الهوة تتَّسع

ان توزيع الثروة العالمية لم يكن مرةً عادلا،‏ لكن العولمة الاقتصادية وسّعت الهوة بين الغني والفقير.‏ صحيح ان بعض البلدان على ما يبدو استفادت من اندماجها في الاقتصاد العالمي.‏ فبعض الخبراء يدّعون انه خلال السنوات العشر الماضية،‏ انخفض عدد الاشخاص الذين هم دون الحد الادنى للفقر في الهند من ٣٩ الى ٢٦ في المئة،‏ وأن آسيا ككل شهدت تحسنا مشابها.‏ كما تُظهر احدى الدراسات انه في سنة ١٩٩٨،‏ كان ١٥ في المئة فقط من سكان شرق آسيا يعيشون بدولار اميركي واحد في اليوم،‏ بالمقارنة مع ٢٧ في المئة قبل عشر سنوات.‏ لكنّ الصورة العالمية ليست مشرقة الى هذا الحد.‏

ففي افريقيا السوداء وبلدان نامية اخرى،‏ انخفض الدخل في الواقع في السنوات الـ‍ ٣٠ الماضية.‏ يذكر كوفي انان،‏ الامين العام للامم المتحدة:‏ «ان المجتمع الدولي .‏ .‏ .‏ يسمح ان يعيش ٣ بلايين شخص تقريبا —‏ حوالي نصف سكان الارض —‏ بمجرد دولارَين اميركيين او اقل يوميا في عالم غني بشكل لم يسبق له مثيل».‏ ان احد الاسباب الرئيسية وراء هذه الهوة الاجتماعية الهائلة هو المصلحة الذاتية المالية.‏ يوضح لاري سامرز،‏ وزير المالية الاميركي السابق:‏ «في كل انحاء العالم،‏ لا تأخذ الاسواق المالية الخاصة المعدِمين بعين الاعتبار».‏ يتابع قائلا:‏ «والمصارف العادية لا تسعى الى فتح فروع لها في المناطق الفقيرة —‏ لأن ذلك لن يعود عليها بالفائدة».‏

ان الفرق الشاسع بين مداخيل الاغنياء والفقراء يفرز الناس وكذلك البلدان بعضهم عن بعض.‏ فمنذ عهد ليس ببعيد،‏ كانت ثروة اغنى شخص في الولايات المتحدة تفوق القيمة الصافية لممتلكات اكثر من ١٠٠ مليون اميركي.‏ كما عزّزت العولمة نمو الشركات المتعددة الجنسيات الغنية التي استولت تقريبا على السوق العالمية لبعض المنتجات.‏ على سبيل المثال،‏ تحكمت عشر شركات فقط،‏ سنة ١٩٩٨،‏ في ٨٦ في المئة من تجارة الاتصالات من بُعد التي يبلغ حجمها ٢٦٢ بليون دولار اميركي.‏ وفي اغلب الاحيان،‏ يفوق التأثير الاقتصادي لهذه الشركات المتعددة الجنسيات ذاك الذي للحكومات.‏ وكما تشير منظمة العفو الدولية،‏ فإن «حقوق الانسان وحقوق العمال ليست ضمن الاولويات على جدول اعمال هذه الشركات».‏

فلا عجب ان تقلق منظمات حقوق الانسان بشأن تجمع ثروة العالم بين ايدي قليلين من اصحاب الحظوة.‏ فهل تحبون العيش في مجتمع حيث ٢٠ في المئة من الاشخاص المعتبرين الشريحة الاغنى يفوق دخلهم ما تكسبه الشريحة الافقر بـ‍ ٧٤ مرة؟‏ وبفضل التلفزيون،‏ فإن المعدِمين الذين يشكّلون ٢٠ في المئة من الجنس البشري يعلمون تماما كيف يعيش الاغنياء،‏ لكنهم لا يرون اي بصيص امل يعد بتحسين حالهم.‏ لا شك ان مثل هذا الظلم الساحق في مجتمعنا العالمي يزرع بذور القلق والتثبُّط.‏

‏«اذا كانت العولمة ستنجح،‏ ينبغي ان تنجح على صعيد الفقراء والاغنياء على السواء.‏ وعليها ان تؤمّن الحقوق مثلما تؤمّن الثروات.‏ كما ينبغي ان تحقّق العدل الاجتماعي والمساواة مثلما تحقّق الازدهار الاقتصادي وتعزز الاتصال».‏ —‏ كوفي انان،‏ الامين العام للامم المتحدة.‏

كما اشار كوفي انان،‏ تحسّن العولمة الناجحة حقا حياة كل فرد في المجتمع العالمي.‏ لكنّ ما رأيناه في السنوات الاخيرة ابعد ما يكون عن هذه المثالية.‏ فالحقوق الانسانية والمساواة الاجتماعية تخلفت كثيرا عن السير في رِكاب التقدم المادي والتكنولوجي.‏

ان المشكلة الاساسية هي ان العولمة الاقتصادية تقودها الرغبة في كسب المال.‏ والرغبة في الربح نادرا ما تأخذ بعين الاعتبار الفقراء والمحرومين او حاجات الكوكب الطويلة الامد.‏ يحاجّ الدكتور دايڤيد كورتن:‏ «ان الاقتصاد العالمي غير المضبوط الذي تديره شركات تجارية لا يهمها سوى جني المال هو اقتصاد متزعزع من حيث الاساس .‏ .‏ .‏ وينهك الجنس البشري بكل معنى الكلمة».‏

هل ستكون حكومات العالم قادرة على ضبط الاقتصاد العالمي بطريقة تحقّق العدل الاجتماعي؟‏ ان ذلك بعيد الاحتمال.‏ فحتى الآن،‏ تجد الحكومات من الصعب حل اية مشكلة عالمية —‏ سواء كانت الجريمة العالمية،‏ الدفء العالمي،‏ او الفقر العالمي.‏ يقول كوفي انان:‏ «العمل الجماعي ضروري لحماية المصالح العالمية».‏ ويضيف:‏ «لكن في مجتمع اليوم المعتمد على العولمة،‏ لا تكاد الاجراءات المتخذة على صعيد عالمي تتعدى مراحلها البدائية».‏