وعندما حُملت بسرعة الى المستشفى وُجد انها تحمل بطاقة توجيه/‏اعفاء طبي موقعة،‏ رافضة بوضوح عمليات نقل الدم لاسباب دينية معيَّنة.‏

الطبيب ليس حرا ليتجاهل ارشادات المريض المسبقة [مثل بطاقة التوجيه/‏الاعفاء الطبي التي يحملها شهود يهوه] كما انه ليس حرا ليتجاهل الارشادات التي تعطى في حالة الطوارئ.‏» وأضافت المحكمة ان «نقل الدم الى شاهدة ليهوه على الرغم من ارشاداتها الواضحة المتعارضة مع ذلك .‏ .‏ .‏ ينتهك حقها في السيطرة على جسدها ويُظهر عدم الاحترام للقيم الدينية التي اختارت العيش بموجبها.‏»‏

وبعد ذلك اثبت قاضي الاستئناف نقطة قوية ضد الطبيب الذي ادَّعى ان البطاقة عديمة القيمة في حالة الطوارئ هذه.‏ «لا اوافق على .‏ .‏ .‏ ان بطاقة شاهدة يهوه لا يمكن ان تكون اكثر من قصاصة ورق عديمة المعنى.‏ .‏ .‏ .‏ ان الارشادات في بطاقة شاهدة يهوه فرضت قيدا شرعيا على المعالجة الطارئة التي يمكن ان تزوَّد بها السيدة ماليت وتحول دون عمليات نقل الدم.‏ .‏ .‏ .‏ ان تصريحها الخطي مُعدّ بوضوح ليعبِّر عن رغباتها عندما تكون غير قادرة على التكلم عن نفسها.‏»‏

وفي خاتمته اثبت القاضي النقطة المنطقية انه عندما يرفض الشهود عمليات نقل الدم «لا بد ان يقبلوا نتائج قرارهم.‏ فلا هم ولا انسباؤهم يمكن سماعهم لاحقا يقولون ان البطاقة لم تعكس رغباتهم الحقيقية.‏»‏