وفيما دافع عن الحكم بواسطة ‹الافضل،‏› اعترف ارسطو بأن جمع الارستقراطية مع الديموقراطية يعطي على الارجح النتائج المرجوة،‏ فكرة لا تزال تروق بعض المفكرين السياسيين.‏ وفي الواقع،‏ جمع الرومان القدامى فعليا هذين الشكلين للحكومة بمقدار من النجاح.‏ «كانت السياسة [في روما] شأن كل امرئ،‏» يقول اطلس كولنز لتاريخ العالم.‏ ومع ذلك،‏ في الوقت نفسه،‏ فإن «اغنى المواطنين واولئك الذين كانوا موفَّقين كفاية ليكونوا من نسَب شريف شكّلوا حكم اقلية تقاسمت في ما بينها مناصب القاضي،‏ القائد العسكري والكاهن.‏»‏

ان نقص الحكم الارستقراطي يتضح بسهولة.‏ ففي روما الباكرة كان الاشخاص من نسَب شريف فقط،‏ المعروفون بالأشراف patricians،‏ مؤهلين ليُختاروا للعضوية في مجلس الشيوخ الروماني.‏ أما الناس العاديون،‏ المعروفون بالعامة plebeians،‏ فلم يكونوا كذلك.‏ ولكن بعيدا عن ان يكونوا رجالا ذوي ‹مقدرة وتفوُّق ادبي،‏› كما طالب كونفوشيوس بشأن الحكام،‏ صار اعضاء مجلس الشيوخ فاسدين وظالمين اكثر فاكثر.‏ وكانت النتيجة النزاع المدني.‏

على الرغم من فترات الاصلاح المتكررة،‏ فإن حكم الاقلية الذي لمجلس الشيوخ استمر،‏ على الاقل حتى اسَّس يوليوس قيصر ديكتاتورية قبل اغتياله في سنة ٤٤ ق‌م بسنوات قليلة.‏ وبعد موته جرى احياء الحكومة الارستقراطية،‏ ولكن بحلول سنة ٢٩ ق‌م جرى استبدالها مرة ثانية.‏ تشرح دائرة معارف كولْيِر:‏ «بتزايد السلطة،‏ الغنى،‏ والامتداد الجغرافي لروما،‏ صارت الارستقراطية حكم اقلية فاسدا،‏ وفقدانها للروح المدنية انعكس في خسارة احترام العموم.‏ وآذن انهيارها بملَكيّة مطلقة.‏»‏