ومثالا لذلك،‏ تأملوا في قضية ميردوك ضد ولاية پنسلڤانيا التي حكمت فيها المحكمة العليا للولايات المتحدة في ٣ ايار (‏مايو)‏ ١٩٤٣.‏ وكان السؤال المطروح في القضية:‏ هل ينبغي ان يحصل شهود يهوه على رخصة تجارية كباعة جائلين ليتمكنوا من توزيع مطبوعاتهم الدينية؟‏ حاجّ شهود يهوه انه لا ينبغي ان يُفرض عليهم ذلك.‏ فعملهم الكرازي ليس عملا تجاريا،‏ ولم يكن كذلك يوما.‏ وليس هدفهم جمع المال،‏ بل الكرازة بالبشارة.‏ (‏متى ١٠:‏٨؛‏ ٢ كورنثوس ٢:‏١٧‏،‏ ع‌ج‏)‏ وفي قرار ميردوك،‏ وافقت المحكمة الشهود،‏ معتبرة ان اية متطلبات لدفع رسم ترخيص كشرط لتوزيع المطبوعات الدينية انما هو امر مخالف للدستور.‏b وقد شكّل هذا القرار سابقة قانونية مهمة،‏ والشهود لجأوا اليه بنجاح كمرجع في قضايا عديدة منذ ذلك الحين.‏ وتبرهن ان قرار ميردوك هو حجر قوي في سور الحماية القانوني.‏