ثمة شخصان يدرسان الكتاب المقدس ويرغبان في المعمودية.‏ لكنهما يسكنان معا دون زواج.‏ والدولة لا تسمح لهما بالتزوج لأن الرجل مهاجر غير شرعي.‏ فهل يمكنهما ان يوقِّعا تعهدا بالامانة الزوجية ثم يعتمدا؟‏

للوهلة الاولى قد يبدو هذا الحل مقبولا.‏ مع ذلك،‏ هذه ليست الطريقة الصحيحة لحل المشكلة بحسب الاسفار المقدسة.‏

الا ان البعض لم يكونوا ملمين بهذه المعلومات وأرادوا ان يوفروا على انفسهم بعض العناء.‏ فطلبوا ان يوقِّعوا هذه الوثيقة رغم انهم يعيشون في بلدان تجيز الطلاق.‏

وبالعودة الى السؤال الرئيسي يمكننا تلخيص الحالة كما يلي:‏ رجل وامرأة يسكنان معا دون زواج،‏ كلاهما يريدان ان يتزوجا،‏ وكلاهما حرٌّ للتزوج بحسب الاسفار المقدسة اذ انهما ليسا مقيَّدين بزواج سابق.‏ لكن وضع الرجل في البلد غير قانوني،‏ والدولة لا تسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالزواج لديها.‏ (‏لا تمانع حكومات كثيرة في زواج شخصين حتى لو كان وضع احدهما او كليهما غير شرعي في البلد.‏)‏ ولكن بما انهما يعيشان في بلد يجيز الطلاق،‏ لا يمكنهما الاستفادة من ترتيب التعهد بالامانة الزوجية.‏ اضف الى ذلك ان ايًّا منهما لا يريد ان يحصل على وثيقة طلاق،‏ بل جل ما يريدان هو ان يتزوجا وهما حرَّان للزواج.‏ لكن وضع الرجل غير الشرعي يحول دون ذلك.‏ فما العمل؟‏ بمقدورهما ان يذهبا الى بلد آخر حيث لا يشكل وضعهما القانوني اي عائق.‏ او ربما يتخذ الرجل الاجراءات اللازمة لجعل اقامته شرعية في البلد بحيث يتمكن من تسجيل زواجه.‏

في الختام،‏ نأمل ان يتخذ هذان الشخصان الخطوات اللازمة ليعيشا بانسجام مع مقاييس اللّٰه وقوانين قيصر.‏ (‏مر ١٢:‏١٧؛‏ رو ١٣:‏١‏)‏ وبفعلهما ذلك قد يصيران مؤهلين للمعمودية.‏ —‏ عب ١٣:‏٤‏.‏