بعد نحو شهر —‏ في ١٤ حزيران،‏ عيد العلم السنوي للامة —‏ ناقضت المحكمة العليا ثانية نفسها،‏ وهذه المرة في ما يتعلق بقرارها في قضية ڠوبايتس،‏ فاعلة ذلك في القضية المسمَّاة هيئة التعليم في ولاية ڤرجينيا الغربية ضد بارْنِت.‏c فحكمت انه «لا يمكن لأيّ رسمي،‏ كبير او صغير،‏ ان يفرض ما يكون مقبولا كشيء صحيح في السياسة،‏ القومية،‏ الدين،‏ او مسائل الرأي الاخرى او ان يجبر المواطنين على الاعتراف بالقول او العمل بايمانهم في هذا الشأن.‏» والكثير من الحجج التي عُرضت في هذا القرار تبنَّته بعد ذلك في كندا محكمة الاستئناف في اونتاريو في قضية دونالد ضد هيئة التعليم في هاملتون،‏ القرار الذي رفضت المحكمة العليا الكندية إلغاءه.‏

وانسجاما مع قرارها في قضية بارْنِت،‏ وفي اليوم نفسه،‏ في قضية تايلور ضد ولاية ميسيسيپي،‏d حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأنه لا يمكن اتهام شهود يهوه بشكل صحيح بالتحريض على الفتنة لمجرد انهم يوضحون اسباب امتناعهم عن تحية العلم وأنهم يعلّمون ان كل الامم هي في الجانب الخاسر لأنها تقاوم ملكوت اللّٰه.‏ وهذه القرارات ايضا مهَّدت الطريق لاحكام مؤاتية لاحقة في محاكم اخرى في قضايا تشمل والدين شهود رفض اولادهم ان يحيّوا العلم في المدرسة،‏ وكذلك في مسائل تشمل الاستخدام والوصاية على الاولاد.‏ لقد تغيَّرت الحالة بشكل واضح.‏e

‏[الاطار في الصفحة ٦٨٧]‏

الحوادث المؤدية الى النقض

في السنة ١٩٤٠ عندما حكمت المحكمة العليا الاميركية،‏ في قضية «المجلس التعليمي لمقاطعة ماينرزڤِل ضد ڠوبايتس،‏» بأنه يمكن طلب تحية العلم من اولاد المدارس،‏ كان ثمانية من القضاة التسعة متفقين في الرأي.‏ وكان القاضي ستون وحده غير موافق.‏ ولكن بعد سنتين،‏ عند التعبير عن رأيهم المخالف في قضية «جونز ضد أُوپِلايكا،‏» اغتنم الفرصة ثلاثة قضاة آخرون (‏بلاك،‏ دوڠلاس،‏ ومورفي)‏ للتعبير عن اعتقادهم انه كان يوجد خطأ في الحكم في قضية «ڠوبايتس» لان ذلك وضع الحرية الدينية في مركز ادنى.‏ وعنى ذلك ان اربعة من القضاة التسعة كانوا يفضِّلون نقض القرار في قضية «ڠوبايتس.‏» ومن القضاة الخمسة الآخرين الذين كانوا قد قلَّلوا من اهمية الحرية الدينية تقاعد اثنان.‏ وكان هنالك قاضيان جديدان (‏روتلج وجاكسون)‏ في هيئة المحكمة عندما أُحيلت القضية التالية لتحية العلم الى المحكمة العليا.‏ وفي السنة ١٩٤٣،‏ في قضية «هيئة التعليم في ولاية ڤرجينيا الغربية ضد بارْنِت،‏» صوَّت كلاهما لمصلحة الحرية الدينية بدلا من تحية العلم الالزامية.‏ وهكذا،‏ بـ‍ ٦ اصوات مقابل ٣،‏ نقضت المحكمة العليا الموقف الذي كانت قد اتَّخذته في القضايا الخمس الاولى (‏«ڠوبايتس،‏» «ليولِس،‏» «هيرينڠ،‏» «ڠبرِيللي،‏» و «جونسون»)‏ التي استؤنفت في هذه المحكمة.‏

ومن المثير للاهتمام ان القاضي فرانكفورتر،‏ في التعبير عن رأيه المخالف في قضية «بارْنِت،‏» قال:‏ «كما صحَّ في الماضي،‏ ستنقض المحكمة من حين الى آخر موقفها.‏ ولكنني اعتقد انه قبل قضايا شهود يهوه هذه (‏باستثناء انحرافات طفيفة جرى التراجع عنها لاحقا)‏ لم يسبق ان ألغت هذه المحكمة قرارات بحيث تقيِّد سلطات الحكومة الديموقراطية.‏»‏

‏[الصور في الصفحة ٦٨٦]‏

قضاة المحكمة العليا للولايات المتحدة الذين،‏ بـ‍ ٦ اصوات مقابل ٣ في قضية «بارْنِت،‏» رفضوا تحية العلم الالزامية لمصلحة حرية العبادة.‏ وهذا نقض القرار الابكر للمحكمة نفسها في قضية «ڠوبايتس»‏