سنڠافورة — جوهرة آسيا الخامد بريقها
في سجن تشانْڠي للنساء في سنڠافورة أُغلقت بقوة مخيفة الابواب الفولاذية الثقيلة وراء ارملة ضعيفة في الـ ٧١ من العمر، وهي مسيحية. لقد كانت تحاول ان توضح موقفها كواحدة من شهود يهوه لرئيس المحكمة بالقول: «انا لا اشكّل خطرا على هذه الحكومة.»
وتبعتها جدَّة في الـ ٧٢ من العمر، وهي مسيحية اخرى. وماذا كانت جريمتها؟ حيازة اربع مطبوعات مؤسسة على الكتاب المقدس لجمعية برج المراقبة، بما فيها نسختها الخاصة من الكتاب المقدس.
لقد اعتُقل وأُدين ما مجموعه ٦٤ مواطنا سنڠافوريا تتراوح اعمارهم بين ١٦ و ٧٢ سنة. سبعة وأربعون منهم لم يسمح لهم ضميرهم بأن يدفعوا غرامات فسُجنوا فترات مختلفة تتراوح بين اسبوع وأربعة اسابيع. فكيف يمكن ان يحدث هذا في دولة المدينة التي يعتبرها البعض احد افضل الاماكن للعيش في كل العالم؟ كيف يمكن ان يحدث هذا في دولة المدينة المشهورة حول العالم باستقرارها الاقتصادي وتطوُّرها الهائل وأبنيتها العصرية بالاضافة الى تسامحها الديني المزعوم؟
دولة المدينة العصرية
اليكم اولا موجزا تاريخيا. بدأت قصة سنڠافورة العصرية سنة ١٨١٩ بوصول السير توماس ستامْفورد رافلز البريطاني. كان رافلز، ممثِّل شركة الهند الشرقية، يبحث عن قاعدة عمليات في العالم الشرقي. فقرر ان يجرِّب سنڠافورة. وكانت هذه بداية قاعدة تجارية لا تزال تؤثر في تطوُّر شرق آسيا حتى هذا اليوم.
قبل الاستقلال وُصفت سنڠافورة بأنها مدينة قذرة. أما اليوم فلا احد يصف سنڠافورة بالقذرة. فالعكس هو الصحيح. وطوال الـ ٣٠ سنة الماضية كانت المدينة تُبنى كلها تقريبا من جديد، محتفظة حيثما امكن بطابع المدينة القديمة إما بالابقاء على واجهة الابنية الاقدم او بإدماج المباني التاريخية بأكملها في الابنية العصرية. وصارت سنڠافورة كتقاطع طرق بالنسبة الى حركة الملاحة البحرية في الشرق، اذ غالبا ما يصل عدد السفن الى ٨٠٠ في المرفإ في الوقت نفسه. وبواسطة المعدّات العصرية ذات التقنية المتقدمة يمكن افراغ ناقلة حاويات كبيرة وتحميلها في غضون ساعات قليلة. وتصل اسعار العقارات في قلب المدينة المالي الى ٠٠٠,٦٠ دولار اميركي في المتر المربع (٠٠٠,٥ دولار في القدم المربعة) او اكثر.
ويتألف السكان الذين يناهز عددهم ٠٠٠,٤٠٠,٣ نسمة من خليط كبير من الصينيين والملايّين والهنديين والاوروپيين وغيرهم. ومن اللغات التي ينطقون بها هنالك المندَرينية والملاييّة والتاميلية والانكليزية.
ان شبكة التنقل السريع فوق الارض وتحتها والتي يبلغ طولها ثلاثة وثمانين كيلومترا (٥٢ ميلا) تجعل من سنڠافورة صاحبة احدى احدث وأكثر شبكات النقل فعّالية في العالم. وتنتشر الحدائق العامة الخضراء بكثرة في كل ارجاء المدينة، متخلِّلة مساحات الابنية العصرية الشاهقة. وأحد الجواذب التي يجب ان يراها السائح القادم لأول مرة هو فندق رافلز المعاد تجديده كليا، والمعتبَر الآن بناءً وطنيا اثريا لأن تاريخه يرجع الى سنة ١٨٨٩. والجاذب الثاني هو مركز النبات والبستنة البالغة مساحته ٥٢ هكتارا (١٢٨ اكرا)، الذي أُبقيت ٤ هكتارات (١٠ اكرات) منه غابة محمية، حيث كانت الببور تجول في ما مضى.
