التخوُّف من عالم اكثر انقساما

ان اكثر ما يقلق في العولمة على الارجح هو توسيع الهوة بين الميسورين والمعدِمين.‏ ففيما ازدادت الثروة العالمية،‏ صارت حكرا على اشخاص اقل وبلدان اقل.‏ والقيمة الصافية لممتلكات اغنى ٢٠٠ شخص في العالم تتخطى اليوم مجموع دخل ٤٠ في المئة من سكان الارض —‏ حوالي ٤‏,٢ بليون شخص.‏ وفيما تستمر الاجور في الارتفاع في البلدان الغنية،‏ يشهد ٨٠ بلدا فقيرا في الواقع تدهورا في معدل الدخل منذ عشر سنوات.‏

ومن القضايا المقلقة الاساسية الاخرى مسألة البيئة.‏ فالعولمة الاقتصادية دعمتها قوى السوق التي يتمحور همها حول المكسب عوض حماية الكوكب.‏ يقول آڠوس پورنومو،‏ رئيس الصندوق العالمي للطبيعة في إندونيسيا،‏ موضحا المعضلة:‏ «نحن في سباق مستمر مع التطوّر.‏ .‏ .‏ .‏ وأخشى اننا،‏ بعد عشر سنوات،‏ عندما نكون قد ادركنا وانتبهنا لكل ما يتعلق بالبيئة،‏ تكون الخسارة قد وقعت ولا يبقى اي شيء لحمايته».‏

يخشى الناس ايضا خسارة وظائفهم.‏ فالوظائف والمداخيل تصير غير ثابتة،‏ اذ يدفع الاندماج العالمي والمنافسة الشديدة الشركات الى جعل عملياتها ابسط وأكثر فعالية.‏ ان عملية توظيف وطرد العمال وفق الحاجات السائدة للسوق تبدو منطقية بالنسبة الى شركة همها الشاغل زيادة ارباحها،‏ لكنها توقع اضطرابا شديدا في حياة الناس.‏

وأدخلت عولمة الاسواق النقدية عاملا آخر مخلا بالاستقرار.‏ فالمستثمرون الدوليون قد يودعون مبالغ هائلة من الاموال في البلدان النامية،‏ لكنهم سرعان ما يسحبونها حين تبدو الاحوال الاقتصادية سيئة.‏ ان عمليات السحب الكبيرة هذه يمكن ان تغرق بلدا بعد آخر في ازمة اقتصادية.‏ فبسبب الازمة المالية في شرق آسيا خلال سنة ١٩٩٨ خسر ١٣ مليون شخص وظائفهم.‏ وفي إندونيسيا،‏ حتى العمال الذين بقوا في وظائفهم شهدوا خسارة خمسين في المئة من القوة الشرائية لأجورهم.‏

الهوة تتَّسع

ان توزيع الثروة العالمية لم يكن مرةً عادلا،‏ لكن العولمة الاقتصادية وسّعت الهوة بين الغني والفقير.‏ صحيح ان بعض البلدان على ما يبدو استفادت من اندماجها في الاقتصاد العالمي.‏ فبعض الخبراء يدّعون انه خلال السنوات العشر الماضية،‏ انخفض عدد الاشخاص الذين هم دون الحد الادنى للفقر في الهند من ٣٩ الى ٢٦ في المئة،‏ وأن آسيا ككل شهدت تحسنا مشابها.‏ كما تُظهر احدى الدراسات انه في سنة ١٩٩٨،‏ كان ١٥ في المئة فقط من سكان شرق آسيا يعيشون بدولار اميركي واحد في اليوم،‏ بالمقارنة مع ٢٧ في المئة قبل عشر سنوات.‏ لكنّ الصورة العالمية ليست مشرقة الى هذا الحد.‏

ففي افريقيا السوداء وبلدان نامية اخرى،‏ انخفض الدخل في الواقع في السنوات الـ‍ ٣٠ الماضية.‏ يذكر كوفي انان،‏ الامين العام للامم المتحدة:‏ «ان المجتمع الدولي .‏ .‏ .‏ يسمح ان يعيش ٣ بلايين شخص تقريبا —‏ حوالي نصف سكان الارض —‏ بمجرد دولارَين اميركيين او اقل يوميا في عالم غني بشكل لم يسبق له مثيل».‏ ان احد الاسباب الرئيسية وراء هذه الهوة الاجتماعية الهائلة هو المصلحة الذاتية المالية.‏ يوضح لاري سامرز،‏ وزير المالية الاميركي السابق:‏ «في كل انحاء العالم،‏ لا تأخذ الاسواق المالية الخاصة المعدِمين بعين الاعتبار».‏ يتابع قائلا:‏ «والمصارف العادية لا تسعى الى فتح فروع لها في المناطق الفقيرة —‏ لأن ذلك لن يعود عليها بالفائدة».‏

ان الفرق الشاسع بين مداخيل الاغنياء والفقراء يفرز الناس وكذلك البلدان بعضهم عن بعض.‏ فمنذ عهد ليس ببعيد،‏ كانت ثروة اغنى شخص في الولايات المتحدة تفوق القيمة الصافية لممتلكات اكثر من ١٠٠ مليون اميركي.‏ كما عزّزت العولمة نمو الشركات المتعددة الجنسيات الغنية التي استولت تقريبا على السوق العالمية لبعض المنتجات.‏ على سبيل المثال،‏ تحكمت عشر شركات فقط،‏ سنة ١٩٩٨،‏ في ٨٦ في المئة من تجارة الاتصالات من بُعد التي يبلغ حجمها ٢٦٢ بليون دولار اميركي.‏ وفي اغلب الاحيان،‏ يفوق التأثير الاقتصادي لهذه الشركات المتعددة الجنسيات ذاك الذي للحكومات.‏ وكما تشير منظمة العفو الدولية،‏ فإن «حقوق الانسان وحقوق العمال ليست ضمن الاولويات على جدول اعمال هذه الشركات».‏

فلا عجب ان تقلق منظمات حقوق الانسان بشأن تجمع ثروة العالم بين ايدي قليلين من اصحاب الحظوة.‏ فهل تحبون العيش في مجتمع حيث ٢٠ في المئة من الاشخاص المعتبرين الشريحة الاغنى يفوق دخلهم ما تكسبه الشريحة الافقر بـ‍ ٧٤ مرة؟‏ وبفضل التلفزيون،‏ فإن المعدِمين الذين يشكّلون ٢٠ في المئة من الجنس البشري يعلمون تماما كيف يعيش الاغنياء،‏ لكنهم لا يرون اي بصيص امل يعد بتحسين حالهم.‏ لا شك ان مثل هذا الظلم الساحق في مجتمعنا العالمي يزرع بذور القلق والتثبُّط.‏