إفساد مثَل اعلى ممتاز

كانت الاختلافات السياسية غالبا موضوع الحجج الفلسفية بين الفلاسفة اليونانيين.‏ فأرسطو التلميذ السابق لأفلاطون صنع تمييزا بين الارستقراطيات وحكم الاقليات.‏ فصنّف الارستقراطية النقية كشكل صالح للحكومة،‏ مثَل اعلى ممتاز يمكّن اشخاصا بقدرات خاصة وأخلاق عالية من التفرُّغ للخدمة العمومية من اجل فائدة الآخرين.‏ ولكن عندما تترأسها طبقة اعيان ظالمة وأنانية فإن الارستقراطية النقية تتدهور الى حكم اقلية جائر.‏ واعتبر هذا شكلا فاسدا للحكومة.‏

تقول دائرة معارف كولْيِر:‏ «ان الجمهورية الڤينيسية المحافِظة الى ابعد حد،‏ التي اطاح بها ناپوليون على نحو حاسم،‏ تزوِّد المثال التقليدي لحكم اقلية كهذا؛‏ ولكنّ المدن الحرة التي للامبراطورية الرومانية المقدسة،‏ المدن التي للعُصبة الهَنْزية Hanseatic League،‏ والمدن المنعم بها التي لإنكلترا واوروپا الغربية تُظهر الميول العامة نفسها نحو سيطرة مُحكمة لحكم اقلية بواسطة طبقة نبلاء [ارستقراطية] صغيرة نسبيا ولكن متغطرسة ومثقفة الى حد بعيد.‏»‏

ولكن في اوروپا بعد ذلك بأكثر من ألفي سنة لم تكن لعملية انتقاء الاعيان،‏ الذين هم مؤهلون بالشكل الافضل ليحكموا،‏ علاقة ‹بالمقدرة والتفوُّق الادبي.‏› ويلاحظ كارل ج.‏ فريدريك الپروفسور من هارڤرد ان «طبقة الاعيان في انكلترا الارستقراطية التي للقرن الثامن عشر كانت طبقة اعيان مؤسسة في المقام الاول على التحدُّر الدموي والثروة.‏ وكان الامر نفسه صحيحا في ڤينيسيا.‏» ويضيف:‏ «في بعض البلدان مثل پروسيا التي للقرن الثامن عشر،‏ كانت طبقة الاعيان مؤسسة على التحدُّر الدموي والبراعة العسكرية الفائقة.‏»‏

ان الفكرة بأن الصفات الجيدة ‹للناس الاحسن› تُمرَّر الى نسلهم تفسِّر ممارسات زواج العواهل في الايام الماضية.‏ فخلال العصور الوسطى عمّت فكرة التفوُّق البيولوجي.‏ والتزوُّج بفرد من العامة كان معادلا لإضعاف نبالة العشيرة،‏ اساءة الى الشريعة الالهية.‏ وكان العواهل ملزمين بأن يتزوجوا بالذين هم من اصل شريف فقط.‏ وفكرة التفوُّق البيولوجي هذه فسحت المجال في ما بعد لتبرير معقول اكثر —‏ ذاك الذي لتفوُّق مؤسَّس على الفرص،‏ التعليم،‏ المواهب،‏ او الانجازات الاحسن.‏

وُجدت الارستقراطيات ناقصة

ان نقص الحكم الارستقراطي يتضح بسهولة.‏ ففي روما الباكرة كان الاشخاص من نسَب شريف فقط،‏ المعروفون بالأشراف patricians،‏ مؤهلين ليُختاروا للعضوية في مجلس الشيوخ الروماني.‏ أما الناس العاديون،‏ المعروفون بالعامة plebeians،‏ فلم يكونوا كذلك.‏ ولكن بعيدا عن ان يكونوا رجالا ذوي ‹مقدرة وتفوُّق ادبي،‏› كما طالب كونفوشيوس بشأن الحكام،‏ صار اعضاء مجلس الشيوخ فاسدين وظالمين اكثر فاكثر.‏ وكانت النتيجة النزاع المدني.‏

على الرغم من فترات الاصلاح المتكررة،‏ فإن حكم الاقلية الذي لمجلس الشيوخ استمر،‏ على الاقل حتى اسَّس يوليوس قيصر ديكتاتورية قبل اغتياله في سنة ٤٤ ق‌م بسنوات قليلة.‏ وبعد موته جرى احياء الحكومة الارستقراطية،‏ ولكن بحلول سنة ٢٩ ق‌م جرى استبدالها مرة ثانية.‏ تشرح دائرة معارف كولْيِر:‏ «بتزايد السلطة،‏ الغنى،‏ والامتداد الجغرافي لروما،‏ صارت الارستقراطية حكم اقلية فاسدا،‏ وفقدانها للروح المدنية انعكس في خسارة احترام العموم.‏ وآذن انهيارها بملَكيّة مطلقة.‏»‏