الحرية الدينية مضمونة
وكمكمِّل للتقدم الاقتصادي الذي لا نظير له، تعد سنڠافورة بحرية دينية لكل سكانها. لكنَّ سنڠافورة للاسف لم تلتزم بوعدها. وأكثر الاشخاص الذين لمسوا صحة ذلك هم الذين يعاشرون جماعة شهود يهوه.
ينص دستور جمهورية سنڠافورة، في المادة ١٥(١)، على الضمان الاساسي لحرية العبادة: «لكل شخص الحق في المجاهرة بدينه وممارسته وفي نشره.»
وتضمن المادة ١٥(٣) من الدستور ما يلي: «لكل فريق ديني الحق —
(أ) في تدبير شؤونه الدينية الخاصة؛
(ب) في انشاء وإدارة مؤسسات لأهداف دينية او خيرية؛ و
(ج) في اكتساب وحيازة مُلكية وتملُّكها وإدارتها حسب القانون.»
ان شهود يهوه جزء من المجتمع السنڠافوري منذ سنة ١٩٣٦. وكانوا لسنوات عديدة يعقدون اجتماعات جماعية منتظمة في قاعتهم للملكوت الواقعة في ٨ اكسِتِر رود، مقابل سوق ناشطة. وكانت الجماعة تنمو، مساهِمة في الوقت نفسه بشكل فريد في استقرار الحياة في المجتمع.
الحظر على شهود يهوه
كل ذلك تغيَّر في ١٢ كانون الثاني ١٩٧٢. فبموجب قانون الإبعاد الحكومي، الفصل ١٠٩، صدر قرار بطرد المرسل المسيحي نورمان دايڤيد بيلوتي وزوجته ڠلاديس من البلد، بعدما قضيا ٢٣ سنة في سنڠافورة. وتبع ذلك مباشرةً امر بحلّ جماعة سنڠافورة لشهود يهوه. وفي غضون ساعات صادرت الشرطة قاعة الملكوت مقتحِمة اياها بتحطيم الباب الامامي. وبُعيد ذلك فُرض حظر رسمي على جميع مطبوعات جمعية برج المراقبة. وهكذا بدأت فترة قمع لشهود يهوه.
وبعد ذلك باعت الحكومة قاعة الملكوت كجزء من الاجراء التعسُّفي الذي اتخذته، وكل ذلك دون ايّ تبليغ — دون جلسة استماع، دون محاكمة، ودون فرصة للردّ.
كثيرا ما ذكرت حكومة سنڠافورة ان سبب هذا الحظر التام هو عدم اشتراك شهود يهوه في الخدمة العسكرية. وفي ٢٩ كانون الاول ١٩٩٥ قال السيد ك. كيسوڤوپوني، ممثل سنڠافورة الدائم لدى الامم المتحدة في جنيڤ، في رسالة موجَّهة الى صاحب السعادة ابراهيم فال، مساعد الامين العام لحقوق الانسان لدى الامم المتحدة في جنيڤ:
«ان حظر حكومتي لحركة شهود يهوه نابع من اعتبارات تتعلق بالامن القومي. فاستمرار وجود هذه الحركة يضرّ بالمصلحة العامة والنظام السليم في سنڠافورة. وبشكل طبيعي يلزم ان يرافق حلّ شهود يهوه منعٌ لكل مطبوعاتهم بهدف تشديد الحظر على الحركة وكبح انتشار معتقداتهم.»
بشأن حجة الخطر على الامن القومي في سنڠافورة، من الجدير بالملاحظة ان عدد الشبان الذين يرفضون الخدمة العسكرية يبلغ نحو خمسة اشخاص في السنة. وأما القوة العسكرية في سنڠافورة فتبلغ نحو ٠٠٠,٣٠٠. وقد رفضت حكومة سنڠافورة حتى النظر في امكانية تنفيذ هؤلاء الشبان القليلين جدا خدمة وطنية مدنية.
