الحالة تتغيَّر

في قضية جونز ضد أُوپِلايكا،‏ القرار عينه الذي كان بمثابة نكسة لخدمة شهود يهوه العلنية،‏ ذكر ثلاثة من القضاة انهم لا يعارضون فقط الاكثرية في المحكمة العليا في القضية قيد المعالجة بل يشعرون ايضا بأنهم كانوا قد ساعدوا على وضع الاساس لها في قضية ڠوبايتس.‏ «بما اننا اشتركنا في الرأي في قضية ڠوبايتس،‏» اضافوا،‏ ‏«نرى ان هذه هي فرصة مناسبة لنذكر اننا نعتقد الآن ان القرار فيها كان خاطئا ايضا.‏» فاتخذ شهود يهوه ذلك حافزا الى رفع القضايا من جديد الى المحكمة العليا.‏

قُدِّم طلب لسماع الدعوى ثانية في قضية جونز ضد أُوپِلايكا.‏ وفي هذا الطلب قُدِّمت حجج قانونية قوية.‏ وأعلن ايضا بثبات:‏ «يجب ان تأخذ هذه المحكمة العليا بعين الاعتبار الواقع الاسمى انها تتعامل قضائيا مع خدام الاله الكلي القدرة.‏» وجرت مراجعة السوابق القضائية للكتاب المقدس التي تظهر الادلة الضمنية على ذلك.‏ ولُفت الانتباه الى النصيحة التي قدَّمها معلِّم الناموس غمالائيل للمحكمة العليا اليهودية في القرن الاول،‏ وهي:‏ «تنحَّوا عن هؤلاء الناس واتركوهم.‏ .‏ .‏ .‏ لئلا توجَدوا محاربين للّٰه ايضا.‏» —‏ اعمال ٥:‏​٣٤-‏٣٩‏.‏

وأخيرا،‏ في ٣ ايار ١٩٤٣،‏ في قضية ميردوك ضد ولاية پنسلڤانيا a التي مثَّلت نقطة تحوُّل،‏ نقضت المحكمة العليا قرارها الابكر في قضية جونز ضد أُوپِلايكا.‏ وأعلنت ان ايّ رسم ترخيص كشرط لممارسة المرء حرية الدين بتوزيع المطبوعات الدينية انما هو امر مخالف للدستور.‏ وهذه القضية زوَّدت فرصا جديدة لشهود يهوه في الولايات المتحدة وجرت الاشارة اليها كمرجع في مئات القضايا منذ ذلك الحين.‏ وكان ٣ ايار ١٩٤٣ يوما جديرا بالذكر حقا لشهود يهوه في ما يتعلق بالقضايا امام المحكمة العليا للولايات المتحدة.‏ وفي ذلك اليوم الواحد حكمت المحكمة العليا في ١٢ من ١٣ قضية (‏جُمعت كلها في اربع جلسات لسماع الشهادة وابداء الرأي)‏ لمصلحتهم.‏b

بعد نحو شهر —‏ في ١٤ حزيران،‏ عيد العلم السنوي للامة —‏ ناقضت المحكمة العليا ثانية نفسها،‏ وهذه المرة في ما يتعلق بقرارها في قضية ڠوبايتس،‏ فاعلة ذلك في القضية المسمَّاة هيئة التعليم في ولاية ڤرجينيا الغربية ضد بارْنِت.‏c فحكمت انه «لا يمكن لأيّ رسمي،‏ كبير او صغير،‏ ان يفرض ما يكون مقبولا كشيء صحيح في السياسة،‏ القومية،‏ الدين،‏ او مسائل الرأي الاخرى او ان يجبر المواطنين على الاعتراف بالقول او العمل بايمانهم في هذا الشأن.‏» والكثير من الحجج التي عُرضت في هذا القرار تبنَّته بعد ذلك في كندا محكمة الاستئناف في اونتاريو في قضية دونالد ضد هيئة التعليم في هاملتون،‏ القرار الذي رفضت المحكمة العليا الكندية إلغاءه.‏

وانسجاما مع قرارها في قضية بارْنِت،‏ وفي اليوم نفسه،‏ في قضية تايلور ضد ولاية ميسيسيپي،‏d حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأنه لا يمكن اتهام شهود يهوه بشكل صحيح بالتحريض على الفتنة لمجرد انهم يوضحون اسباب امتناعهم عن تحية العلم وأنهم يعلّمون ان كل الامم هي في الجانب الخاسر لأنها تقاوم ملكوت اللّٰه.‏ وهذه القرارات ايضا مهَّدت الطريق لاحكام مؤاتية لاحقة في محاكم اخرى في قضايا تشمل والدين شهود رفض اولادهم ان يحيّوا العلم في المدرسة،‏ وكذلك في مسائل تشمل الاستخدام والوصاية على الاولاد.‏ لقد تغيَّرت الحالة بشكل واضح.‏e

