في تشرين الثاني (‏نوفمبر)‏ ٢٠١١،‏ اتخذت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قرارا بالإجماع ان تركيا انتهكت حق يونس أرجب في حرية الضمير،‏ وهو شاهد ليهوه أُدين وسُجن لرفضه الخدمة العسكرية بسبب الضمير.‏ فمنذ آذار (‏مارس)‏ ١٩٩٨،‏ استُدعي الاخ أرجب الى الخدمة العسكرية ٣٩ مرة،‏ وصدرت في حقه احكام اكثر من ٣٠ مرة.‏ وقد غُرّم وسُجن وأُرسل الى مستشفى للامراض النفسية بحجة انه مصاب بمرض «جنون الاضطهاد الديني».‏

لكنّ الاخ أرجب رفع دعواه الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في تشرين الاول (‏اكتوبر)‏ ٢٠٠٤.‏ فذكرت المحكمة في قرارها ان «المستدعي،‏ بصفته من شهود يهوه،‏ لم يسعَ الى نيل اعفاء من الخدمة العسكرية لمنفعة او تفضيل شخصي بل على اساس قناعاته الدينية التي يؤمن بها بإخلاص».‏

فيتي دِميرتاش هو شاهد آخر ليهوه في تركيا رفض التدريب العسكري عندما استُدعي سنة ٢٠٠٥.‏ فاعتقلته السلطات وضربته وحاكمته وسجنته مدة ٥٥٤ يوما الى ان اطلقت سراحه في حزيران (‏يونيو)‏ ٢٠٠٧.‏ وبما انه رفض ان يساير في ايمانه المؤسس على الكتاب المقدس،‏ أُعدّ تقرير يصنفه شخصا مختلّا عقليا.‏ لكنّ الحكم الذي اصدرته المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ضد تركيا افاد ان السلطات عاملت الاخ دِميرتاش معاملة وحشية وانتهكت حقه في التمتع بحرية الضمير.‏

ان هذين القرارين اللذين اصدرتهما المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أتيا مباشرة بعد الحكم البارز الذي صدر في تموز (‏يوليو)‏ ٢٠١١ في قضية باياتْيان ضد ارمينيا.‏ فقد أقرّت الغرفة الكبرى التابعة للمحكمة ان الاتفاقية الاوروبية تحمي حقوق الذين يعترضون على الخدمة العسكرية بدافع الضمير.‏ وجميع الدول الاعضاء في مجلس اوروبا،‏ بما فيها تركيا،‏ ملزَمة بتطبيق هذه الاحكام.‏

‏[الصورة في الصفحة ٣٧]‏

تركيا:‏ ما زال الاخ فيتي دِميرتاش يكرز بغيرة رغم كل المشقات التي عاناها