عبَّر القاضي اوليڤر ويندل هومز الاصغر،‏ من المحكمة الاميركية العليا،‏ عن ايمانه بالقول الحر في عدد من القرارات القضائية.‏ وقال واصفا المعيار للقول الحر:‏ «اذا كان هنالك ايّ مبدإ في الدستور يلزم الالتصاق به اكثر من ايّ مبدإ آخر،‏ فهذا المبدأ هو الفكر الحر —‏ لا الفكر الحر للذين يوافقوننا في الرأي بل حرية الفكر للذين ننفر منهم.‏» —‏ الولايات المتحدة ضد شويمر،‏ ١٩٢٨.‏

قليلون من الذين يطالبون بحرية مطلقة للقول يختلفون في الرأي مع قاضي المحكمة العليا اوليڤر ويندل هومز الاصغر الذي ذكر قبل اكثر من نصف قرن في قرار شهير كان نقطة تحوُّل في قضية حرية القول:‏ «ان حماية القول الحر في اشد مظاهرها لا تحمي انسانا في مسرح يصرخ كذبا ان هنالك حريقا مسبِّبا بذلك الذعر.‏» والعواقب الناتجة من عمل كهذا معروفة.‏ فكم هو غير منطقي اذًا ان لا يكترث هؤلاء الاشخاص انفسهم للجملة التالية في ذلك القرار عينه ويتحدّوها بعناد.‏ فقد قال هومز:‏ «المسألة في كل قضية هي ما اذا كانت الكلمات المستخدَمة قد استُخدمت في ظروف —‏ وكانت من طبيعة —‏ تسبِّب خطرا محدقا واضحا بحيث تنتج اذًى خطيرا في مسائل يحقّ للكونڠرس ان يتَّخذ الاجراءات للحيلولة دون حدوثها.‏»‏