محكمة تركيا العليا تطلق شهود يهوه
كان هنالك فرح عظيم بين شهود يهوه الـ ٢٣ الذين جرى اطلاق سراحهم في ١٤ حزيران سنة ١٩٨٥ بعد قضاء سنة في السجن في انقرة. ففي سنة ١٩٨٤ كانت محكمة امن الدولة في انقرة قد حكمت عليهم بالسجن لمدة تتراوح من اربع الى ست سنوات. فكانت هذه المحكمة قد وجدتهم مذنبين بمخالفة المادة ١٦٣ من قانون العقوبات، التي تمنع النشاط الديني الهادف الى «تغيير نظام الدولة الاجتماعي او الاقتصادي او السياسي أو القانوني.» ورفضت المحكمة وضعهم الشرعي كدين. — انظر «برج المراقبة،» ١ نيسان ١٩٨٥، بالانكليزية.
وكان الحكم قد استؤنف، وفي ٢٩ ايار سنة ١٩٨٥ عُقدت جلسة أمام المحكمة العليا في تركيا. وفي هذه الجلسة قُدِّم طلب لالغاء الحكم على اساس ان شهود يهوه هم فعلا فريق ديني وأنه لا يوجد دليل على الجريمة المتهمين بها.
أدلى محامي الدفاع بأن شهود يهوه تبرأوا من هذه التهمة نفسها في كل الدعاوى القضائية السابقة في البلد، وبأن جميع الخبراء القانونيين الذين فحصوا نشاط شهود يهوه طوال السنوات الـ ٢٠ الماضية لم يجدوا قط أيّ مخالفة للقانون. كما أدلى المحامون بأن الحكم كان مؤسسا على معلومات متحيّزة وباطلة.
المحكمة تقرر
في ١٩ حزيران سنة ١٩٨٥ اعطت المحكمة العليا قرارها الاجماعي. لقد ألغت حكم محكمة امن الدولة وأمرت باطلاق سراح الشهود الـ ٢٣ فورا. واكّدت المحكمة ان لكل الاديان تحت دستور تركيا الحق نفسه للعبادة ولنشر معتقداتها، شريطة ان لا تتدخل في شؤون الدولة.
وأدلت المحكمة العليا بأن المتهمين كانوا قد أُدينوا «لمجرد كونهم . . . شهودا ليهوه.» وذلك الحكم كان قد تأسس على تقريري «خبيرين» متحيّزين دينيا. وكان قد صرّح هذان بأن شهود يهوه كانوا «غير مرغوب فيهم من ناحية الوحدة والعبادة الدينية.» ولكنّ المحكمة العليا اظهرت ان ذلك لم يكن مطلقا دليلا على ان اعمال الشهود خالفت المادة ١٦٣.
واستنتجت المحكمة ان شهود يهوه لم يكونوا قد تجاوزوا حدود الحرية الدينية الممنوحة من الدستور. وأظهرت المحكمة انه لهذا السبب فان «المخالفة واساءة استعمال الحرية لمقاصد رديئة لم تكن قد اصبحت حقيقة واقعة.»
وهذا الحكم ينسجم مع الوقائع. وينسجم ايضا مع قرار محكمة الاستئناف العليا سنة ١٩٨٠. فهذه المحكمة ذكرت بوضوح أن نشاط شهود يهوه ليس مُدمِّرا ولا يشكّل خطرا على البلد. وقالت ايضا: «اذا حدثت يوما ما الامور التي يؤمن بها المتَّهمون وتأسس حكم اللّٰه على العالم فان معاقبة المتهمين بسبب ايمان كهذا لن تمنع حوادث كهذه. أما اذا كان توقعهم مجرّد فكرة خيالية وايمان فارغ فلا يمكن لايمانهم مطلقا ان يسبب ضررا لنظام دولتنا العلماني.»
ولذلك فان كل الاتهامات، بالاضافة الى المعلومات التي اعطاها «الخبيران» المتحيّزان دينيا، تَبرهن انها باطلة. وطبيعة عمل شهود يهوه الديني المحض وغير السياسي قد ثبتت مرة اخرى.
توّاقون الى تبرئة تامة
مع انه تمّ الغاء الحكم، فالقضية أُحيلت الى محكمة امن الدولة من اجل فحص ثان. ونرجو ان تقضي المحكمة هذه المرة وفقا للوقائع وتبرىء المتَّهمين كليا من التهم.
سيواصل الناس المحبون للحرية في كل انحاء العالم مراقبة نتيجة هذه القضية. فهم يريدون ان يروا ما اذا كان شهود يهوه سيتمتعون بالحرية التامة للعبادة. واذا تَبرهن ان الحال هي كذلك، حينئذ يمكن القول على نحو صحيح بأن تركيا تسعى ان تحيا وفق ادعائها بأنها بلد ديمقراطي.