قرار محكمة يزيد حقوق المرضى
«ان حق الانسان في السيطرة على جسده او جسدها مفهوم معترف به منذ فترة طويلة في القانون العام،» صرح القاضي سيدني روبنز من محكمة الاستئناف في اونتاريو، كندا. ولكن ما الذي اثار هذه المسألة اولا؟
في سنة ١٩٧٩ كان السيد والسيدة ماليت من كيبك، كندا، متورطين في حادث سيارة قَتَل الزوج وترك الزوجة مصابة على نحو خطير وفاقدة الوعي. وعندما حُملت بسرعة الى المستشفى وُجد انها تحمل بطاقة توجيه/اعفاء طبي موقعة، رافضة بوضوح عمليات نقل الدم لاسباب دينية معيَّنة. (وهنالك ايضا مخاطر صحية ترافق عمليات نقل الدم.) والطبيب الذي اعتنى بها اذ اعتقد ان حالتها خطرة، تجاهل هذه التعليمات وأخذ على عاتقه اعطاء الدم. ونتيجة لذلك اقامت السيدة ماليت دعوى على الطبيب والمستشفى بتهمة الاعتداء والايذاء البدني والتمييز الديني. وفي المحكمة الدنيا مُنحت ٠٠٠,٢٠ دولار اميركي. وجرى استئناف الدعوى لدى اعلى محكمة في اونتاريو، محكمة الاستئناف.
واحدى الحجج المكررة في قرار محكمة الاستئناف لمصلحة السيدة ماليت كانت:
«ان الحق في رفض المعالجة هو جزء اساسي من حق سيادة المريض على جسده . . . مهما كانت الحياة مقدسة فان التعليق الاجتماعي العادل يعترف بأن بعض اوجه الحياة يُعتبر على نحو لائق اكثر اهمية من الحياة نفسها. ان دوافع الفخر والاكرام هذه راسخة منذ فترة طويلة في المجتمع، سواء كان ذلك من اجل الوطنية في الحرب، . . . حماية حياة رفيق الزواج او الابن او الابنة، . . . او الاستشهاد الديني. ورفض المعالجة الطبية لاسباب دينية له الاهمية نفسها.»
وتابع رأي المحكمة العليا: «بصرف النظر عن رأي الطبيب، فان المريض هو الذي له الكلمة الاخيرة في ما اذا كان سيخضع للمعالجة. . . . اذا كان الطبيب سيبدأ على الرغم من القرار برفض المعالجة، فسيكون مسؤولا مدنيا عن تصرفه دون سلطة . . . الطبيب ليس حرا ليتجاهل ارشادات المريض المسبقة [مثل بطاقة التوجيه/الاعفاء الطبي التي يحملها شهود يهوه] كما انه ليس حرا ليتجاهل الارشادات التي تعطى في حالة الطوارئ.» وأضافت المحكمة ان «نقل الدم الى شاهدة ليهوه على الرغم من ارشاداتها الواضحة المتعارضة مع ذلك . . . ينتهك حقها في السيطرة على جسدها ويُظهر عدم الاحترام للقيم الدينية التي اختارت العيش بموجبها.»
وبعد ذلك اثبت قاضي الاستئناف نقطة قوية ضد الطبيب الذي ادَّعى ان البطاقة عديمة القيمة في حالة الطوارئ هذه. «لا اوافق على . . . ان بطاقة شاهدة يهوه لا يمكن ان تكون اكثر من قصاصة ورق عديمة المعنى. . . . ان الارشادات في بطاقة شاهدة يهوه فرضت قيدا شرعيا على المعالجة الطارئة التي يمكن ان تزوَّد بها السيدة ماليت وتحول دون عمليات نقل الدم. . . . ان تصريحها الخطي مُعدّ بوضوح ليعبِّر عن رغباتها عندما تكون غير قادرة على التكلم عن نفسها.»
وفي خاتمته اثبت القاضي النقطة المنطقية انه عندما يرفض الشهود عمليات نقل الدم «لا بد ان يقبلوا نتائج قرارهم. فلا هم ولا انسباؤهم يمكن سماعهم لاحقا يقولون ان البطاقة لم تعكس رغباتهم الحقيقية.»