غطت وسائل الاعلام اخبار طرد الاولاد من المدرسة.‏ ثم اهتمت لجنة تُعنى بحقوق الانسان بهؤلاء الاولاد المحرومين من العلم.‏ وبدا ان الموقف تغير عن الموقف في سنة ١٩٥٩.‏ فهل كان ذلك الوقت الذي عيّنه يهوه لعرض القضية ثانية للعلن؟‏ ذكر إرنيستو موراليس،‏ شيخ في ذلك الوقت في سيبو:‏ «حثَّنا المحرِّرون،‏ الصحافيون،‏ العاملون في حقل التربية،‏ وغيرهم ان نرفع القضية الى المحكمة».‏ فاستُشير قسمَا القضايا القانونية في الفرع وفي المركز الرئيسي العالمي.‏ واتُّخذ قرار رفع الدعوى.‏

ولكنّ المحكمة الابتدائية الاقليمية وتبعتها محكمة الاستئناف اصدرتا قرارين ليسا لصالحنا.‏ فلم ترغبا في معارضة قرار المحكمة العليا في قضية خِرونا سنة ١٩٥٩.‏ ولحلّ القضية لم يبقَ سوى رفعها ثانية الى المحكمة العليا.‏ فهل ستقبل بسماع القضية؟‏ كان جواب المحكمة العليا:‏ نعم!‏ فاهتم فيلينو ڠانال،‏ وهو محامٍ من الشهود،‏ برفع القضية الى اعلى محكمة.‏ وفي غضون ايام،‏ اصدرت المحكمة العليا امرا بإعادة الاولاد المطرودين الى المدرسة،‏ بانتظار القرار حول القضية.‏

قُدّمت الحجج من قِبل الطرفَين.‏ وبعد بحث دقيق،‏ اصدرت المحكمة العليا قرارا ابطلت فيه قرار سنة ١٩٥٩ وأيّدت حق اولاد شهود يهوه في الامتناع عن تحية العلم،‏ تلاوة التعهُّد بالولاء،‏ وإنشاد النشيد الوطني.‏ وشرحت المحكمة القرار البالغ الاهمية:‏ «ان فكرة كون الشخص مجبرا على تحية العلم،‏ .‏ .‏ .‏ تحت طائلة .‏ .‏ .‏ الطرد من المدرسة،‏ تتنافى مع ضمير الجيل الفيليپيني الحالي الذي تعلّم من ‹قانون الحقوق› الذي يضمن حقهم في حرية الكلام وحرية ممارسة الدين والعبادة».‏ وحكمت المحكمة ايضا ان طرد شهود يهوه من المدارس «ينتهك حقوقهم .‏ .‏ .‏،‏ بموجب دستور ١٩٨٧،‏ في تحصيل العلم مجانا».‏ وأعلنت مانيلا كرونيكل (‏بالانكليزية)‏:‏ ‏«‏المحكمة العليا تصحّح ظلما دام ٣٥ سنة في حق شهود يهوه».‏

قامت الاطراف المعارضة برفع طلب لإعادة النظر في القضية،‏ ولكن المحكمة العليا رفضت الطلب في ٢٩ كانون الاول (‏ديسمبر)‏ ١٩٩٥.‏ وهكذا يبقى القرار ساري المفعول.‏ فيا له من انتصار لشعب يهوه!‏

‏[الصورة في الصفحة ٢٣٥]‏

الصحف تعترف بانتصار شهود يهوه