وأخيرا،‏ في ٣ ايار ١٩٤٣،‏ في قضية ميردوك ضد ولاية پنسلڤانيا a التي مثَّلت نقطة تحوُّل،‏ نقضت المحكمة العليا قرارها الابكر في قضية جونز ضد أُوپِلايكا.‏ وأعلنت ان ايّ رسم ترخيص كشرط لممارسة المرء حرية الدين بتوزيع المطبوعات الدينية انما هو امر مخالف للدستور.‏ وهذه القضية زوَّدت فرصا جديدة لشهود يهوه في الولايات المتحدة وجرت الاشارة اليها كمرجع في مئات القضايا منذ ذلك الحين.‏

‏[الاطار في الصفحة ٦٨٨]‏

‏«شكل قديم العهد من التبشير الارسالي»‏

في سنة ١٩٤٣،‏ في قضية «ميردوك ضد پنسلڤانيا،‏» قالت المحكمة العليا للولايات المتحدة بين امور اخرى:‏

«ان توزيع النشرات الدينية باليد هو شكل قديم العهد من التبشير الارسالي —‏ قديم قدم تاريخ المطابع.‏ لقد كان قوة فعَّالة في مختلف الحركات الدينية على مر السنين.‏ وهذا الشكل من التبشير تستخدمه اليوم على نطاق واسع مختلف الطوائف الدينية التي يحمل موزِّعو مطبوعاتها الجائلون الانجيل الى آلاف وآلاف البيوت ويسعون من خلال الزيارات الشخصية الى الفوز بأتباع لايمانهم.‏ انه اكثر من كرازة؛‏ انه اكثر من توزيع للمطبوعات الدينية.‏ انه مزيج من الاثنين.‏ والقصد منه تبشيري كالاجتماع لايقاظ الروح الدينية.‏ وهذا الشكل من النشاط الديني يحتل المنزلة الرفيعة نفسها تحت التعديل الدستوري الاول كالعبادة في الكنائس والكرازة من المنابر.‏ وهو يتمتع بحق المطالبة بالحماية نفسه كالنشاطات الدينية الاكثر ارثوذكسية وتقليدية.‏ ويتمتع ايضا كالنشاطات الدينية الاخرى بحق المطالبة نفسه بضمانات حرية التعبير وحرية الصحافة.‏»‏