لكنَّ شهود يهوه عرفوا ان دستور الولايات المتحدة يضمن حرية الدين،‏ حرية التعبير،‏ وحرية الصحافة.‏ ولذلك،‏ عندما فسَّر القضاة القوانين المحلية بطريقة تعيق الكرازة بكلمة اللّٰه،‏ رفع الشهود قضاياهم الى المحاكم العليا.‏b

وفي مراجعة ما حدث اوضح لاحقا هايدن ك.‏ كوڤنڠتن،‏ الذي كان له دور بارز في المسائل القانونية لجمعية برج المراقبة:‏ «لو لم تُستأنف آلاف الاحكام التي سجَّلها القضاة،‏ محاكم الجزاء والمحاكم الادنى الاخرى،‏ لتَكدَّس جبل من السوابق القانونية كعقبة ضخمة في مجال العبادة.‏ فبالاستئناف منعنا اقامة عقبة كهذه.‏ وطريقة عبادتنا صارت مشمولة بقانون الولايات المتحدة وغيرها من البلدان بسبب اصرارنا على استئناف القرارات غير الملائمة.‏» وفي الولايات المتحدة أُحيلت عشرات القضايا الى المحكمة العليا.‏

تعزيز ضمانات الحرية

ان احدى القضايا الاولى المتعلقة بخدمة شهود يهوه التي وصلت الى المحكمة العليا للولايات المتحدة نشأت في جورجيا ونوقشت في المحكمة في ٤ شباط ١٩٣٨.‏ فقد سبق ان أُدينت أَلما لوڤِل في المحكمة الجنائية المحلية في ڠْرِفِن،‏ جورجيا،‏ بانتهاك قانون محلي يمنع توزيع ايّ نوع من المطبوعات بدون رخصة من رئيس بلدية المدينة.‏ وبين امور اخرى،‏ كانت الاخت لوڤِل قد قدَّمت للناس مجلة العصر الذهبي.‏ وفي ٢٨ آذار ١٩٣٨ حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن القانون المحلي باطل لأنه يُخضع حرية الصحافة للترخيص والرقابة.‏c

وفي السنة التالية رافع ج.‏ ف.‏ رذرفورد،‏ كمحامٍ عن المستدعية،‏ امام المحكمة العليا في قضية كلارا شنايدر ضد ولاية نيو جيرزي.‏d وتبعت ذلك،‏ في السنة ١٩٤٠،‏ قضية كانتوِل ضد ولاية كونكتيكُت،‏e التي اعدَّ فيها ج.‏ ف.‏ رذرفورد ملخَّص الدعوى القانوني وقدَّم فيها هايدن كوڤنڠتن مرافعة شفهية امام المحكمة.‏ والنتيجة الايجابية لهذه القضايا دعمت الضمانات الدستورية لحرية الدين،‏ حرية التعبير،‏ وحرية الصحافة.‏

وخلال السنوات الثلاث التالية،‏ حكمت المحكمة العليا ضد شهود يهوه في ١٩ قضية.‏ والاهم كان القرار غير المؤاتي،‏ في السنة ١٩٤٢،‏ في قضية جونز ضد مدينة أُوپِلايكا.‏l وكان راسكو جونز قد اتُّهم بالانهماك في توزيع المطبوعات في شوارع أُوپِلايكا،‏ آلاباما،‏ دون دفع رسم ترخيص.‏ فأيَّدت المحكمة العليا الاتهام وقالت ان الحكومات لها الحق في فرض رسوم معقولة على البيع بالتجوُّل وان قوانين كهذه لا يمكن الاعتراض عليها حتى ولو ألغت السلطات المحلية اعتباطا رسم الترخيص.‏ فشكَّل ذلك نكسة قوية،‏ لأنه يمكن الآن لأية مجموعة من الناس،‏ بتحريض من رجال الدين او ايّ شخص آخر مقاوم للشهود،‏ ان تمنعهم قانونيا وبالتالي أن توقف،‏ كما يمكن ان يفكر المقاومون،‏ نشاط شهود يهوه الكرازي.‏ ولكن حدث شيء غريب.‏

الحالة تتغيَّر

في قضية جونز ضد أُوپِلايكا،‏ القرار عينه الذي كان بمثابة نكسة لخدمة شهود يهوه العلنية،‏ ذكر ثلاثة من القضاة انهم لا يعارضون فقط الاكثرية في المحكمة العليا في القضية قيد المعالجة بل يشعرون ايضا بأنهم كانوا قد ساعدوا على وضع الاساس لها في قضية ڠوبايتس.‏ «بما اننا اشتركنا في الرأي في قضية ڠوبايتس،‏» اضافوا،‏ ‏«نرى ان هذه هي فرصة مناسبة لنذكر اننا نعتقد الآن ان القرار فيها كان خاطئا ايضا.‏» فاتخذ شهود يهوه ذلك حافزا الى رفع القضايا من جديد الى المحكمة العليا.‏

قُدِّم طلب لسماع الدعوى ثانية في قضية جونز ضد أُوپِلايكا.‏ وفي هذا الطلب قُدِّمت حجج قانونية قوية.‏ وأعلن ايضا بثبات:‏ «يجب ان تأخذ هذه المحكمة العليا بعين الاعتبار الواقع الاسمى انها تتعامل قضائيا مع خدام الاله الكلي القدرة.‏» وجرت مراجعة السوابق القضائية للكتاب المقدس التي تظهر الادلة الضمنية على ذلك.‏ ولُفت الانتباه الى النصيحة التي قدَّمها معلِّم الناموس غمالائيل للمحكمة العليا اليهودية في القرن الاول،‏ وهي:‏ «تنحَّوا عن هؤلاء الناس واتركوهم.‏ .‏ .‏ .‏ لئلا توجَدوا محاربين للّٰه ايضا.‏» —‏ اعمال ٥:‏​٣٤-‏٣٩‏.‏

وأخيرا،‏ في ٣ ايار ١٩٤٣،‏ في قضية ميردوك ضد ولاية پنسلڤانيا a التي مثَّلت نقطة تحوُّل،‏ نقضت المحكمة العليا قرارها الابكر في قضية جونز ضد أُوپِلايكا.‏ وأعلنت ان ايّ رسم ترخيص كشرط لممارسة المرء حرية الدين بتوزيع المطبوعات الدينية انما هو امر مخالف للدستور.‏ وهذه القضية زوَّدت فرصا جديدة لشهود يهوه في الولايات المتحدة وجرت الاشارة اليها كمرجع في مئات القضايا منذ ذلك الحين.‏ وكان ٣ ايار ١٩٤٣ يوما جديرا بالذكر حقا لشهود يهوه في ما يتعلق بالقضايا امام المحكمة العليا للولايات المتحدة.‏ وفي ذلك اليوم الواحد حكمت المحكمة العليا في ١٢ من ١٣ قضية (‏جُمعت كلها في اربع جلسات لسماع الشهادة وابداء الرأي)‏ لمصلحتهم.‏b