كان موريس دوپلِسّي،‏ رئيس الوزراء والمدّعي العام في كيبك،‏ دِكتاتورا فرض على المقاطعة،‏ بحسب المؤرِّخ الكيبكي جيرار پلتييه،‏ «عهدا دام عشرين سنة سادته الأكاذيب،‏ الظلم والفساد،‏ الإساءة المتعمدة لاستعمال السلطة،‏ سيطرة اشخاص ضيِّقي التفكير وانتصار الحماقة».‏ وقد عزَّز دوپلِسّي سلطته السياسيّة عاملا يدا بيد مع الكردينال الكاثوليكي الروماني ڤيلّنوڤ.‏

وفي غضون ايام،‏ اعلن دوپلِسّي «حربا دون رحمة» على شهود يهوه.‏ لكنَّه عمل عن غير قصد لمصلحتنا.‏ وكيف ذلك؟‏ بإيعازه ان اي شخص يوزِّع نشرة بغض كيبك المتَّقد يُتَّهم بالتحريض على الفتنة —‏ جريمة خطِرة جدا تحيلنا من محاكم كيبك الى محكمة كندا العليا.‏ ففي خضم غضبه،‏ تجاهل دوپلِسّي بتهوُّر تلك النتيجة.‏ ثم امر شخصيا بإلغاء رخصة بيع الكحول التي لفرانك رونكريلي الذي كان مصدرنا الرئيسي لمال الكفالات.‏ وبعدم توفُّر الخمر،‏ أُغلق مطعم الأخ رونكريلي الجيد في مونتريال بعد اشهر قليلة،‏ وبات مُفلسا.‏

هجوم دوپلِسّي الأخير

إذ لم يعد هنالك المزيد من القوانين لاستعمالها ضد شهود يهوه،‏ طرح دوپلِسّي على السلطة التشريعية في اوائل كانون الثاني (‏يناير)‏ سنة ١٩٥٤ قانونا جديدا،‏ مشروع القانون رقم ٣٨،‏ وصفته وسائل الاعلام بالـ‍ ‹القانون المضاد لشهود يهوه›.‏ وهو ينصّ على ان الذين يشتبهون في احد انه ينوي نقل رسالة «مسيئة او مهينة»،‏ يمكنهم تقديم شكوى دون الحاجة الى تقديم اي اثبات.‏ وكمدعٍ عام،‏ كان باستطاعة دوپلِسّي آنذاك الحصول على امر قضائي يمنع المتَّهَم من قول اي شيء علنا.‏ وما ان يصدر هذا الأمر ضد فرد حتى يُحرَّم ايضا على كل الأعضاء المنتمين الى كنيسة هذا الفرد ان يتكلموا.‏ وبالإضافة الى ذلك،‏ تُصادَر وتُتلَف كل الكتب المقدسة والمطبوعات الدينية لهذه الكنيسة،‏ وتُغلق كل اماكن العبادة التابعة لها حتى تُبتّ القضية،‏ ممّا قد يستلزم سنوات.‏

ولإثبات ان هذا القانون هو لاستهداف شهود يهوه مباشرة،‏ قرَّرنا الإقدام على خطوة جريئة —‏ استدعاء دوپلِسّي بنفسه،‏ مرغمين اياه على حضور المحاكمة والإدلاء بشهادته.‏ فاستجوبته مدة ساعتين ونصف.‏ وتكرارا،‏ جابهته وجها لوجه بتصريحاته التي اعلن فيها «حربا دون رحمة على شهود يهوه»،‏ وتصريحه بأن مشروع القانون رقم ٣٨ سيكون نهاية شهود يهوه في كيبك.‏ وإذ امتلأ غيظا،‏ هاجمني شخصيا قائلا:‏ «انك شاب وقح للغاية!‏».‏

أجبته:‏ «سيد دوپلِسّي،‏ لو كنا نناقش الشخصيات،‏ لكان لديَّ انا ايضا بعض الملاحظات في هذا الخصوص.‏ ولكن بما اننا بصدد مسائل اهمّ،‏ فهلّا تشرح للمحكمة من فضلك لماذا لم تجب عن السؤال الأخير».‏

وقُبيل موت دوپلِسّي سنة ١٩٥٩،‏ امرته محكمة كندا العليا بدفع تعويضات عطل وضرر الى الأخ رونكريلي،‏ اذ ألغى بشكل غير شرعي رخصته لبيع الكحول.‏

‏[الصورة في الصفحة ٢١]‏

دوپلِسّي جاثيا امام الكردينال ڤيلّنوڤ

‏[مصدر الصورة]‏

Photo by W.‎ R.‎ Edwards