‏[الاطار في الصفحة ٦٨٧]‏

الحوادث المؤدية الى النقض

في السنة ١٩٤٠ عندما حكمت المحكمة العليا الاميركية،‏ في قضية «المجلس التعليمي لمقاطعة ماينرزڤِل ضد ڠوبايتس،‏» بأنه يمكن طلب تحية العلم من اولاد المدارس،‏ كان ثمانية من القضاة التسعة متفقين في الرأي.‏ وكان القاضي ستون وحده غير موافق.‏ ولكن بعد سنتين،‏ عند التعبير عن رأيهم المخالف في قضية «جونز ضد أُوپِلايكا،‏» اغتنم الفرصة ثلاثة قضاة آخرون (‏بلاك،‏ دوڠلاس،‏ ومورفي)‏ للتعبير عن اعتقادهم انه كان يوجد خطأ في الحكم في قضية «ڠوبايتس» لان ذلك وضع الحرية الدينية في مركز ادنى.‏ وعنى ذلك ان اربعة من القضاة التسعة كانوا يفضِّلون نقض القرار في قضية «ڠوبايتس.‏» ومن القضاة الخمسة الآخرين الذين كانوا قد قلَّلوا من اهمية الحرية الدينية تقاعد اثنان.‏ وكان هنالك قاضيان جديدان (‏روتلج وجاكسون)‏ في هيئة المحكمة عندما أُحيلت القضية التالية لتحية العلم الى المحكمة العليا.‏ وفي السنة ١٩٤٣،‏ في قضية «هيئة التعليم في ولاية ڤرجينيا الغربية ضد بارْنِت،‏» صوَّت كلاهما لمصلحة الحرية الدينية بدلا من تحية العلم الالزامية.‏ وهكذا،‏ بـ‍ ٦ اصوات مقابل ٣،‏ نقضت المحكمة العليا الموقف الذي كانت قد اتَّخذته في القضايا الخمس الاولى (‏«ڠوبايتس،‏» «ليولِس،‏» «هيرينڠ،‏» «ڠبرِيللي،‏» و «جونسون»)‏ التي استؤنفت في هذه المحكمة.‏

ومن المثير للاهتمام ان القاضي فرانكفورتر،‏ في التعبير عن رأيه المخالف في قضية «بارْنِت،‏» قال:‏ «كما صحَّ في الماضي،‏ ستنقض المحكمة من حين الى آخر موقفها.‏ ولكنني اعتقد انه قبل قضايا شهود يهوه هذه (‏باستثناء انحرافات طفيفة جرى التراجع عنها لاحقا)‏ لم يسبق ان ألغت هذه المحكمة قرارات بحيث تقيِّد سلطات الحكومة الديموقراطية.‏»‏

‏[الاطار في الصفحة ٦٨٨]‏

‏«شكل قديم العهد من التبشير الارسالي»‏

في سنة ١٩٤٣،‏ في قضية «ميردوك ضد پنسلڤانيا،‏» قالت المحكمة العليا للولايات المتحدة بين امور اخرى:‏

«ان توزيع النشرات الدينية باليد هو شكل قديم العهد من التبشير الارسالي —‏ قديم قدم تاريخ المطابع.‏ لقد كان قوة فعَّالة في مختلف الحركات الدينية على مر السنين.‏ وهذا الشكل من التبشير تستخدمه اليوم على نطاق واسع مختلف الطوائف الدينية التي يحمل موزِّعو مطبوعاتها الجائلون الانجيل الى آلاف وآلاف البيوت ويسعون من خلال الزيارات الشخصية الى الفوز بأتباع لايمانهم.‏ انه اكثر من كرازة؛‏ انه اكثر من توزيع للمطبوعات الدينية.‏ انه مزيج من الاثنين.‏ والقصد منه تبشيري كالاجتماع لايقاظ الروح الدينية.‏ وهذا الشكل من النشاط الديني يحتل المنزلة الرفيعة نفسها تحت التعديل الدستوري الاول كالعبادة في الكنائس والكرازة من المنابر.‏ وهو يتمتع بحق المطالبة بالحماية نفسه كالنشاطات الدينية الاكثر ارثوذكسية وتقليدية.‏ ويتمتع ايضا كالنشاطات الدينية الاخرى بحق المطالبة نفسه بضمانات حرية التعبير وحرية الصحافة.‏»‏