ويطبَّق التعبير على الاسفار المشكوك في تأليفها او مرجعيتها او تلك التي،‏ في حين انها تُعتبر ذات قيمة ما للقراءة الشخصية،‏ ينقصها الدليل على الوحي الالهي.‏ وكانت اسفار كهذه تُحفظ على حدة ولا تُقرأ علنا،‏ ومن هنا فكرة ‹مكتومة.‏› وفي مجمع قرطاجة،‏ في سنة ٣٩٧ ب‌م،‏ اقتُرح ان تُضاف سبعة من الاسفار الاپوكريفية الى الاسفار العبرانية،‏ الى جانب اضافات الى سفرَي استير ودانيال القانونيين.‏ ولكن لم يكن إلَّا في وقت متأخر كسنة ١٥٤٦،‏ في مجمع تْرَنت،‏ ان الكنيسة الكاثوليكية الرومانية اقرَّت نهائيا قبول هذه الاضافات في قائمتها لأسفار الكتاب المقدس.‏ وهذه الاضافات كانت طوبيا،‏ يهوديت،‏ اضافات الى استير،‏ الحكمة،‏ يشوع بن سيراخ،‏ باروك،‏ ثلاث اضافات الى دانيال،‏ المكابيين الاول،‏ والمكابيين الثاني.‏

١٧ اية مسؤولية تدَّعيها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية،‏ ولكن من حدَّد حقا اية اسفار تؤلف قانون الكتاب المقدس؟‏

^١٧ تدَّعي الكنيسة الكاثوليكية ان مسؤولية تقرير اية اسفار يجب ادخالها في قانون الكتاب المقدس تقع على عاتقها،‏ ويُشار الى مجمع قرطاجة (‏٣٩٧ ب‌م)‏،‏ حيث صيغت قائمة للاسفار.‏ ولكن العكس هو الصحيح،‏ لأن القانون،‏ بما فيه لائحة الاسفار التي تؤلف الاسفار اليونانية المسيحية،‏ كان مقرَّرا بحلول ذلك الوقت،‏ وذلك ليس بمرسوم اي مجمع،‏ بل بتوجيه روح اللّٰه القدس —‏ الروح نفسه الذي اوحى بكتابة هذه الاسفار في المقام الاول.‏ وشهادة منظِّمي القوائم غير الملهَمين اللاحقين هي قيِّمة إنما من حيث كونها اعترافا بقانون الكتاب المقدس،‏ الذي سبق فأقرَّه روح اللّٰه.‏