الى يسوع قبل اعتقاله.‏

▪ اعتُبر يسوع ‹مجدِّفا› حين قال انه المسيَّا دون ان يُنظر في الاسباب التي دفعته الى ذلك.‏

▪ تغيرت التهمة حين أُحيلت القضية الى بيلاطس.‏

▪ كانت التهم كلها باطلة.‏

▪ اعتقد بيلاطس ببراءة يسوع لكنه حكم بإعدامه على الرغم من ذلك.‏