قمع علني
بعد عدة سنوات من التسامح المتقلقل، بدأ يُكشف عن فصل جديد للقمع العلني لحقوق الانسان سنة ١٩٩٢ حين اعتُقل عدة اشخاص بتهمة حيازة مطبوعات ممنوعة بموجب قانون المطبوعات غير المرغوب فيها. وفي سنة ١٩٩٤ ارسلت جمعية برج المراقبة الى سنڠافورة و. ڠلين هاو، ٧٥ سنة، مستشار ملكي Q.C.، وهو محام وواحد من شهود يهوه طوال حياته. واعترافا بمركزه كمستشار ملكي سُمح له بأن يمثُل امام محاكم سنڠافورة. وعلى اساس الضمانة الدينية في الدستور، رُفع استئناف الى محكمة سنڠافورة العليا، وتضمَّن طعنا في شرعية الاعتقالات وفي الحظر المفروض سنة ١٩٧٢. وفي ٨ آب ١٩٩٤ قام رئيس القضاة يونڠ پَنڠ هاو من محكمة سنڠافورة العليا بردِّ طلب الاستئناف. ولم تنجح الجهود اللاحقة التي بُذلت لاستئناف القرار.
في اوائل سنة ١٩٩٥ بدا ان الطعن الشرعي المؤسس على دستور سنڠافورة كان حافزا الى اتخاذ اجراءات اكثر قمعا. وضمن خطة ذات طابع عسكري دعيت عملية الامل، قام شرطيون متخفّون من فرع الجمعيات السرية في قسم التحقيقات الاجرامية بمهاجمة عدة فرق صغيرة من المسيحيين المجتمعين في بيوت خاصة. واشترك في هذه المداهمات التي أُجريت بأسلوب الكوماندوس نحو ٧٠ شرطيا ومساعدا لهم، مما ادى الى اعتقال ٦٩ شخصا. ونُقلوا جميعهم الى مراكز التحقيق حيث استُجوب البعض طوال الليل، واتُّهموا جميعا بحضور اجتماعات شهود يهوه وحيازة مطبوعات للكتاب المقدس. واحتُجز البعض في سجن انفرادي حتى ١٨ ساعة، دون ان يُسمح لهم حتى بالاتصال هاتفيا بعائلاتهم.
وأُسقطت التُّهم التي وُجِّهت الى الاجانب. لكنَّ الـ ٦٤ مواطنا سنڠافوريا حوكموا في اواخر سنة ١٩٩٥ وأوائل سنة ١٩٩٦. والـ ٦٤ جميعا وُجدوا مذنبين. وثمة سبعة وأربعون شخصا منهم تتراوح اعمارهم بين ١٦ و ٧٢ سنة لم يسدِّدوا قيمة الغرامات البالغة آلاف الدولارات، فأُرسلوا الى السجن مدة تتراوح بين اسبوع وأربعة اسابيع.
قبل ان يُرسل الرجال والنساء الى زنزاناتهم، جُرِّدوا من ثيابهم وفُتِّشوا امام عدة اشخاص. وأُمرت بعض النساء بمدِّ ذراعيهن، بجلوس القرفصاء خمس مرات، وفتح فمهن ورفع لسانهن. وأُمرت امرأة واحدة على الاقل باستعمال اصابعها لفتح شرجها. وفي السجن اضطر بعض الرجال الى شرب الماء من ارضية المراحيض. وعوملت بعض الشابات كمجرمات خطيرات، فاحتُجزن في سجن انفرادي طوال مدة عقوبتهن، وأُعطين نصف حصصهن من الطعام. حتى ان بعض آمري السجون رفضوا اعطاء الشهود كتبهم المقدسة.
ولكن دعونا ننظر الى تعليقات بعض السجينات. فما كشفته تقاريرهن المباشرة يتباين بشكل بارز مع الواجهة النظيفة لهذه المدينة العصرية.
«كانت الزنزانة قذرة. وكان حوض الغسل والمرحاض في حالة يرثى لها. فقد كانا قذرين وتغطيهما مادة لزجة. وتحت المقعد حيث كنت اجلس انتشرت خيوط العنكبوت والاوساخ.»
