وأُسقطت التُّهم التي وُجِّهت الى الاجانب.‏ لكنَّ الـ‍ ٦٤ مواطنا سنڠافوريا حوكموا في اواخر سنة ١٩٩٥ وأوائل سنة ١٩٩٦.‏ والـ‍ ٦٤ جميعا وُجدوا مذنبين.‏ وثمة سبعة وأربعون شخصا منهم تتراوح اعمارهم بين ١٦ و ٧٢ سنة لم يسدِّدوا قيمة الغرامات البالغة آلاف الدولارات،‏ فأُرسلوا الى السجن مدة تتراوح بين اسبوع وأربعة اسابيع.‏

وفي الواقع،‏ ان مساعد مدير في الشرطة،‏ وهو احد الذين قادوا فرقة مداهمة ضد شهود يهوه،‏ اعترف امام المحكمة انها كانت المرة الاولى التي يؤمَر فيها هو ورجاله باقتحام مكان اجتماع ديني.‏ والاقتباسات التالية مأخوذة من نسخة من الشهادة:‏

س:‏ (‏للشاهد‏)‏ على حد علمك هل سبق ان حقَّق وادّعى فرع الجمعيات السرية على ايّ فريق ديني ليس مسجَّلا غير شهود يهوه؟‏

ج:‏ على حد علمي لا.‏

واستمر الاستجواب.‏

س:‏ (‏للشاهد‏)‏ هل حدث ان قمتَ شخصيا،‏ في ايّ وقت كان،‏ بمداهمة مماثلة شملت فريقا دينيا صغيرا يجتمع في بيت وهو غير مسجَّل بموجب قانون الجمعيات؟‏

ج:‏ كلا لم افعل.‏

دعوة الى التحرُّك

ارسل كلٌّ من منظمة العفو الدولية ونقابة المحامين الدولية مراقبا خاصا للاشراف على نزاهة المحاكمات.‏ فقال اندرو رافل،‏ المراقب غير المتحيِّز الذي ارسلته منظمة العفو الدولية،‏ وهو نفسه محامي مرافعة في هونڠ كونڠ:‏ «أُوردُ في تقريري ان المحاكمة كانت صورية.‏» وتابع موضحا ان المسؤولين الحكوميين الذين استُدعوا كشهود لم يستطيعوا ان يوضحوا للمحكمة لماذا تُعتبر مطبوعات شهود يهوه غير مرغوب فيها.‏ وأدرج رافل بعض مطبوعات الكتاب المقدس المحظورة مثل كتاب السعادة —‏ كيفية ايجادها وكتاب حداثتكم —‏ نائلين افضل ما فيها.‏ وأضاف انه لا يمكن ان يُعتبرا كتابَين غير مرغوب فيهما من اية ناحية.‏

وذكر سيسيل راجندرا،‏ المراقب الذي ارسلته نقابة المحامين الدولية:‏

‏«كان واضحا من البداية لهذا المراقب ان المحاكمة بأسرها كانت مجرد .‏ .‏ .‏ مهزلة مُثِّلت بشكل جليّ لتُظهر للعالم ان الديموقراطية لا تزال تمارَس في سنڠافورة.‏

‏«كانت النتيجة معروفة سلفا،‏ ولم يكن هنالك قط ادنى شك في ايّ وقت قبل المحاكمة او خلالها او في ختامها ان كل المتَّهَمين سيُعتبرون مذنبين بما اتُّهموا به.‏

‏«ومع ان المحاكمة أُجريت في محكمة دنيا والتُّهم كانت في الواقع انتهاكات بسيطة لقانون الجمعيات،‏ فإن الجو الذي ساد مقر المحكمة كان جوَّ خوف وترهيب.‏

‏«والسبب في ذلك يعود بشكل رئيسي الى وجود اكثر من ١٠ رجال شرطة هناك مرتدين بزّاتهم الرسمية (‏٦ في داخل قاعة المحكمة و ٤ في الخارج)‏ وعدد من رجال فرع الجمعيات السرية مرتدين ثيابا عادية وجالسين في الشرفة الداخلية.‏»‏

وتعليقا على سير المحاكمة نفسها،‏ تابع راجندرا قائلا:‏

‏«ظهر تقصير كبير في تصرُّفات القاضي المذكور آنفا خلال فترة المراقبة (‏كذلك خلال سير المحاكمة بكاملها،‏ كما يتضح من نُسخ المحاكمات)‏.‏ .‏ .‏ .‏ فبخلاف كل قواعد المحاكمة النزيهة،‏ تدخَّل القاضي مرة بعد اخرى الى جانب الادِّعاء ومنع الدفاع من استجواب شهود الادِّعاء بشأن بعض الادلّة كترجمة الملك جَيمس للكتاب المقدس التي قدَّمها الادِّعاء ليُظهر انه كانت في حوزة المتَّهَمين مطبوعات محظورة!‏»‏