والقانون الاتحادي في الولايات المتحدة يحظر الآن الاعلان عن لفائف التبغ في التلفزيون والراديو،‏ ولكنّ الجمعية الطبية الاميركية ضغطت في كانون الاول ١٩٨٥ «لتوسيع الحظر الى كل منتجات التبغ الاخرى وكل الوسائل الاخرى.‏» وعلى الفور علت صرخات الاحتجاج من صناعات التبغ والاعلان والنشر.‏ فحقوقهم المتعلقة بحرية الكلام التجاري تحت «التعديل الاول» ستُنتهك!‏ واذ فشلت بعض الشركات في دحض قضايا الصحة والشباب والادمان فانها تخلق قضية جديدة:‏ حقوقها المدنية وحقوق المدخِّن.‏ مثلا،‏ يحتج فيليب موريس:‏ «اليوم قد يكون احتمال تدخيني هدفا للهجوم.‏ وغدا قد يكون احتمال حق امرىء آخر في الصلاة او في اختيار مكان للعيش.‏»‏

ويجب السعي الى خفض بارز في العون المالي الاتحادي لزراعة التبغ.‏ .‏ .‏ .‏ ويجب وضع بطائق تحذير على كل منتجات التبغ.‏ .‏ .‏ .‏ وينبغي ازالة كل الاعلانات عن التبغ من الوسائل العمومية.‏ .‏ .‏ .‏ ويجب ثني الاشخاص المشهورين وصانعي الافلام عن ترفيع استعمال التبغ.‏»‏

وتختتم الافتتاحية:‏ «اعتقد انه حان الوقت لرؤيةٍ وشجاعةٍ واضحتين.‏ فالخطوط مرسومة.‏ وبوق النداء مُدوٍّ.‏» —‏ مجلة الجمعية الطبية الاميركية،‏ ١١ نيسان ١٩٨٦.‏