«أمروني بأن اخلع ثيابي، وأعطوني ملابس السجن، وعاء للصابون (دون صابونة)، وفرشاة اسنان. وأخبرتني سجينات اخريات في زنزانتي ان السجينات اللواتي لسن محكومات بعقوبة طويلة لا يحصلن على معجون اسنان او ورق مرحاض.»
«كنا ٢٠ في زنزانة واحدة. والمرحاض هو من النوع الذي يُقرفَص فوقه مع حائط يصل ارتفاعه الى حدود خصري. وكان في الحمّام دُش واحد فقط وحوض غسل واحد مع حنفية. وكنا نضطر الى الاستحمام ستة ستة — وكان على جميعنا في الزنزانة ان نستحم خلال نصف ساعة في الصباح.»
رغم الجرح النفسي الذي سببه السَّجن، فقد اعتبر الجميع خدمة اللّٰه امتيازا — في ايّ وقت كان، في ايّ مكان كان، ومهما تكن الظروف. تأملوا في هذا التعليق الذي ذكرته احدى المراهقات:
«من اللحظة التي دخلتُ فيها السجن، استمررت اذكّر نفسي في القصد الذي لأجله انا هنا. وكنت كل يوم اصلي الى يهوه كي يسمع صلاتي ولا يتخلى عني. وكنت اشعر بأنه يستجيب لصلاتي لأن روحه القدوس هو الذي ساعدني على الاحتمال. لم ادرك مدى التقارب بيننا إلّا آنذاك، وقد قوّاني ذلك كثيرا، لأني كنت عالمة انه يعتني بنا. وأشعر بأني ذات حظوة لأني تمكنت من تجاوز هذه المحنة من اجل اسمه.»
سرعان ما وصلت اخبار هذه الحادثة الى الصحف حول العالم. وأخذت الصحافة في اوروپا، أوستراليا، كندا، ماليزيا، هونڠ كونڠ، الولايات المتحدة، وغيرها تورد مرة تلو الاخرى تقارير حول ما يحدث. واختصرت ذا تورونتو ستار الكندية (بالانكليزية) الشعور العارم بالاستياء في ذلك الوقت بالعنوان «جدَّة تحاكَم لأنها تملك كتابا مقدسا.» صحيح ان العالم يواجه مشاكل خطيرة كثيرة تشمل عددا اكبر من الناس، ولكن في هذه الحالة كان الناس المندهشون يردِّدون في كل مكان السؤال نفسه: «في سنڠافورة؟»
من الصعب ان يفهم المرء لماذا يُضطهد دين في سنڠافورة في حين يمارس نشاطاته علنا في ظل حماية كاملة من القانون في اكثر من ٢٠٠ بلد حول العالم. ويصير فهم ذلك اصعب ايضا حين نرى انه لا يوجد دين آخر في سنڠافورة يعامَل بهذه الطريقة التعسُّفية وغير المنطقية.
وفي الواقع، ان مساعد مدير في الشرطة، وهو احد الذين قادوا فرقة مداهمة ضد شهود يهوه، اعترف امام المحكمة انها كانت المرة الاولى التي يؤمَر فيها هو ورجاله باقتحام مكان اجتماع ديني. والاقتباسات التالية مأخوذة من نسخة من الشهادة:
س: (للشاهد) على حد علمك هل سبق ان حقَّق وادّعى فرع الجمعيات السرية على ايّ فريق ديني ليس مسجَّلا غير شهود يهوه؟
ج: على حد علمي لا.
واستمر الاستجواب.
س: (للشاهد) هل حدث ان قمتَ شخصيا، في ايّ وقت كان، بمداهمة مماثلة شملت فريقا دينيا صغيرا يجتمع في بيت وهو غير مسجَّل بموجب قانون الجمعيات؟
ج: كلا لم افعل.
