‏«لقد تأسَّس قانون الموافقة المؤسسة على معلومات على امرين مسلَّم بهما:‏ اولا،‏ للمريض الحق في نيل المعلومات الكافية للقيام باختيار مؤسس على معلومات بخصوص المعالَجة الموصى بها؛‏ وثانيا،‏ ان المريض يمكن ان يختار قبول او رفض توصية الطبيب.‏ .‏ .‏ .‏ وما لم يُنظر الى المرضى كأشخاص يملكون الحق في القول لا،‏ كما في القول نعم،‏ وحتى نعم مع شروط،‏ يتبخَّر الكثير من الاساس المنطقي للموافقة المؤسسة على معلومات.‏» —‏ Legal Theory and —‏ Clinical Practice Informed Consent‏،‏ ١٩٨٧.‏a

ومع ذلك،‏ يخبر الموافقة المؤسسة على معلومات لاجل نقل الدم for Blood Transfusion Informed Consent (‏١٩٨٩)‏ ان بعض المحاكم تنزعج كثيرا عندما يرغب مريض في قبول مخاطرة معيَّنة بسبب حقوقه الدينية «حتى انها تلفِّق استثناءات قانونية —‏ حِيَلا قانونية،‏ اذا اردتم —‏ للسماح بحدوث النقل.‏» وقد تحاول تبرير ذلك بالقول ان الامر يشمل حَبَلا او ان هنالك اولادا تلزم اعالتهم.‏ «هذه هي حِيَل قانونية،‏» يقول الكتاب.‏ «ان الراشدين ذوي الاهلية لهم الحق في رفض المعالجة.‏»‏

الولايات المتحدة:‏ «ان الحاجة الى موافقة المريض قائمة على المفهوم الاخلاقي للاستقلال الادبي الفردي،‏ أنّ القرارات بشأن مصير المرء الخاص يجب ان يتخذها الشخص الذي يشمله الامر.‏ ان الاساس القانوني لطلب الموافقة هو ان العمل الطبي المُنجَز بدون موافقة المريض انما يشكِّل اعتداء بدنيا.‏» —‏ Blood Transfusion« »Informed Consent for،‏ ١٩٨٩.‏