وفي هذه الاثناء،‏ اختارت الجمعية قضيتي امتحان لاستئنافهما امام المحكمة العليا في كندا.‏ وإحداهما،‏ ايميه بوشيه ضد جلالة الملك،‏ عالجت تهمة التحريض على الفتنة التي وُجِّهت تكرارا الى الشهود.‏

كانت قضية بوشيه مؤسسة على الدور الذي كان لإيميه بوشيه،‏ مزارع وديع،‏ في توزيع نشرة بغض كْويبك المتَّقد.‏ فهل كان تحريضا على الفتنة ان يعلن عنف الرعاع الموجَّه ضد الشهود في كْويبك،‏ تجاهل القانون من جهة الرسميين الذين تعاملوا معهم،‏ والدليل على ان الاسقف الكاثوليكي وغيره من رجال الدين الكاثوليك كانوا يحرِّضون على عنف الرعاع؟‏

وفي تحليل النشرة التي وُزِّعت قال احد قضاة المحكمة العليا:‏ «كانت الوثيقة بعنوان ‹بغض كْويبك المتَّقد للّٰه والمسيح والحرية هو عار كل كندا؛‏› وكانت تتألف اولا من دعوة الى الهدوء والتعقُّل في تقييم المسائل التي ستُعالَج دعما للعنوان؛‏ ثم من اشارات عامة الى الاضطهاد الانتقامي الذي عاناه في كْويبك الشهود كإخوة في المسيح؛‏ رواية مفصَّلة لحوادث اضطهاد معيَّنة؛‏ ومناشدة ختامية للناس في المقاطعة،‏ احتجاجا على حكم الرعاع وأساليب الڠستاپو،‏ لكي يجري،‏ من خلال درس كلمة اللّٰه وإطاعة وصاياها،‏ انتاج ‹غلة وافرة من ثمار المحبة الجيدة للّٰه والمسيح وحرية الانسان.‏›»‏

ابطل قرار المحكمة العليا ادانة ايميه بوشيه،‏ لكنَّ ثلاثة من القضاة الخمسة طلبوا محاكمة جديدة.‏ فهل كان ذلك سيؤدي الى قرار غير متحيز في المحاكم الادنى؟‏ قدَّم محامي شهود يهوه طلبا الى المحكمة العليا نفسها لسماع الدعوى ثانية.‏ ومن المدهش انها وافقت على ذلك.‏ وبينما كان الطلب معلَّقا،‏ ازداد عدد القضاة في المحكمة العليا،‏ وغيَّر احد القضاة الاولين رأيه.‏ وكانت النتيجة في كانون الاول ١٩٥٠ قرارا بـ‍ ٥ مقابل ٤ يبرِّئ الاخ بوشيه كاملا.‏

‏[الصورة في الصفحة ٦٨٩]‏

ايميه بوشيه برَّأته المحكمة العليا في كندا في قرار رفض تهم التحريض على الفتنة الموجَّهة الى شهود يهوه