دعوة الى التحرُّك
ارسل كلٌّ من منظمة العفو الدولية ونقابة المحامين الدولية مراقبا خاصا للاشراف على نزاهة المحاكمات. فقال اندرو رافل، المراقب غير المتحيِّز الذي ارسلته منظمة العفو الدولية، وهو نفسه محامي مرافعة في هونڠ كونڠ: «أُوردُ في تقريري ان المحاكمة كانت صورية.» وتابع موضحا ان المسؤولين الحكوميين الذين استُدعوا كشهود لم يستطيعوا ان يوضحوا للمحكمة لماذا تُعتبر مطبوعات شهود يهوه غير مرغوب فيها. وأدرج رافل بعض مطبوعات الكتاب المقدس المحظورة مثل كتاب السعادة — كيفية ايجادها وكتاب حداثتكم — نائلين افضل ما فيها. وأضاف انه لا يمكن ان يُعتبرا كتابَين غير مرغوب فيهما من اية ناحية.
وذكر سيسيل راجندرا، المراقب الذي ارسلته نقابة المحامين الدولية:
«كان واضحا من البداية لهذا المراقب ان المحاكمة بأسرها كانت مجرد . . . مهزلة مُثِّلت بشكل جليّ لتُظهر للعالم ان الديموقراطية لا تزال تمارَس في سنڠافورة.
«كانت النتيجة معروفة سلفا، ولم يكن هنالك قط ادنى شك في ايّ وقت قبل المحاكمة او خلالها او في ختامها ان كل المتَّهَمين سيُعتبرون مذنبين بما اتُّهموا به.
«ومع ان المحاكمة أُجريت في محكمة دنيا والتُّهم كانت في الواقع انتهاكات بسيطة لقانون الجمعيات، فإن الجو الذي ساد مقر المحكمة كان جوَّ خوف وترهيب.
«والسبب في ذلك يعود بشكل رئيسي الى وجود اكثر من ١٠ رجال شرطة هناك مرتدين بزّاتهم الرسمية (٦ في داخل قاعة المحكمة و ٤ في الخارج) وعدد من رجال فرع الجمعيات السرية مرتدين ثيابا عادية وجالسين في الشرفة الداخلية.»
وتعليقا على سير المحاكمة نفسها، تابع راجندرا قائلا:
«ظهر تقصير كبير في تصرُّفات القاضي المذكور آنفا خلال فترة المراقبة (كذلك خلال سير المحاكمة بكاملها، كما يتضح من نُسخ المحاكمات). . . . فبخلاف كل قواعد المحاكمة النزيهة، تدخَّل القاضي مرة بعد اخرى الى جانب الادِّعاء ومنع الدفاع من استجواب شهود الادِّعاء بشأن بعض الادلّة كترجمة الملك جَيمس للكتاب المقدس التي قدَّمها الادِّعاء ليُظهر انه كانت في حوزة المتَّهَمين مطبوعات محظورة!»
والقلق العالمي الناتج من قمع سنڠافورة لحقوق الانسان كان شديدا جدا حتى ان مجلة بلجيكية تدعى حقوق الانسان بلا حدود (بالانكليزية) نشرت تقريرا من ١٨ صفحة تناول بكامله موضوع تهجُّم حكومة سنڠافورة على شهود يهوه. وعن رأي المجلة كتب رئيس تحريرها ڤيلي فوتْريه محدِّدا بطريقة مقتضبة المقياس الحقيقي لحرية الانسان في اية دولة:
«مع ان الحرية الدينية هي احد افضل الادلة على الوضع العام لحرية الانسان في ايّ مجتمع، قليلة جدا هي منظمات حقوق الانسان العلمانية التي عملت إما على القضاء على اشكال التمييز وعدم التسامح بسبب دين المرء او معتقده وإما على تطوير السياسات التي تصون الحرية الدينية وتعزِّزها.»
ونشرت حقوق الانسان بلا حدود على الغلاف الخلفي من تقريرها قائمة تورد فيها توصياتها بحرف اسود ثخين.
شهود يهوه هم عناصر مفيدة لسنڠافورة. فهم يحترمون حقوق جيرانهم ولا يرتكبون اية جريمة بحقِّهم. ولا يلزم ان يخشى ايّ مواطن سنڠافوري من ان يقتحم شاهد ليهوه بيته او يعتدي عليه او يضربه او يغتصبه.
