المطالبة بالمِلكيات

عندما احتُلَّت قاعات الملكوت في البداية،‏ لم يقف الاخوة مكتوفي الايدي،‏ بل رفعوا الامر فورا الى الحكومة،‏ مستشهدين في دفاعهم بدستور نيكاراڠوا.‏ ومع ذلك،‏ رغم التزام الاخوة بكل المتطلبات القانونية،‏ لقيت مطالبهم آذانا صماء.‏ وفي سنة ١٩٨٥،‏ كتب الاخوة الى رئيس نيكاراڠوا آنذاك مطالبين بالاعتراف الشرعي وباستعادة كل المِلكيات.‏ كما انهم طلبوا عدة مرات مقابلة وزير الداخلية.‏ ولكن كل تلك الجهود كانت عقيمة.‏

عندما تولت الحكومة الجديدة السلطة في نيسان (‏ابريل)‏ سنة ١٩٩٠،‏ تقدّم الاخوة فورا بطلب آخر،‏ وهذه المرة الى وزير الداخلية الجديد،‏ مطالبين بأن يُعاد تسجيل شهود يهوه شرعيا.‏ وكم فرحوا وشكروا يهوه عندما جرت تلبية طلبهم بعد اربعة اشهر فقط!‏ ومنذ ذلك الوقت،‏ تعترف حكومة نيكاراڠوا بجمعية برج المراقبة للكتاب المقدس والكراريس بوصفها جمعية ارسالية اممية وتسمح لها بالقيام بمهامها بحرية،‏ وهي مُعفاة من الضرائب شأنها في ذلك شأن سائر المنظمات غير النفعية.‏ ولكنّ استعادة قاعات الملكوت لم تكن مهمة سهلة،‏ لأن بعضها قد «أُعطي» لمؤيدي نظام الحكم السابق.‏

رفع الاخوة الامر الى «اللجنة الوطنية لإعادة النظر في المِلكيات المصادَرة» المشكّلة حديثا،‏ مطالبين باستعادة كل المِلكيات.‏ وتبيّن ان هذه العملية معقّدة ومثبّطة للعزيمة.‏ ويعود السبب جزئيا،‏ الى الكمية الكبيرة من المطالب المماثلة التي تقدّم بها غيرهم من الاشخاص والمنظمات.‏ بعد سنة من الجهود الكثيفة،‏ أُعيدت مِلكية واحدة في كانون الثاني (‏يناير)‏ سنة ١٩٩١.‏ كما ان الاخوة زاروا الاشخاص المحتلين قاعات الملكوت،‏ بغية تسوية الامر.‏ ولكنّ معظم اولئك الاشخاص شعروا ان امتلاكهم القاعات هو «ربح» شرعي من الثورة.‏

وعلى مر السنين التالية،‏ استعاد الاخوة تدريجيا ٣٠ من الـ‍ ٣٥ مِلكية وحصلوا على تعويضات في شكل سندات حكومية مقابل المِلكيات التي لم يتمكنوا من استردادها.‏