مصير الاسلحة بعد خمود الحرب

عندما تهدأ الحرب،‏ غالبا ما تقع الاسلحة التي استُعملت اثناءها في ايدي المجرمين.‏ تأملوا في ما حدث في جنوبي افريقيا في بلد انتقل من حالة عنف اججته دوافع سياسية الى العنف الاجرامي.‏ لقد اودى العنف السياسي هناك بحياة نحو ٠٠٠‏,١٠ شخص في ثلاث سنوات فقط.‏ ولكن عندما انتهى هذا النزاع،‏ تفشى العنف الاجرامي.‏ فأدت المنافسة بين سائقي سيارات الاجرة الى «حروب سيارات الاجرة» التي كان يُستأجر فيها اعضاء عصابات لاطلاق النار على ركاب وسائقي الشركات المنافسة.‏ واستُخدمت بشكل متزايد البنادق العسكرية في السرقات والجرائم الاخرى.‏ وبلغ عدد عمليات القتل المرتكبة بواسطة الاسلحة ٠٠٠‏,١١ في سنة واحدة في الآونة الاخيرة،‏ وهذه ثاني اعلى نسبة في العالم في البلدان التي لا تبتليها الحرب.‏

ان مجرد المعرفة ان المجرمين مسلّحون وخطرون يولّد الخوف وعدم الامن.‏ وفي العديد من البلدان النامية،‏ يعيش الاغنياء في حصون فعلية،‏ محاطة بأسوار وسياجات مكهربة تُحرس ليلا ونهارا.‏ حتى السكان في البلدان المتقدمة يأخذون ايضا الاحتياطات.‏ والامر يصح حتى في الاماكن التي لم تنشب فيها حرب اهلية.‏

وأعداد لا تحصى من هذه الاسلحة تهبها قوات مسلحة تتَّبع سياسة تقليص اسلحتها،‏ او ان الاسلحة نفسها تُستعمل في نزاع بعد آخر.‏ وفي بعض البلدان هنالك الكثير جدا من البنادق بحيث تباع بمجرد ستة دولارات اميركية،‏ او يمكن مقايضتها بمعزاة،‏ دجاجة،‏ او حقيبة ملآنة ثيابا مستعملة.‏

فبعد الحرب الباردة،‏ خُفض عدد الجنود في الشرق والغرب على السواء،‏ وصارت الحكومات تعطي او تبيع المعدات الفائضة لحلفائها.‏ واستنادا الى كاتبة في معهد ابحاث السلام في اوسلو،‏ النَّروج،‏ منذ سنة ١٩٩٥ وهبت الولايات المتحدة وحدها اكثر من ٠٠٠‏,٣٠٠ بندقية،‏ مسدس،‏ رشاش،‏ وقاذفة رمانات.‏ فقد وجدوا ان وهب الاسلحة ارخص من تفكيكها او خزنها وحراستها.‏ ويقدّر بعض المحلِّلين ان قيمة الاسلحة الصغيرة والاسلحة الخفيفة التي تقطع شرعيا الحدود الدولية كل سنة ربما تبلغ ثلاثة بلايين دولار.‏