ان خدمتهم الطوعية العلنية تعزِّز الحياة العائلية وتحسِّنها وتشدِّد على المواطنية الصالحة. وهم يديرون دروسا مجانية في الكتاب المقدس مع كل مَن يرغب في ان يتعلّم مبادئ الكتاب المقدس البنّاءة وكيفية تطبيقها في حياته. واجتماعاتهم لدرس الكتاب المقدس والصلاة هي جزء من تعليمهم المسيحي. وهذا ما يجعلهم مواطنين صالحين.
ومواطنو سنڠافورة الذين يحترمون جمهوريتهم ويتمنون الافضل لمستقبلها ينبغي ان يحثوا حكومتهم على النظر نظرة مختلفة الى مكان شهود يهوه اللائق في المجتمع السنڠافوري. لقد حان الوقت لرفع القيود المفروضة عليهم ومنحهم ما هو حق لكل مواطن — حرية العبادة.
[الاطار في الصفحة ٢٦]
العالم يراقب
١- «عندما اقتحمت شرطة سنڠافورة خمسة بيوت في ليلة من ليالي شباط الماضي في شكل غارة عسكرية، اعتُقل ٦٩ رجلا وامرأة ومراهقا واقتيدوا الى مراكز الشرطة. لم يكن من المفترض ان تنتهي اجتماعات درس الكتاب المقدس بهذه الطريقة.» — ذي اوتاوا سيتيزِن (بالانكليزية)، كندا، ٢٨ كانون الاول ١٩٩٥، صفحة أ ١٠.
٢- «لو تغيِّر حكومة سنڠافورة موقفها بشأن اعضاء هذا الشعب البريء وغير المؤذي وتسمح لهم بممارسة دينهم ونشره دون خوف او رادع، لَساد سرور حقيقي بين جميع المعنيين بمسألة الحرية الدينية وحقوق الضمير.» — الپروفسور براين ر. ويلسون، جامعة اوكسفورد، انكلترا.
٣- «في سلسلة من المحاكمات اشعلت نار الاحتجاجات في الاوساط الدولية المعنية بالحريات المدنية، ادانت محاكم سنڠافورة ٦٣ شاهدا ليهوه منذ تشرين الثاني الماضي.» — اساهي ايڤننڠ نيوز (بالانكليزية)، اليابان، ١٩ كانون الثاني ١٩٩٦، صفحة ٣.
٤- «ينبغي ان يُسمح لشهود يهوه بالاجتماع وممارسة دينهم بسلام دون ايّ تهديد بالاعتقال او السَّجن. ان حرية الدين حقّ اساسي يضمنه دستور سنڠافورة.» — منظمة العفو الدولية، ٢٢ تشرين الثاني ١٩٩٥.
٥- ذكرت تشان سيو-تشينڠ، رئيسة لجنة العدل والسلام في ابرشية هونڠ كونڠ الكاثوليكية، في رسالة موجَّهة الى لي كوان يو، الوزير الاعلى، مكتب رئيس الوزراء، بتاريخ ١ حزيران ١٩٩٥: «القضية الرئيسية هي انه حتى لو كانت حكومة سنڠافورة تعتقد ان رافضي الخدمة العسكرية هؤلاء هم منتهكون للقانون وينبغي ان توجَّه اليهم التُّهم، فالاعضاء الآخرون [غير المطلوبين للخدمة] الذين يشتركون فقط في اجتماع ديني بهدف العبادة ينبغي ألا يشملهم الامر. . . .
«لذلك نكتب طالبين من حكومتكم:
١- ألّا تضع حظرا على شهود يهوه لكي يتمكنوا من التمتع بحرية العبادة والضمير؛
٢- أن تكفَّ عن توجيه التُّهم الى اعضاء شهود يهوه الذين يحضرون فقط الاجتماعات بهدف ديني.
٣- ان تطلق سراح الاعضاء من شهود يهوه الذين اعتُقلوا مؤخرا لمجرد انهم يحضرون نشاطات دينية.»
[الصورة في الصفحة ٢٣]
شهود يهوه في مقر المحكمة بعد ان وُجِّهت اليهم التُّهم
[الصورة في الصفحة ٢٣]
هذه الشاهدة البالغة من العمر ٧١ سنة قالت للقاضي: «انا لا اشكّل خطرا على هذه الحكومة.» ومع ذلك سُجنت